پذیرش اعاده دادرسی در مورد مجازات جزای نقدی

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
۱ براساس محتویات پرونده محاکماتی اقای ح. ع. و خانم م. ف. ب. از اقایان ۱ح. ا. ۲ م. ر. ا. ۳ ح. س. ۴ ع. س. ۵ د. م. بطرفیت اقایان ۱ س. ا. ح. ش. ۲ س. ح. ح. ش. شکایت دایر بر کلاهبرداری و تبانی برای بردن مال غیر نموده و چنین توضیح داده اند: موکلین در سال ۷۵ به شرح مبایعه نامه ها ی پیوست شکواییه ، پنج واحد تجاری احداثی در ملک ثبتی شماره ۱۵۶۹/۱۱۲۱ واقع در بخش ۳ *به نشانی *
۲ اقای س. ح. ح. ش. بشرح برگ های ۴۸ ۴۹پرونده در دفاع از خود چنین اظهار داشته: پدرم چندین فقره چک صادر کرد یکی را به مادرم داد یکی را به من داد اخرین فقره چک را پدرم به من داد و هر کدام از انها بابت عملی بوده است.این چک را که مبلغ ان چهارده میلیارد ریال است.را به مادرم داده است.بابت ملکی که برای من و برادرم صلح کرده بود مادرم هم چک را به من منتقل کرد من از معامله پدرم با شکات اطلاع داشتم و طبق اطلاعاتم پدرم با اقایان خ. ، م. ر. و ح. ا. معامله داشته است.و ملک به انها فروخته است.و انها را پدرم در سال ۱۳۷۵ فروخته است.معامله با ح. و ع. م. باواسطه است.پدرم به خ. و کهزاد فروخته است.و این دو نفر به س. منتقل کرده اند و من با هر دو طرف هستم و به انها گفتم ملک بازداشت است.و ممنوع المعامله است.… ششدانگ پلاک در رهن بانک بوده است.از۷۴/۱۰/۱۶ قرار داد مشارکت مدنی که شرکای موافقت نمودند بانک مسکن ۷۵ درصد در ساختمان مورد نظر که شامل دویست متر و ۷ واحد تجاری است.شریک باشد. و ۲۵ درصد سهم الشرکه مالک باشد. طبق ماده ۱۲ همین قرارداد شریک به هیچ وجه حق واگذاری سهم الشرکه خود را به دیگری اعم از عین یا منافع بدون اجازه قبلی نداشته و هیچگونه اقدامی جهت پیش فروش واحدهای مسکونی مورد مشارکت ننماید. والا از درجه اعتبار ساقط می باشد. … پدرم ۲۵٪ حق فروش داشته است.….
۳ بازپرس شعبه *در تاریخ ۸۸/۳/۲۴ پس از تفهیم اتهام تبانی برای بردن مال غیر ( در حکم کلاهبرداری ) به متهمان و استماع مدافعات انان و اخذ اخرین دفاع ، قرار مجرمیت انان را صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهار نظر با ان ، کیفر خواست صادر شده و از دادگاههای عمومی جزایی اهواز مستندا به مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند تقاضای کیفر علیه متهمان مذکور شده است. پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۷۱۷ – ۱۳۸۸/۷/۱۹ چنین رای داده: ( ( در خصوص اتهام اقایان ۱ س. ا. ح. ش. ۲ س. ح. ح. ش. هر دو دایر بر تبانی برای بردن مال غیر بدین توضیح که متهم س. ا. ح. وفق مبایعه نامه های مضبوط در پرونده اقرار به فروش پنج واحد تجاری احداثی در ملک پلاک ثبتی شماره *واقع در بخش ۳ *در سال ۷۵ به شکات می نماید. که متعاقب ان طی دادخواستی بطرفیت متهم تقاضای الزام به تنظیم سند املاک فوق الذکر را نموده که حکم بنفع انان صادر گردیده لکن بنا به دلایلی سند رسمی صادر نگردیده است.که النهایه متهم فوق الذکر اقدام به صدور چکهایی در وجه متهم ردیف دوم فرزند خود نموده که نامبرده نیز از طریق اجرای ثبت با توجه به قولنامه ای بودن مالکیت شکات و ثبتی و رسمی نبودن ان اقدام به توقیف املاک فوق برابر چک های اصداری از سوی پدر خود می نماید. که متهم س. ا. ح. مدعی می باشد. که ملک موصوف را از پول همسر خود خریداری نموده است.در قبال اینکه ملک در اینده همسر و فرزند انش به نام های س. ح. و س. ح. برسد یک چک به همسرش داده است.و همسرش نیز چک را به فرزند ش بنام ح. ح. داده است.و همچنین از طرف دیگر مدعی می باشد. طلبکاری پسرش از وی بخاطر پول ملک است.و همچنین مدعی است.در قبال مطالباتی است.که پسرش به طلبکاران وی داده است.علیهذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و استعلام بعمل امده از اجراییه ثبت و کیفر خواست صادره ، دفاعیات بلاوجه و ضد و نقیض و بدون ارائه هر گونه دلیل متقن در مورد ادعای خود از سوی متهمین و علم هر دو متهم به مالکیت شکات بر ملک موصوف ، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده یک قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری هر یک از متهمان فوق را علاوه بر رد اصل مال به صاحبانش به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است.به نفع صندوق دو لت محکوم می نماید.
۴ محکوم علیهما از حکم محکومیت خود تجدید نظرخواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده این دادگاه وفق دادنامه شماره ۱۶۱ – ۱۳۸۹/۲/۱۴ با اصلاح دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث تعیین مقدار جزای نقدی معادل ششصد و پنج میلیون ریال ان را مورد تایید قرار داده است.
۵ لازم بذکر است.به دلالت برگ ۴۵ پرونده ، شکات اقایان ۱ ع. ط. ۲ ا. ف. ۳ س. ن. ع. ۴ ع. ا. خ. ۵ م. ع. پ. ن. ۶ ر. ا. ۷ غ. چ. ک. ۸ ح. س. ۹ ع. س. ۱۰ ح. س. ۱۱ م. س. ۱۲ ع. ب. ۱۳ ع. ب. ۱۴ س. س. ر. ۱۵ ح. ا. علیه اقایان س. ا. و س. ح. ح. ش. شکایت دایر بر کلاهبرداری نموده و بازپرس شعبه *در تاریخ ۸۷/۳/۴ با استدلال: با عنایت به اظهارات شکات در متن شکواییه و شعبه مبنی بر اینکه اقای س. ا. ح. ش. املاکی بصورت قولنامه ( سند عادی ) به شکات فروخته ولی هنوز سند قطعی املاک مذکور را تنظیم ننموده و حالیه چک صوری به فرزند خود بنام س. ح. ح. ش. با مبلغ بالا صادر نموده تا فرزند ش چک مذکور را به اجرا گذاشته و مبادرت به توقیف و مصادره املاک فروخته شده بنفع خود نماید. شعبه با عنایت به اینکه عمل مذکور به فرض اثبات جرم محسوب نمی شود. فلذا بزه موصوف محرز و مسلم نبوده مستندا به بند ( *از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقیب متهمان را صادر و اعلام می دارد. قرار فوق در تاریخ ۸۷/۳/۵ به تایید دادیار اظهارنظر رسیده است.ولی دادگاه تجدید نظر مذکور در فوق با استدلال: … و این قسمت از دفاع متهمان که همین موضوع قبلا در شعبه دهم بازپرسی مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به قرار منع تعقیب شماره ۳۳۸ – ۸۷/۳/۲۸ گردیده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است.موثر در مقام نبوده زیرا قطع نظر از اینکه منع تعقیب مارالذکر بلحاظ عدم ابلاغ به شکات پرونده هنوز به مرحله قطعیت نرسیده با وحدت ملاک قرار دادن و طبق بند ۶ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی … مدنی نمی تواند از اعتبار امر محکوم بها برخوردار باشد. با توجه به اینکه موضوع شکایت کیفری شکات که منتهی به صدور قرار منع تعقیب با موضوع شکایت انها که منجر به صدور دادنامه تجدید نظر خواسته شده متفاوت می باشد. به لحاظ فقدان شرایط قضیه اعتبار مختومه ، ایراد محکوم علیهما را رد کرده است.
۶ محکوم علیه اقای س. ح. ش. از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه *( این شعبه ) طبق دادنامه شماره *به لحاظ انطباق تقاضا با بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار قبولی ان را صادر و پرونده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *ارجاع داده و شعبه *طبق دادنامه شماره *اعاده دادرسی نسبت به ان قسمت از حکم موضوع اعاده دادرسی که مربوط به رد مال به محکوم لهم بوده را پذیرفته ولی از حیث جزایی به لحاظ انطباق عمل محکوم علیه با مواد یک و دو قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند ( مصوب ۱۳۰۷/۵/۳ ) انرا نپذیرفته است.
۷ محکوم علیه فوق از حکم محکومیت اخیر نیز درخواست اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است.در لایحه تقدیمی که هنگام شور قرائت می شود. چنین نوشته شده: … قاضی محترم شعبه *که می بایست در راستای اظهارنظر قاضی محترم ۳۴ دیوان عالی کشور رسیدگی و ملاک رای خود قرار دهد اما متاسفانه اقدام به رسیدگی حول محور اعتراض ثالث که موضوعی جدیدالعنوان است.نموده و ان را استناد رد اعاده دادرسی اینجانب قرار داده که برای ان نه مورد تفهیم اتهام قرار گرفته ام و نه کیفرخواستی برای ان تقاضا شده و نه در هیچیک از احکام صادره علیه اینجانب به ان اشاره ای گردیده و اساسا موضوع رسیدگی در این پرونده نبوده است.و مطرح نشده تا از طرف ینده دفاعی صورت پذیرد … … . عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
با توجه به اینکه محکوم علیه اقای س. ح. ح. ش. به دلالت قسمت اخیر دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *در نتیجه ارتکاب بزه موضوع ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند ( مصوب ۱۳۰۷/۵/۳ ) مالی از شکات نبرده و به همین علت دادگاه موضوع رد مال مقرر در دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *فوق را منتفی اعلام کرده است.با عنایت به اینکه مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هرکس از راه حیله و تقلب … … … …. و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.محکوم می شود. ، بنابراین تحمیل مجازات جزای نقدی علاوه بر حبس برمحکوم علیهی که مرتکب رفتار مجرمانه موضوع ماده ۲ قانون مجازات اشخاضی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند شده و مالی را نبرده ، برخلاف مقررات قانونی بوده و درخواست محکوم علیه فوق مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیتش از حیث پرداخت جزای نقدی معادل ششصد و پنج میلیون ریال به لحاظ انطباق با قسمت اخیر بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شایسته پذیرش است.بنا به مراتب و با اجاره حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی ، پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان مزبور جهت رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه از حیث محکومیت او به پرداخت جزای نقدی مذکور در فوق ارجاع می شود.
رییس شعبه *:ج. ا. مستشار: ح. ق.