نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۲۹۴۹۶/۳۹۳۳۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ با موضوع تخصیص اعتبار برای شهرستانهای جنوب استان کرمان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
شماره: ۸۳۹۴۰/ه-. ب
مورخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه شماره ۲۲۹۴۹۶/ ۳۹۳۳۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۳، موضوع « تخصیص اعتبار برای شهرستانهای جنوب استان کرمان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
« الف - به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوّبات کمیسیونهای متشکل از چند وزیر موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره (۴) الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود. ب - طبق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۵۱۹۶۳ه-/ب مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۷۰۴۰۲/ت۳۹۳۳۸ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۳ موضوع « تخصیص اعتبار برای شهرستان های جنوب استان کرمان»، مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و حسب رونوشت نامه واصله از معاونت حقوقی رئیس محترم جمهور، موضوع با قبول مغایرت اعلامی در مرحله صدور مصوّبه اصلاحی از جانب هیات محترم وزیران میباشد. ج - مندرجات صفحه (۴) شماره (۱۹۱۸۷) روزنامه رسمی کشور مورخ ۲۲/۱۰/ ۱۳۸۹، بیانگر آن است که دبیر محترم هیات دولت به جای هیات وزیران با ابلاغ نامه به دستگاههای اجرایی ذیربط و انتشار آن در روزنامه رسمی مبادرت به رفع مغایرت های اعلامی و اصلاح تصویب نامه هیات محترم وزیران نموده است. از آنجا که نامه دبیر محترم هیات وزیران در چارچوب قوانین موضوعه نمیباشد و این اقدام قانوناً رافع ایرادات و مغایرت های اعلامی و نافی مسئولیت هیات محترم وزیران مبنی بر صدور مصوّبه اصلاحی نخواهد بود، علیهذا نظر ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن مصوّبه با قانون، مستنداً به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی، کماکان به قوّت خود باقی است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی