نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۸۷۱۴/ت۴۲۲۴۰ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۰ با موضوع معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی استان کردستان مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۹
شماره۵۱۸۷۳ه-/ب ۱۳۸۹/۰۸/۰۹
۱۴۹
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۷۱۴/ت۴۲۲۴۰ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۰، موضوع « معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی استان کردستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ماده (۱۳۲) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوّب ۱۳۸۰ مقرّر میدارد « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعهیافته به میزان صددرصد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.» علیهذا، اولاً: صدر مصوّبه که به جای « فعالیتهای تولیدی و معدنی»، « واحدهای جدیدالاحداث» را مشمول معافیت میداند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت « واحدهای جدیدالاحداث» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیّد نشدن به قید « بخشهای تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیتهای تولیدی دولتی می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون است؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافیتها به « مجتمعهای کشاورزی» که خارج از شمول قانون است، نیز مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی