نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره۱۰۵۱۵۷ /ت۵۰۷۵۹ه- مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱، با موضوع آییننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوقالعاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی ، مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
شماره۶۹۳۴۰ه- /ب
تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره۱۰۵۱۵۷/ت۵۰۷۵۹ه- مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱، موضوع: «آییننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوقالعاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه از یکسو به موجب بند «۲» ماده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۳- «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» میباشد و از سوی دیگر در بند «۵» ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری - مصوب ۱۳۶۱- مدارک تحصیلی موردپذیرش جهت قضاوت صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره «۲» ماده (۲) مصوبه مبنی بر کافی دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشتهها» جهت شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیث توسعه شمول قانون به مازاد بر رشتههائی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی