وضعیت خسارت تاخیرتادیه در صورت پرداخت دین در سال حلول

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ن.ر. و... به‌طرفیت خانم ز.ر. بخواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه. ماحصل خواسته خواهان‌ها بدین نحو بوده که به‌موجب مبایعه‌نامه عادی شماره ۵۴۵۵۶۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ یک دستگاه آپارتمان به کیفیت معلوم را در قبال مبلغ سه میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال به خوانده فروخته و از کل ثمن مبلغ یک میلیارد و هشت‌صد و پنجاه میلیون ریال پرداخت‌شده و مقرر بوده هفتاد میلیون تومان آن در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ و هشتاد میلیون تومان دیگر در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱ و به هنگام تنظیم سند پرداخت گردد و مطابق متمم مبایعه‌نامه موصوف مقرر بوده با سررسید تحویل پس از تنظیم صورت‌جلسه تصرف با مبلغ قرض‌الحسنه هفتاد میلیون تومان اجاره‌بهای ماهانه ده هزار ریال به اجاره خواهان‌ها درآید که صورت‌جلسه تحویل به عمل نیامده و اجاره‌نامه تنظیم‌نشده، فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. خوانده نیز ضمن حضور اظهار داشته خواهان‌ها در شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی تهران دعوی مطالبه خسارت و طلب مطرح که به‌موجب دادنامه آن شعبه حکم بر بی حقی خواهان‌ها صادر شد و دعوی این‌جانب مبنی بر تنظیم سند رسمی به‌موجب دادنامه شعبه ۴۲ دادگاه عمومی تهران‌که توسط شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده محکوم به تنظیم سند در حق بنده شدند و مستدعی رد دعوی خواهان‌ها بوده. فلذا دادگاه با توجه به ملاحظه مبایعه‌نامه عادی موصوف و متمم آن‌که تصویر مصدق آن ضمیمه دادخواست می‌باشد و مؤید رابطه حقوقی متداعیین می‌باشد و ازآنجایی‌که مطابق ماده ۳۶۲ قانون مدنی عقد بیع، بایع را به تحویل مبیع و تنظیم سند و مشتری را به تأدیه ثمن ملتزم می‌کند و تعهدات متعاملین در مقابل هم قرار دارد و همان‌گونه که از مفاد دادنامه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۱ شعبه محترم ۴۲ دادگاه عمومی تهران برمی‌آید با وصف تداوم تصرف خواهان‌ها در آپارتمان فروخته‌شده با وصف حلول زمان تحویل، شرط مندرج در متمم قرارداد عملی گردیده و رابطه استیجاری فی‌مابین محقق گردیده و هفتاد میلیون تومان از ثمن معامله به‌عنوان ودیعه در اختیار خوانده قرار داشته که مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر استرداد وجه منوط به تخلیه می‌باشد که خواهان تاکنون تخلیه ننموده. در خصوص مبلغ ما به ازای تنظیم سند هرچند تاکنون تنظیم سند از سوی خواهان‌ها به عمل نیامده ولیکن با توجه به صدور حکم مبنی بر تنظیم سند به نفع خوانده که به‌موجب دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲ دادگاه محترم تجدیدنظر (شعبه ۳۱ ) تأیید گردیده و ضمن آن به پرداخت ثمن ما به ازای آن اشاره نشده و ازآنجایی‌که احکام دادگاه‌ها ضرورت در اجرای فوری دارد و موجه ندانستن دفاعیات خوانده، خواسته خواهان‌ها را تا مبلغ هشت‌صد میلیون ریال (ما به ازای تنظیم سند) وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت‌صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شانزده میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۲/۱۰/۱۵) لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم در حق خواهان‌ها صادر و نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور با عنایت به اینکه دریافت آن منوط به تخلیه و تحویل آپارتمان به خوانده می‌باشد که خواهان‌ها به تعهد خود مبنی بر تخلیه و تحویل ملک عمل نکردند تا در ثانی انجام تعهد خوانده را بخواهند لذا نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور خواسته خواهان در موقعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در قسمت دیگر نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی ‌تهران
مدانلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

محتویات پرونده دلالت بر این دارد که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ آقای ن.ر. و... یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مشخصات ثبتی ۶ فرعی از.../... اصلی حوزه ثبتی تهران به خانم ز.ر. به مبلغ ۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال فروخته و قرارمی گذارند که ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ثمن را هم‌زمان با تنظیم سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه معهود مبادله نمایند، ولیکن فروشندگان در موعد به تعهد خود عمل ‌نکرده و متعاقب دعوی خریدار به‌ موجب دادنامه شماره ۹۲۰۸۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۱ شعبه۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که طی دادنامه شماره۹۳۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲ شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نفع خریدار محکوم‌شده‌اند. فی الحال فروشندگان با توجه به آراء مورد اشاره تقاضای محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن به عبارت ۱۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن به سررسید تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بوده و مابقی مربوط به فک رهن ملک است، به انضمام خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه مربوطه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱ که برای تنظیم سند تعیین‌شده بوده را نموده‌اند. شعبه محترم ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که حسب الارجاع عهده‌دار رسیدگی به این پرونده شده طی دادنامه شماره ۹۳۰۱۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ خریدار مذکور را به پرداخت هشت‌صد میلیون ریال مذکور به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مربوطه از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ محکوم نموده است این حکم از جهت عدم محاسبه تاریخ شروع خسارت تأخیر تأدیه مربوط به مبلغ مزبور از ۱۳۹۲/۲/۱ مورد تجدیدنظرخواهی فروشندگان و از جهت محکومیت خریدار مورد تجدیدنظرخواهی وی قرارگرفته است. دادگاه اولاً با التفات به اینکه دادگاه محترم صادرکننده حکم تجدیدنظرخواسته راجع به خسارت تأخیرتأدیه مورد مطالبه از ۱۳۹۲/۲/۱ الی ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نکرده مستنداً به ماده ۳۴۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر. و خانم س.س. را صادر و اعلام می‌دارد. ثانیاً، با عنایت به اینکه به‌ موجب آراء صدرالاشاره فروشندگان به لحاظ امتناع از اجرای تعهد تنظیم سند رسمی انتقال بدان محکوم‌ شده‌اند و این حکم در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲ یعنی سال جاری قطعی شده و از طرفی خسارت تأخیرتأدیه موضوع ماده ۵۲۲ از قانون مارالذکر بر مبنای نرخ رشد تورم سالانه قابل مطالبه و محاسبه است و به‌ عبارت‌ دیگر چنانچه دین در سال حلول، تأدیه شود خسارت مزبور به آن تعلق نخواهد گرفت و در وضعیت و موقعیت فعلی مبرهن نیست که مدیون مزبور در سال جاری که به ‌واسطه صدور حکم صدرالاشاره به تأدیه دین ملزم است دین خود را تأدیه نخواهد نمود، لذا موجبی برای محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نبوده و دعوی در این قسمت و فعلاً قابلیت استماع نداشته، مستندا به بندهای ج و ه از ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهان‌ها را در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع دادنامه مزبور صادر و اعلام می‌دارد. ولیکن تجدیدنظرخواهی در رابطه با اصل دین یعنی مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورد حکم و خسارات دادرسی مربوطه با هیچ‌یک از شقوق احصاء شده در ماده ۳۴۸ مزبور مطابقت ندارد و دادنامه در این قسمت صحیح و مطابق مقررات صادرشده چه اینکه به‌ هرحال فروشندگان با محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله استحقاق دریافت قسمتی از ثمن که تأدیه آن در قبال تنظیم سند بوده را یافته‌اند. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ از همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی - حسنی