وجود سند بدهی نزد خواهان علیرغم پرداخت-های مدیون

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان (م.م. با وکالت خانم ط.ح. و با وکالت بعدی م.غ.) به طرفیت خوانده (شرکت با وکالت آقای م.ب.) دایر بر مطالبه مبلغ/ ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال بابت وجه سه فقره چک با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مستند دعوی خواهان سه فقره چک به شماره ۷۳۵۵۱۸ مورخ۱۵/۶/۸۹ و ۷۳۵۵۱۹ مورخ ۱۵/۶/۸۹ و ۷۳۵۵۲۷ مورخ ۱۵/۶/۸۹ عهده بانک سپه شعبه ... جمعاً به مبلغ خواسته، منتسب به شرکت خوانده به عنوان متعهد بوده که بقای آن در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد، نظر به اینکه وکیل خوانده به شرح صورت جلسه دادگاه و لایحه واصله صدور چک های مورد ترافع و انتساب آن به موکل را پذیرفته و مدافعات بعدی ایشان مبنی بر اینکه مطابق فرم های واریز ابرازی، مطالبات خواهان به حساب نام برده واریز شده است، مؤثر در مقام نیست زیرا مطابق فراز اول ماده ۲۶۵ قانون مدنی پرداخت، دلالت بر دین پرداخت کننده دارد و هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه پرداخت های مذکور بابت وجه چکهای مورد ترافع بوده است، ابراز نشده است. بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص می شود و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۴ و۳۲۰ قانون تجارت و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ۰۰۰/۹۵۵/۱۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید، همچنین دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید هر یک از چک های مورد ترافع لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله را مطابق تعرفه قانونی محاسبه، از محکومٌ علیه وصول و به محکومٌ له ایصال دارد و هزینه دادرسی را به نسبت مبلغ اخیرالذکر وصول نماید. رأی صادره ظرف بیست روز تجدیدنظرپذیر است.
رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۷/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ۰۰۰/۹۵۵/۱۰ ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیرتأدیه صادر گردیده شده است وارد و موجه نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همــــان قانــــون با رد تجــــدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توحیدی -شیخ علیا لواسانی