نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ با موضوع آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
شماره۳۳۰۰۵ه-/ب - ۲/ ۶/ ۱۳۹۲
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱«آییننامه اجرایی قانون معادن»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
۱- علاوه بر ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص را مستلزم وجود مجوز قانونی میداند، براساس تبصره (۳) ماده (۶) قانون اصلاح قانون معادن - مصوب ۱۳۹۰- «مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات» از پرداخت تمامی وجوه موضوع این تبصره مستثنی میباشند، علیهذا، تبصره (۵) ماده (۲۶) مصوبه که با وجود مستثنیات مندرج در قانون، آنها را موظف به پرداخت بخشی از مبلغ مذکور نموده، مغایر قانون است.
۲- نظر به تصریح ماده (۱۴) قانون معادن مبنی بر لزوم منظور شدن درآمد موضوع این ماده به حساب خزانهداری کل کشور، علیهذا ماده (۶۲) مصوبه مبنی بر واریز وجوه مذکور به حسابی که توسط وزارت تعیین میشود، از حیث اطلاق و عدم تصریح به اینکه حساب مذکور باید در خزانه باشد، مغایر قانون است. ۳- از آنجا که براساس ماده (۳) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی - مصوب ۱۳۸۹- «کلیه کالاهای صنعتی ورداتی به کشور باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد، در غیر اینصورت توزیع آنها ممنوع است» و نیز طبق ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجم توسعه «واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینهای است که پس از تصویب مرجع ذیصلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ میشود»، علیهذا، ماده (۱۱۰) مصوبه مبنی بر تجویز واردات ماشینآلات و تجهیزات، بدون تصریح به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی مربوط، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی