واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده کلاسه ۲۱۷-۹۳ شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد دلالت دارد که آقای م. ف. به وکالت از خواهان آقای م. س. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ نهصدوهفتاد میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره سریال های ... -۱۳۹۱/۱۰/۱۵ و ... -۱۳۹۱/۱۰/۶ با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به طرفیت خواندگان آقایان ح.ص. و ع. ش. تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته است. خواندگان نسبت به صدور دو فقره چک جمعاً به مبلغ نهصدوهفتادمیلیون ریال اقدام نموده اند لکن متأسفانه چک ها برگشت و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده باتوجه به اینکه وجود چک در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و ظهور در اشتغال ذمه خواندگان دارد. مستند به مواد ۳۱۰ تا ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و استفساریه و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون چک صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته ،خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا اجرای حکم ،هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و بدواً صدور قرار تأمین خواسته از اموال خواندگان به استناد مواد ۱۰۸و۱۱۷ (اجراء قبل از ابلاغ) قانون آئین دادرسی مدنی مورد استدعاست. دادگاه بدواً مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته طی دادنامه شماره ۲۳۵-۱۳۹۳/۶/۲۵ نموده است. سپس در ماهیت با تعیین وقت رسیدگی و دستور ابلاغ دادخواست وضمائم طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۴ موکول و تعیین شده است. آقای ع. م. ر. از جانب خوانده ردیف یکم با ارائه وکالت نامه اعلام وکالت می نماید. در وقت تعیین شده وکیل خواهان موکل وی و نیز وکیل خوانده اول آقای ح.ص. حضور یافته اند. خواهان اظهار داشته چک را بابت فروش یک قطعه زمین گرفتم من زمین را به شخصی به نام ش. فروختم که ایشان هم فروخت به آقای ح.ص. که چک را آقای ص. داد. خوانده دوم هم یک چک دیگر داد هردو چک بابت یک معامله بوده است چک شماره ... را آقای ص. از حساب خودش صادر کرد و چک ... را نیز ص. به من داد چک مال ش. است. پشت چک را آقای ص. امضاء کرد. وکیل خوانده اظهار داشته اولاً این دو دعوی باید جدا از هم طرح می شد و برای هر چک یک دادخواست مجزی تقدیم می شده است. ثانیاً در ماهیت چک هشت میلیونی موکل ظهرنویس می باشد و مسئولیت ظهرنویس باید ۱۵ روز از تاریخ سررسید گواهی عدم پرداخت صادر شود و ظرف یک سال اقامه دعوی گردد. که در این چک برگشت پس از یک ماه صادر شده است و شکایت بعد از دو سال انجام شده لذا موکل مسئولیتی ندارد درخصوص چک هشتاد و نه میلیونی همانطور که در متن آن اشاره شده بابت خرید زمین اوقافی است که طبق مفاد بیع نامه پرداخت الباقی ثمن یعنی چک مذکور مشروط به تنظیم سند است که اعتبارنامه اوقاف تنظیم اما سند تنظیم نشده است موکل هم زمان با تنظیم سند حاضر به پرداخت این چک می باشد. ضمناً خسارات تأخیر تأدیه قابل مطالبه نمی باشد، چرا که خواهان قصد فسخ وابطال بیع را داشته و دادخواست هم تقدیم کرده است. لکن رأی نگرفته در شعبه ۲۶ لذا طرح دعوی مطالبه وجه چک کرده است. لذا خسارات تأخیر تعلق نمی گیرد. درتاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ موکل در حساب خود موجودی داشته است و توافق شد که هم زمان با تنظیم سند چک وصول شود. چون قصد فسخ داشته چک را وصول نکرده است وکیل خواهان اظهار داشته راجع به چک ۸۹ میلیونی چون بیع اولیه با آقای ش. بوده است و با توجه به نسبی بودن قراردادها ایشان نمی توانند به این قرارداد استناد کنند. و در فرض ارتباط با قرارداد مذکور در موقع ۱۳۹۱/۱۰/۶ پولی در حساب نبوده است. لذا خسارات تأخیر تأدیه تعلق می گیرد جهت امکان سازش وقت تجدید گردیده است به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ تعیین وقت شده است. خواهان و خوانده ردیف یکم با وکلاء خود حاضر شده اند اظهار داشته که سازش حاصل نگردیده است. و اظهارات به شرح مطالب قبلی است. سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۷۴۴-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ با این استدلال که ... اولاً باتوجه به اینکه خریدار در بیع مذکور خوانده اول بوده لذا امضاء ظهر چک شماره ... توسط مشارالیه ظهور در ضمانت دارد و نه ظهرنویس. لذا مهلتهای مقرر در قانون تجارت راجع به واخواست و اقامه دعوی نیز مشمول خوانده مذکور به عنوان ضامن نمی باشد. ثانیاً هرچند بیع نامه استناد وکیل خوانده اول به شماره ... -۱۳۹۱/۹/۲۵ بین خواهان و شخصی به نام ح. ش. تنظیم گردیده که ظاهراً ید ما قبل بیع می باشد. لکن چکهای موضوع خواسته در فروش نامه مذکور به عنوان وسیله پرداخت قسمتی از ثمن قرارداد شده است ضمن اینکه وجه اولیه ثمن توسط خوانده اول به خواهان پرداخت شده است لذا مفاد قرارداد قابلیت استناد برای اصحاب پرونده را خواهد داشت و نظر به اینکه در بند ۲-۳ قرارداد مذکور پرداخت الباقی ثمن مقید وهم زمان تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی بوده واینکه تاکنون سند انتقال رسمی تنظیم نشده و تنظیم اعتبار نامه در دفتراوقاف به منزله تنظیم سند رسمی نمی باشد. لذا خسارات تأخیر تأدیه چکها قابل مطالبه نیست. علیهذا دادگاه با احراز مدیونیت خواندگان ... حکم به محکومیت تضامنی آنان به پرداخت مبلغ هشتادمیلیون ریال وجه چک شماره ... عهده بانک ملت و محکومیت خوانده اول به پرداخت مبلغ هشتصدونود میلیون ریال وجه چک شماره ... عهده بانک رفاه با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر در مورد خسارات تأخیر تأدیه با استدلال پیش گفته حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید. با ابلاغ دادنامه وکیل خواهان نسبت به آن قسمت از رأی بدوی که متضمن صدور حکم به رد دعوی مطالبه خسارات تأخیر تأدیه چکها بوده اعتراض فرجام خواهی نموده پس از جری تشریفات و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مفاد لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می گردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواهی آقای م. ز. به وکالت از آقای م. س. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۷۴۴-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد متضمن رد دعوی مطالبه خسارات تأخیر تأدیه چک های استنادی دعوی می باشد وارد است. زیرا اولاً مطابق قانون تجارت چک از زمره اسناد تجاری قلمداد گردیده است و قواعد خاص اسناد مذکور بر آن حاکم است. ثانیاً: مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ و قانون استفساریه آن مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک قابل مطالبه است. و استناد به مبایعه نامه طرفین (صرف نظر از آنکه به موجب قرارداد اجاره تنظیمی بافرجام خوانده آقای ح.ص. به شرح برگ شماره ۵۰ موجبات تنظیم سند نیز فراهم شده است) در عدم امکان مطالبه خسارات تأخیر تأدیه به لحاظ موازین قانونی مذکور وجاهت نداشته است. لذا رأی صادره در این خصوص خلاف موازین قانونی تشخیص و مستند به بند دوّم ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی با نقض آن به تجویز بند الف ماده ۴۰۱ همان قانون رسیدگی در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض مقرر می دارد.
شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی