وضیعت جرم انتقال مال غیر در صورت تائید طرح الغاء بعضی از قوانین در شورای محترم نگهبان

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۴۲۲۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج

موضوع

وضیعت جرم انتقال مال غیر در صورت تائید طرح الغاء بعضی از قوانین در شورای محترم نگهبان

پرسش

به موجب بندهای ۲۱۰ و ۲۱۴ طرح الغا برخی از قوانین از تاریخ ۱۸/۶/۱۲۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹ قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها مصوب ۲/۳/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی و قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب ۵/۱/۱۳۰۸ کمیسیون مجلس منسوخ اعلام شده اند؛ در صورت تایید طرح الغا برخی از قوانین در شورای نگهبان وضعیت جرم فروش مال غیر به چه نحوی می باشد و فروش مال غیر تحت چه شرایطی در ذیل سایر عناوین مجرمانه قرار می گیرد؟

نظر هیئت عالی

اولا دلیلی بر نسخ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را منتقل می کنند نیست؛ ثانیا با توجه به اینکه مجازات این رفتار معطوف به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس است؛ نظریه اکثریت را بطور مطلق نمی توان پذیرفت.

نظر اکثریت

در صورت تایید طرح الغا برخی از قوانین در شورای نگهبان تعقیب کیفری و اجرای مجازات موقوف می شود و نیز چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده باشد دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید. البته در صورتی که فروش مال غیر تمام شرایط جرم کلاهبرداری را داشته باشد می توان مرتکب را تحت عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار داد.

نظر اقلیت

انتقال مال غیر تحت عنوان کیفری کلاهبرداری قرار دارد. نظر ابرازی: الف- در صورت تایید طرح الغا برخی از قوانین در شورای نگهبان تعقیب کیفری و اجرای مجازات موقوف می شود و نیز چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده باشد دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید. البته در صورتی که فروش مال غیر تمام شرایط جرم کلاهبرداری را داشته باشد می توان مرتکب را تحت عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار داد ب- انتقال مال غیر تحت عنوان کیفری کلاهبرداری قرار دارد.