واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت عین مستأجره از سوی مستأجر به شهرداری در راستای اجرای طرحهای عمرانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم الف.د. فرزند ی. با وکالت آقای ح.م. و خانم س.س. ساکنین تهران به طرفیت خواندگان ۱ـ آقای د.ب. فرزند ع. ساکن تهران ۲ـ خانم م.ج. فرزند ح. با وکالت آقای ع.ه. ساکن تهران به خواسته تقاضای صدور حکم اعلامی مبنی بر عدول از شرط حق انتقال به غیر در اجاره نامه رسمی شماره ۱۸۳۰۱۸ و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست با این وصف که وکلای خواهان با استناد به وکالت نامه، کپی مصدق ۴ فقره رسید و توافقنامه، کپی مصدق اجاره نامه، کپی مصدق توافقنامه با شهرداری منطقه ۷، کپی مصدق سند عادی مورخ ۱۹/۳/۸۸ ضمن دادخواست اظهار داشتند ضمن رعایت مهلت قانونی از تقدیم دادخواست تأمین خواسته در پرونده کلاسه ۷۳۸/۸۸ آن شعبه، خواندگان به موجب اجاره نامه رسمی شماره فوق مورخ ۳/۸/۸۰ دفترخانه ۹۳ تهران مستأجر ۲ باب مغازه احداثی در قسمتی از پلاک ثبتی ۱۳۵، ۱۳۶ و ۱۲۲ فرعی از اصلی ۵۳ بخش ۱۱ تهران بوده اند، رقبه موضوع پلاک ثبتی در طرح اولویت شهرداری منطقه ۷ تهران قرار گرفت و خواندگان امکان واگذاری سرقفلی و منافع مورد اجاره خویش به شهرداری را نداشتند و از آنجایی که مطابق شرایط ضمن عقد اجاره حق انتقال مورد اجاره به غیر را داشته اند خواندگان و موکله با تنظیم قراردادهای پیوستی دادخواست تقدیمی هر یک با دریافت مبلغی از موکله به عنوان قرض الحسنه از شرط مذکور عدول و مقرر گردید از بابت انتقال مورد اجاره به شهرداری، به موکله حق مالکانه پرداخت نمایند و در زمان پرداخت این حق و استرداد وجوه قرض الحسنه نیز قید گردید بدین شرح که خوانده ردیف اول آقای د. جمعا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ ریال و ردیف دوم جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به رسم قرض الحسنه از موکله دریافت و از شرط حق انتقال به غیر عدول نمودند و مقرر گردید به محض دریافت مبلغ قرارداد واگذاری به شهرداری، حق مالکانه موکل را پرداخت نمایند. حق مالکانه مذکور ۱۰% قرارداد ایشان با شهرداری تعیین شد و با توجه به این که شهرداری تا زمان تعیین میزان و مبلغ اخیر نظر موکل (مالک) را أخذ نمی نمود هیچ گونه توافقی با مستأجر (خواندگان) انجام نمی داد لذا طی قرارداد ۳۰/۱۱/۸۷ میان موکله و شهرداری حق مالکانه ۱۰% قید شد تا با این أخذ نظر و تعهد از موکله شهرداری بتواند با خواندگان توافق نماید و پس از این تعهد و نظر کتبی موکل و رضایت وی طی قرارداد اخیر با خواندگان قرارداد قطعی ارزش سرقفلی و منافع به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۲۶ ریال با شهرداری منعقد که سهم هر یک از خواندگان ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱۳ ریال و متأسفانه علی رغم این قرارداد و دریافت وجوه مذکور از شهرداری هیچ یک از حقوق قرض الحسنه و حق مالکانه نسبت به سهم خود را نپرداختند و فقط خوانده ردیف دوم خانم ج. مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۰ ریال از مبلغ قرض الحسنه را پرداخت کرد. تقاضای رسیدگی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مجموعا ۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰/۱ ریال و خوانده ردیف دوم به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۱ ریال بابت حق مالکانه و قرض الحسنه و هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه را نمودند و برای جلسه دادرسی ضمن تقدیم لایحه ای که به شماره ۳۵۱ ـ ۸۹ ـ ۲۱/۲/۸۹ و ۲۴۸۹ ـ ۲۲/۸/۸۹ ثبت و ضم سابقه شده است و ضمن حضور تقاضای رسیدگی نمودند، وکیل خوانده ردیف اول آقای م.ف. طی لایحه ای منضم به وکالت نامه که به شماره ۴۲۷ ـ ۸۹ ـ ۲۹/۲/۸۹ ثبت و ضم سابقه شده است صرفاً اعلام وکالت و مطالعه نمود ولی مطلبی اعلام نداشت خوانده ردیف اول نیز طی لایحه ای که به شماره ۸۹/۱۵/۴/۸۹ ثبت اندیکاتور شد با ذکر مطالبی تقاضای رد دعوی را نمود، وکیل خوانده ردیف دوم نیز طی لوایحی که به شماره های ۹۰۸ ـ ۸۹ ـ ۸/۴/۸۹ و ۲۳۸ ـ ۸۹ ـ ۸/۲/۸۹ و ۳۵۲ ـ ۸۹ ـ ۲۹/۲/۸۹ ثبت و ضم سابقه شده است و نیز لوایح بعدی به دفاع از موکل پرداخت و تقاضای رد دعوی را نسبت به حق مالکانه با توجه به این که موکل وی طرف قرارداد خواهان با شهرداری نبوده است و طرفین نمی توانند قراردادی تنظیم کنند که به حقوق شخص ثالث خدشه وارد کند و ضمن پذیرش مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ ریال قرض الحسنه را نمود با توجه به مراتب و پاسخ استعلام از شهرداری و این که چنانچه رضایت مالک نبود خواندگان هیچ گاه موفق نمی شدند مورد اجاره را (منافع و سرقفلی) را با این قیمت به شهرداری انتقال نمایند و این که توان پرداخت مبالغ جهت رفع موانع در صورت عدم دریافت قرض الحسنه را نداشتند و قرارداد قرض الحسنه با خواهان به منظور رفع موانع و تسهیل انتقال حقوق خود به شهرداری در قبال دریافت مبلغ مذکور بوده است با توجه به اظهارات وکلای خواهان و مدارک و مستندات تقدیمی و توافق با خواندگان و دفاعیات غیر موجه خوانده ردیف اول و وکیل خوانده ردیف دوم دعاوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۰ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن اعلام حکم عدول از شرط مذکور (تنفیذ آن) حکم به محکومیت خواندگان به ترتیب خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰/۱ ریال و هزینه دادرسی طبق تمبر ابطالی نسبت به این مبلغ و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به همین نسبت و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دریافت مبلغ از شهرداری تا اجرای حکم طبق شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی که محاسبه و اجرای آن و کسر هزینه دادرسی مربوطه (که خواهان باید پرداخت نماید به عهده واحد اجرای احکام است و خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۱ ریال و هزینه و حق الوکاله و خسارت تأخیر فوق بر مبنای شاخص اعلامی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی زاده اردلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ج. و آقای س.د. به طرفیت خانم الف.د. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور حکم اعلامی مبنی بر عدول از شرط حق انتقال به غیر مندرج در اجاره نامه رسمی شماره ۸/۱۸۳۰ ـ ۳/۸/۸۰ و محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون ریال به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که مورد اجابت دادگاه محترم بدوی واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و اظهارات طرفین به شرح صورت جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر قطع نظر از این که حق انتقال به غیر ملک مورد اجاره، به شرح قرارداد رسمی اجاره از طرف مالک (تجدیدنظرخوانده) به تجدیدنظرخواه منتقل گردیده و مطلب مذکور مورد ایراد و اعتراض طرفین واقع نگردیده با عنایت به این که تملک ملک موضوع قرارداد اجاره توسط شهرداری در راستای قانون نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری بوده و در راستای تملک قهری ملک مذکور مالک عین و منافع فک ملزم به واگذاری هستند لذا وجود یا عدم حق انتقال به غیر در قرارداد اجاره برای مستأجر تأثیری در تملیک ملک توسط شهرداری نداشته بنابراین واگذاری ملک یک واگذاری ارادی مبتنی بر قرارداد نبوده که رضایت مالک و حق مالکانه متفرع بر آن شرط صحت و نفوذ قرارداد واگذاری باشد و از این حیث شرط عدم انتقال واجد حقوق خاص برای طرفین باشد بنابراین دادگاه اولاً ـ دعوای عدول از شرط حق انتقال به غیر در قرارداد اجاره، به لحاظ فقد مبانی حقوقی و حقوق مالی خاص با توجه به تملک قهری ملک توسط شهرداری سالبه به انتفاء موضوع تشخیص و از طرفی توافق طرفین به شرح اسناد عادی صرف نظر از ایرادات تجدیدنظرخواهان نسبت به ماهیت آن با عنایت به این که نفوذ یا عدم نفوذ مفاد اسناد عادی به لحاظ انتقال قهری ملک موجد حق و حقوق خاص از باب حق مالکانه نمی تواند باشد با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم بر بطلان دعوی تقدیمی صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی