وضعیت توافق نسبت به مهریه در صورت محقق نشدن طلاق

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۴۳۳۰۰۴۰۳ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۵۰۱ شعبه : شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸-۰۸:۴۴ قاضی : عبدالعلی ناصح قاضی : محمد دیوسالار قاضی : عباسعلی علیزاده
خلاصه جریان پرونده
آقای م. ط. با وکالت خانم ش. نیک زهی به طرفیت خانم ف. الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در تاریخ ۹۴/۳/۱۶ به محاکم خانواده تهران تقدیم نموده که به شعبه ۲۸۵ خانواده ارجاع شده است وکیل خواهان با استناد به سند نکاحیه ۸۷۱۷ مورخ ۸۷/۵/۹ دفتر ازدواج شماره ۳۷۵ تهران گفته است در تاریخ ۸۷/۵/۹ عقد زوجیت موکل با خوانده منعقد شده است. در حال حاضر ادامه زندگی مشترک میسر نیست. جهت اجرای صیغه طلاق صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است. در جلسه دادرسی مورخ ۹۴/۴/۹ که طرفین حضور داشته اند وکیل خواهان خواسته موکلش را به شرح دادخواست به علّت عدم تفاهم اخلاقی و اینکه خوانده به منزل مادرش رفته است. برنگشته درخواست طلاق دارد ضمناً مهریه وی را طبق رسید عادی موکل پرداخت کرده جهیزیه اش را خوانده میتواند ببرد وکیل خوانده در این جلسه گفته است موکل من راضی به طلاق نیست حق و حقوق خودش را میخواهد زوج گفته است داور ندارم. دادگاه برای او داور تعیین نموده است. وکیل خوانده در لایحه ای گفته است مبلغ چک مورخ ۹۱/۹/۲۰ بانک سپه مربوط به آقای م. ط. را همان تاریخ به مبلغ ۶۰ میلیون تومان را به حساب شخص صادر کننده موکل خوابانده است. لذا تقاضا دارد از بانک مربوطه استعلام شود دادگاه طی شرحی از بانک استعلام نموده است اعلام نمایند چک به مبلغ ششصد میلیون ریال توسط خانم ف. الف. به حساب چه شخصی واریز شده است. داور زوج در برگ ۳۷ پرونده نظر خود را اعلام نموده است. در اوراق ۳۱ و ۳۲ پرونده تصویر دادنامه ۱۷۱۸/۹۱ صادره از شعبه۲۸۲ خانواده تهران که مشعر به صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین به صورت توافقی در مورد حقوق مالی زوجه شامل مهریه که یکصد عدد سکه را به مبلغ یکصد میلیون تومان تقدیم نمودند که مقرر شده زوج هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه بپردازد و زوجه باقیمانده مهریه را بذل نماید و بابت نفقه و اجرت المثل ادعائی ندارد و فاقد فرزند مشترک بوده اند و وکلای زوجین با صدور رأی مذکور ذیل این حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی  خود را ساقط نموده اند تصویر چک ششصد میلیون ریالی که در وجه بانک ملی حساب مؤسسه ملی اعتباری فرشتگان باید واریز شود در برگ ۳۳ پرونده پیوست است. پاسخ بانک پاسارگاد شعبه شهرک حکیمیه تهران در برگ ۳۹ پرونده حاکی است چک عادی و مربوط به حساب جاری شماره ۲۶۷۰۱۱۰۱۰۷۲۰۳۶۰۱ از طریق سیستم کلی بین بانک ها وصول وجه حساب جاری شماره ۲۵۷۲۵۷۸۰۰۰۹۷۸۱۰ نزد بانک سپه شعبه بهار شمالی واریز گردیده است. ضمناً به پیوست تصویر متن و ظهر چک جهت هر گونه اقدام مقتضی به حضورتان ارسال می گردد. (برگ های ۳۸ و ۳۹ پرونده) وکیل خوانده در لایحه ای که در اوراق ۴۰ و ۴۱ پرونده پیوست است گفته است خواهان در جلسه رسیدگی یک دلیل مبنی بر رسید عادی ارائه نمود که جز ضمائم دادخواست موکل ابلاغ نشده و چون موکل در روز رسیدگی در دادگاه حضور ندارد بعد از بررسی موضوع موکل اظهار داشت در سال ۹۱ با همسرم به توافق برای طلاق رسیدیم و این موضوع اتفاق افتاد و من حاضر شدم ۱۰۰ سکه بگیرم و مابقی مهریه را در حق زوج در قبال طلاق ببخشم. منتها همسرم به بنده پیشنهاد داد که ۶۰ میلیون نقداً در دفتر طلاق بگیرم و مابقی یک پژو ۲۰۶ را به نامم انتقال دهد و از بنده رسید گرفت و پیشنهاد داد که درخصوص طلاهای عروسی نیز تصمیم گیری کنیم و آن را در رسید قید کنیم و چون بنده به او گفتم اگر میخواهی ۶۰ میلیون از ۱۰۰ میلیون بدهی می بایست ۲۰۶ را قبل از ثبت طلاق به نامم انتقال دهی ایشان قبول کرد و این رسید عادی را از بنده گرفت و خودرو به نامم منتقل شد و چون دادگاه به ما گفت رأی دادگاه ۳ ماه وقت دارد تا به دفتر ثبت طلاق مراجعه کنید لذا ما همان روز به دفتر ثبت طلاق نرفتیم و بعد از مدت کوتاهی هر دو پشیمان شدیم و انصراف دادیم و کلیه توافقاتی که کرده بودیم را باطل نمودیم و حتی قرار شد همسرم رسید عادی را در جلوی چشمان من پاره کند و ایشان قسم خورد که قبلاً آن را پاره کرده و دور ریخته و من نیز حرف ایشان را قبول کردم و به زندگی مشترک ادامه دادیم و حتی درخصوص پژو ۲۰۶ همسرم اظهار داشت که چون هر دو از آن استفاده می کنیم فرقی نمیکند به نام کداممان باشد و به عنوان شیرینی آشتی کنان به نام تو باشد. لذا پس از چند روز چون همسرم در شرف خرید دفتر کار بود و وقت نداشت به بانک مراجعه کند چکی به مبلغ ۶۰ میلیون تومان به نام بنده صادر و گفت این را به بانک سپه و به حساب بنده بگذار و من نیز این کار را انجام دادم که با توجّه به استعلام بانکی که مبلغ ۶۰ میلیون تومان به حساب موکل واریز نشده است و طلاق نیز در سال ۹۱ اتفاق نیفتاده است و با وجود گذشت بیش از ۲ سال از آن تاریخ پر واضح است که رسید عادی بین طرفین اقاله شده و موکل جهت اقاله شدن آن شاهد دارد که در صورت صلاحدید تقاضای استماع شهادت شهود را دارد وکیل خواهان در لایحه ای که در اوراق ۴۳ و ۴۴ پرونده پیوست است گفته است خوانده مطابق توافق نامه سال ۹۱ مبلغ شصت میلیون تومان از موکل یک فقره چک که از یکی از مشتریان خود و به عنوان حق الزحمه دریافت نموده با امضاء ظهر چک به خوانده انتقال داده خوانده ظاهراً یک ماه و اندی بعد چک فوق الذکر را به حساب موکل شخصاً واریز نموده ایشان با این استدلال که من چک را چون شوهرم گفته بود به حساب او واریز کنم و نه بابت مهریه انجام دادم اگر چنین است چرا جز این چک آنهم دقیقاً به مبلغ مورد دعوای موکل تا حال هیچ چک دیگری به نام موکل واریز نشده است. یعنی تنها دفعه ای که خوانده اقدام به این امر نموده دقیقاً مصادف با توافق و دقیقاً با همان مبلغ توافقی و نه ریالی کمتر یا بیشتر است؟ یعنی صرفاً این از طرف خوانده برداشت به یک اتفاق شده است و نه دریافت مطالبه ای؟؟!! حال اینکه مطابق رسید ارائه شده خوانده اقرار به دریافت مبلغ فوق آن هم به صورت نقدی نموده!! پس حال این مطالب مؤید چیست؟!! ریاست محترم دادگاه خوانده همانطور که وکیل ایشان نیز در جریان می باشند از مبلغ شصت میلیون تومان اقدام به خرید سهام در شرکت موکل نمود که کلیه سهامهای ایشان که متعلق به خودشان می باشد و مربوط به شرکت موکل است موجود می باشد ضمن اینکه بابت این شرکت آخرین دفعه در آبان ماه گذشته دویست میلیون ریال به حساب خوانده واریز که در صورت دستور جنابعالی کلیه مدارک ارائه خواهد شد. ادعای خوانده مبنی بر عدم دریافت مبلغ فوق کذب محض می باشد. با عنایت به مواد مربوط به مبحث ابراء خواهشمند است دستور شایسته صادر فرمائید. (عضو ممیز تصویر رسید موضوع دریافت مهریه به صورت یک دستگاه خودرو ۲۰۶ و ۶۰ میلیون تومان پول نقد و حدود ۲۰ میلیون تومان طلا که زوجه در تاریخ ۹۱/۹/۷ آن را ظاهراً تنظیم نموده است. در برگ ۲۵ پرونده پیوست است که در سطر آخر آن این عبارت آمده است: «از همسرم آقای م. ط. دریافت نمودم و ادعای دیگری ندارم.»;) دادگاه در تاریخ ۹۴/۵/۱۹ با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۸۴۲/۹۴ رأی خود را در فرم های تهیه شده تایپی که صرفاً در مورد حقوق مالی زوجه که باید زوج پرداخت نماید و مشخصات زوجین و شماره سند نکاحیه است نوشت دادگاه است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش این عبارت الحاق شده است: «مهریه نفقه ایام عده به قرار ماهانه پانصد هزار تومان زوجه جهیزیه خود را میخواهد ضمناً اجرت المثل و نحله و نفقه به ایشان تعلق نمی گیرد.»; و رأی دادگاه به عنوان گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده و اعتبار آن مدت سه ماه اعلام شده است. نوع طلاق نیز رجعی اعلام شده است و رعایت تبصره ۴ ماده واحده نیز الزامی اعلام گردیده است و رأی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم استان تهران اعلام گردیده است. از این رأی زوج با وکالت ش. نیک زهی درخواست تجدیدنظر نموده است. وکیل زوج در لایحه تقدیمی گفته است زوجه حدود هفت سال است به عقد دائم موکل درآمده چند سالی است که اختلافات او با موکل شروع گردیده تا جائیکه بدون هیچ عذر موجهی منزل مشترک را ترک نموده چندین ماه است از مراجعت به منزل خودداری مینماید و الزام ایشان به بازگشت به منزل از هیچ طریقی میسر نگردیده است تا جائیکه چندی پیش به منزل مشترک که حتی تا به حال نیز موکل از تعویض قفل درب نیز جلوگیری نموده بود مراجعه و کلیه لوازم منزل حتی لوازم شخصی موکل را نیز با خود برده (پیوست شماره ۱) و دیگر حاضر به ادامه زندگی با موکل نمی باشد. متأسفانه علیرغم خواسته ایشان موکل تا آخرین لحظه قبل از صدور دادنامه نیز حاضر به همکاری با تجدیدنظرخوانده بود که حتی خود و اینجانب نیز با وکیل ایشان صحبت نموده و قرار شد در مقابل دریافت دفترکار موکل دادخواست به طلاق توافقی تبدیل گردد که تا به حال نیز این امر میسر نگردید. ریاست دادگاه چند سال پیش رسید عادی فوق (پیوست ۲) فی مابین موکل و تجدیدنظرخوانده تنظیم گردید. (عضو ممیز: منظور همان رسید باصطلاح مهریه که بشرح فوق در متن آن آمده است) حتی سود خرید سهام از شرکت نیز به حساب ایشان پرداخت شده است. و این اتفاقات بعد از تنظیم برگه مهریه فوق انجام شده است و برابر مفاد آن و ماده ۸۰۶ قانون مدنی هر گاه طلبکار طلب خود را به بدهکار به بخشد وی حق رجوع از بخشش خود را ندارد و موکل بری الذمه شده است. متأسفانه دادگاه بدوی در این مسئله هیچ توجهی نداشته به منظور جلوگیری از تضییع حق موکل صدور رأی شایسته مورد درخواست است. زوجه در پاسخ به ادعای وکیل تجدیدنظرخواه گفته است وکیل تجدیدنظر خواه در لایحه ابرازی اصرار بر امر طلاق توافقی داشته و بر آن تأکید مینماید که قابل قبول نیست و غیر عاقلانه می باشد در سال ۹۱ به صورت توافقی گواهی عدم امکان سازش از سوی شعبه ۲۸۲ محاکم خانواده تهران صادر و در طی همان پروسه توافقاتی نسبت به مهریه انجام پذیرفت که در نهایت با انقضاء مدت گواهی از درجه اعتبار ساقط گردید. و آنچه محرز و مسلم است اینکه آن توافق در قبال طلاق بوده و چون طلاق انجام نشده پس توافق لاحق باطل و بی اثر است و این از الزامات ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. رویه قضائی و عرف نیز بر این امر استوار می باشد. فی الحال با گذشت سه سال تجدیدنظر خواه با  ارائه آن رسید که در قبال طلاق بوده و با تاریخ گواهی عدم امکان سازش تطابق کامل دارد اقدام به طرح دعوی طلاق از سوی زوج نموده است که دادگاه بدوی با درک صحیح و تیزهوشانه از این مطلب که قصد بر تضییع حق و حقوق اینجانب می باشد مدعای خواهان را رد و با پرداخت کل حقوق مالی مجاز به طلاق دانسته است. ادعای کذب خواهان در پرونده بدوی تسلسل دارد چرا که در صورت جلسه بدوی بعد از استعلام ریاست دادگاه محرز گردید که چک مورد ادعا به حساب شخص خواهان بدوی واریز شده و کذب سخن و ادعا برای دادگاه اثبات گردید النهایه مستند به بخشنامه مورخ ۹۴/۴/۱ ریاست قوه قضائیه و ابلاغ آن در قسمت تذکر که به صراحت از بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نخواهد بود و مستلزم ثبت در دفاتر اسناد رسمی می باشد تقاضای رد تجدیدنظرخواهی ایشان را دارد. پرونده به شعبه ۴۵ تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است. هیأت شعبه در وقت فوق العاده با بررسی اوراق پرونده و اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۱۲۳۵/۹۴ در تاریخ ۹۴/۷/۲۸ بدین شرح انشاء رأی نموده اند : «رأی دادگاه»; :درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. طیلانی با وکالت خانم ش. نیک زهی به طرفیت خانم ف. الف. از دادنامه شماره ۸۴۲/۹۴ شعبه محترم ۲۸۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با دادخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است با توجه به سند عادی مورخ ۹۱/۹/۷ که به موجب آن تجدیدنظرخوانده اعلام داشته مهریه خود را دریافت نموده ام و ادعای دیگری ندارم نظر  به اینکه نسبت به سند استنادی ادعای جعل و انکار نشده است و صرف اینکه به ثبت رسمی نرسیده موجب بی اعتباری آن نمی باشد و مضافاً اینکه تجدیدنظرخوانده اصل سند را مورد قبول قرار داده ولیکن مدعی است به ثبت رسمی نرسیده بنا به مراتب اعتراض نسبت به این قسمت از رأی وارد است  و لذا با حذف پرداخت مهریه از دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض نسبت به رأی با اصلاح فوق وارد نمی باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض ریالی اعتباری دادنامه را فراهم نماید  ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض عنه آن را عیناً تأیید می نماید. اکنون از این رأی خانم ف. الف. فرجام خواهی نموده است که هنگام شور متن لایحه فرجامی او با گزارش پرونده قرائت میشود.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیوسالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض درخصوص دادنامه شماره ۱۲۳۵/۹۴ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه 
با وصف اینکه مفاد دادنامه ۱۷۱۸/۹۱ مورخ ۹۱/۹/۶ موضوع طلاق توافقی که بین آقای م. ط. و خانم ف. الف. در شعبه ۲۸۲ خانواده تهران زوجین موضوع پرونده مطروحه (برگ های ۳۱ و ۳۲ پرونده) حکایت از این امر دارد که آنان برای اجرای صیغه طلاق توافقی در مورد مهریه زوجه که شامل ۶۱۵ عدد سکه طلای یک بهار آزادی و یک سفر حج تمتع به هزینه زمان عزیمت بوده است. اینگونه به توافق رسیده اند که یکصد عدد سکه از مهریه را به مبلغ یکصد میلیون تومان تقدیم نموده و در هنگام اجرای صیغه طلاق مبلغ اخیر از سوی زوج به زوجه پرداخت خواهد شد الباقی مهریه را زوجه در قبال طلاق خلع به زوج بذل و زوج نیز قبول بذل نمود. زوجه نسبت به نفقه و اجرت المثل ادعایی ندارد جهیزیه نیز در اختیار زوجه می باشد.»; اظهارات آنان حکایت دارد که بعد از این توافق سند عادی ابرازی زوج توسط زوجه تنظیم گردیده است. (برگ ۲۵ پرونده) که به موجب این نوشته زوجه به این امر که مهریه خود را به صورت یک دستگاه خودرو ۲۰۶، ۶۰ میلیون تومان پول نقد و حدود ۲۰ میلیون تومان طلا از همسرم آقای م. ط. دریافت نمودم و ادعای دیگری ندارم. اقرار کتبی نموده است با وصف اینکه این نوشته در حقیقت در اجرای توافق زوجین برای طلاق توافقی موضوع دادنامه ۱۷۱۸/۹۱ از جانب زوجه تنظیم شده است که با توجه به عدم تحقق طلاق موضوع توافق نامه که الزاماً ظرف ۳ ماه میتوانست محقق گردد و از تبعات توافق مذکور بوده است که اصل آن با انقضای سه ماه برابر تصریح قانون فاقد ارزش بوده است و مندرجات نوشته مذکور گرچه از جانب زوجه مورد تردید یا ادعای جعل قرار نگرفته است و آن را قبول دارد لیکن چون مبنای تنظیم آن موضوع اجرای صیغه طلاق توافقی دادنامه ۱۷۱۸/۹۱ شعبه ۲۸۲ خانواده بوده است که کلاً قابلیت عدول از جانب زوجین داشته است. بنابراین اینکه زوجه اقرار به دریافت مهریه خود نموده است. مهریه ای که مطابق توافق موضوع دادنامه مذکور شامل یکصد سکه بهار آزادی مقوم یکصد میلیون تومان بوده است. صرفنظر از اینکه با عدول طرفین از اجرای توافق مذکور که اصل آن انجام تعهد زوج به طلاق زوجه بوده است. پرداخت مبلغ شصت میلیون تومان یا عدم پرداخت آن بین طرفین در این پرونده مورد اختلاف بوده است. با تمسّک به نوشته مذکور که مفاد آن ناظر به برائت ذمه زوج بابت یکصد سکه بهار آزادی است. نمیتوان زوجه را از حقوق شرعی و قانونی او که اخذ پانصد و پانزده سکه بهار آزادی دیگر و حج تمتع قسمت دیگر مهریه که مقرر شده درصورت طلاق از سوی زوج آنرا بذل نماید. بدون جهت قانونی محروم ساخت بنابمراتب و با توجه به اینکه قبل از تعیین تکلیف قانونی حقوق شرعی و قانونی زوجه که بر ذمه زوج باقی است که با توج به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید روشن گردد صیغه طلاق رجعی توسط زوج جاری شود. رأی فرجام خواسته که تأیید دادنامه بدوی « که آن دادنامه نیز از جهت عدم تعیین تکلیف حقوق قانونی زوجه واجد ایراد و اشکال بوده و صحیحاً صادر نشده است»; اصدار یافته است مغایر با موازین شرعی و قانونی تشخیص مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دیگری در شعب دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد./م
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور رئیس: عبدالعلی ناصح                            مستشار: عباسعلی علیزاده