نوع طلاق در فرض تقاضای طلاق از جانب زوج

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۴/۱/۲۰ خواهان آقای ر. س. دادخواستی را به طرفیت خوانده خانم ز. ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق تقدیم دفتر کل دادگستری شهرستان بهارستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ارجاع و در وقت رسیدگی مورخ ۹۴/۷/۸ قرار گرفته است. در تاریخ مقرر جلسه دادرسی با شرکت طرفین منعقد گردیده است و زوج با استناد به تصویر رونوشت سند ازدواج ...-۱۳۹۲/۳/۳ که حکایت از نکاح دایم طرفین با صداق ۳۶۴ عدد سکه تمام بهار آزادی که عندالمطالبه بر عهده زوج قرار داده شده است، می نماید و تصویر سند رسمی ...-۹۴/۱/۲۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷ رباط کریم که حکایت از آن دارد که زوجه تعداد ۳۵۰ عدد سکه از مهریه خویش را از زوج دریافت و وصول نموده و مهریه وی به ۱۴ عدد سکه تقلیل و کاهش یافته است، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و در برابر زوجه اعلام نموده حاضر بر طلاق نبوده و دوست ندارد که حقش پایمال شود. در پایان جلسه مذکور دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و قرار صادره را حضوراً به طرفین ابلاغ کرده است و متعاقباً هر یک از طرفین داوری را انتخاب و به دادگاه معرفی کرده اند و نظر داور زوج بعداً به شرح لایحه وارده ۴۵۵۳-۹۴/۷/۲۷ تقدیم و ضم پرونده شده است، اما نظریه داور زوجه در پرونده مشاهده نمی شود.در ادامه بر اساس تصمیم ناخوانایی که در پرونده مشاهده می شود ظاهراً دادگاه رسیدگی کننده قرار کارشناسی جهت تعیین حقوق مالی زوجه صادر کرده است و در اجرای این تصمیم خانم س.ع. به عنوان کارشناس نظریه خویش را به تاریخ ۹۴/۹/۳ طی شرحی در سه صفحه تقدیم نموده که ضم پرونده شده است. این نظریه مورد اعتراض زوج قرار گرفته است (اوراق پرونده به ترتیب قرار نگرفته اند، لایحه اعتراضیه زوج پیش از نظریه کارشناس برگه شماری و ضم پرونده شده است) پس از آن طی تصمیم ناخوانا دیگری به تاریخ ۹۴/۹/۷ ظاهراً دادگاه اجرای قرار کارشناسی را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است و خانم ها ط.گ.، ز. جودی و آقای ب.م. به عنوان هیئت کارشناسی نظریه خود را در تاریخ ۹۴/۹/۱۴ تقدیم نموده اند که ضم پرونده شده است. در این نظریه چنین آمده است : ۱- از مهریه زوجه سیصد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی در حق زوج بذل و مابقی یعنی چهارده سکه بر ذمه زوج باقی است که باید پرداخت شود.، ۲- نفقه زوجه از تاریخ ۹۴/۵/۱ از قرار ماهیانه /۲۰۰/۰۰۰ تومان که تا تاریخ ۹۴/۹/۱۴ به مبلغ /۸۰۰/۰۰۰ تومان می شود ۳- جهیزیه در ید زوج است و زوج اظهار داشته که چهار قلم از جهیزیه (یخچال، ماشین لباسشویی و سرویس چوبی و تلویزیون ) توسط وی خریداری شده و الباقی را مسترد می دارد. ۴- نفقه ایام عده به مبلغ /۶۰۰/۰۰۰ تومان تعیین می شود و ۵- میزان اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ /۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان تعیین می گردد. (در مورد جهیزیه یک برگ لیست اقلام جهیزیه حاوی مندرجاتی در پشت و رو و مشتمل بر ۵۰ ردیف عیناً ضمیمه پرونده گردیده است و نیز تصویر یک برگ صورتجلسه که حکایت از آن دارد که چهار ردیف از اقلام جهیزیه که زوج به آنها اشاره کرده از ناحیه وی تهیه شده است به همراه لایحه زوج در این مورد ضمیمه پرونده شده است) نظریه هیأت کارشناسی به طرفین ابلاغ و از ناحیه ایشان اعتراضی در پرونده واصل نشده است. در آخر زوجه جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی گردیده و پس از وصول نظریه مبنی بر منفی بودن نتیجه، در وقت فوق العاده، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و دادنامه ۹۴۰۹۹۷۲۹۸۸۵۰۲۸۰۳-۹۴/۱۱/۱۵ را صادر کرده است.در این دادنامه، دادگاه تقاضای خواهان را مورد اجابت قرار داده و مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. در دادنامه مذکور چنین قید شده است که «نوع طلاق با توجه به اینکه بذل مهریه از سوی زوجه خلع نوبت اول می باشد»; ، «مهریه زوجه سیصد و شصت و چهار عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد که تعداد سیصد و پنجاه عدد سکه را در حق زوج بذل نموده و مابقی آن تعداد ۱۴ سکه تمام بهار آزادی می باشد که زوج ملزم به پرداخت آن به زوجه می باشد»دادنامه صادره به طرفین ابلاغ گردیده است و زوج با توجه به تاریخ ابلاغ دادنامه مذکور به وی (۹۵/۳/۵) با تقدیم دادخواستی در تاریخ ۹۵/۴/۱۵ از آن فرجام خواهی کرده است و در لایحه پیوست دادخواست فرجام خواهی چنین گفته است که در متن رأی نوع طلاق خلع ذکر گردیده در حالیکه بنده مهریه او را پرداخت و رسید دارم، همچنین چهار قلم از جهیزیه را بنده فراهم نموده ام (یخچال، سرویس چوبی، تلویزیون و ماشین لباسشویی و ...) در حالیکه دادگاه حکم به استرداد جهیزیه صادر نموده است. با ابلاغ دادخواست فرجام خواهی و اوراق پیوست آن به فرجام خوانده، زوجه با تقدیم لایحه وارده ۹۵/۵/۲۱-۹۵۲۷۴۱ چنین پاسخ داده است که ادعای مالکیت چهار قلم جهیزیه کذب محض بوده و در لیست بنده ذکر گردیده است و اینجانب تعداد ۳۵۰ عدد سکه از مهریه خویش را بذل نموده ام هر چند در سند اقرار نوشته شده دریافت گردید.دادخواست فرجام خواهی و اوراق پیوست آن و لایحه فرجام خوانده در جلسه شور و تبادل نظر عیناً ملاحظه و قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رحیمی عضوممیز و اوراق پرونده در مورد ۹۴۰۹۹۷۲۹۸۸۵۰۲۸۰۳-۹۴/۱۱/۱۵ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی بهارستان مشاوره نموده و چنین رأی میدهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته قابل ابرام نیست. زیرا اولاً: پیش از صدور رأی نظریه داور زوجه اخذ نگردیده است و حال آنکه در اجرای ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده، ضرورت داشته که نظریه داور زوجه اخذ و در صورت عدم اجرای قرار از ناحیه وی، دادگاه بجای او داور دیگری را تعیین می کرد تا پس از برگزاری جلسات داوری و بررسی مشکلات طرفین که باعث درخواست گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج شده است، در جهت اصلاح ذات البین اقدام و نظریه خویش را به دادگاه اعلام می نمود. ثانیاً: در رسیدگی به درخواست طلاق، دادگاه رسیدگی کننده، در اجرای ماده ۲۹ قانون مذکور مکلف بوده است، حقوق مالی طرفین را به روشنی مشخص کند. در مورد اموالی که زوج به آنها اشاره کرده فی مابین طرفین اختلاف بوده و دادگاه رسیدگی کننده، در این مورد رسیدگی و تعیین تکلیف نکرده است. ثالثاً: دادگاه رسیدگی کننده برخلاف ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، نوع طلاق را خلع اعلام کرده است. (طلاق خلع طلاقی است که به درخواست زوجه انجام می شود و زوجه برای جلب موافقت زوج با طلاق تمام یا قسمتی از مهریه یا غیر آنرا به زوج بذل می نماید، در این پرونده زوجه متقاضی طلاق نیست ! ) با توجه به آنچه گذشت، مستنداً به بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه فرجام خواسته نقض و در اجرای بند الف ماده ۴۰۱ قانون مذکور به دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع و بازگردانده می شود تا با رفع نواقص یاد شده و انجام تحقیقات تکمیلی احتمالی دیگری که در اجرای نواقص گرفته شده، ضرورت می یابد، نسبت به موضوع مجدداً رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.
شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور
رئیس شعبه : جنتی
عضومعاون : رحیمی