پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۵۲۲
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی
پرسش
فردی در سال ۷۵ در اثر تصادف رانندگی مصدوم شده است که در سال ۹۸ اقدام به طرح شکایت کیفری علیه راننده مقصر مینماید. کیفرخواست نیز علیه راننده مقصر صادر میشود، با این توضیح که در تاریخ وقوع تصادف خودرو راننده مقصر، فاقد بیمه نامه معتبر بوده:
سئوال: آیا مسئولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه، به نرخ روز میباشد یا محدود به میزان سقف تعهد صندوق در زمان وقوع حادثه است؟
قابل ذکر است حسب مصوبات هیات وزیران میزان تعهد صندوق در سال ۷۵، پنج میلیون ریال میباشد.
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه وظیفه صندوق حمایتی بوده و قانونگذار مسئولیت صندوق حمایت از صدمات بدنی را موازی با بیمهنامه معتبر دانسته است لذا دیه و خسارات بدنی ناشی از تصادفات بر اساس موازین یومالادا میباشد.
نظر اکثریت
دو موضوع مهم در سئوال مستتر است. اول آنکه عطف به ما سبق شدن قانون به ذهن تبادر مینماید. موضوع دوم آیا جبران خسارت از ناحیه صندوق جبران خسارات بدنی در یوم الادا صورت میپذیرد یا خیر؟ از ناحیه قضات محترم دادگاه تجدید نظر ودادگاه کیفری یک حاضر در جلسه دو نظر ارائه گردید.
نظر اکثریت حاضرین: از آنجایی که و ظیفه صندوق حمایتی بوده و قانون گذار صندوق حمایت از صدمات بدنی را موازی با بیمه نامه معتبر دانسته و نیز بادر نظر گرفتن نظر یه مشورتی اداره حقوقی و رای یوان عالی کشور مبنی بر اینکه احکام الهی از جمله قصاص و دیات از مواضع قوانین تعزیری منصرف بوده و پرداخت دیه به روز جنبه شرعی دارد و ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز بر آن تاکید نموده است. لذا بنا به دلایل فوق دیه و خسارات بدنی ناشد از تصادفات بر اساس موازین یوم الادا پرداخت میگردد.
نظر اقلیت
از آنجا که طبق ماده ۱ اساسنامه صندوق جبران خسارات بدنی شخصیت حقوقی برای این مستقل قائل شده است. و ماهیت آن را هم نهاد عمومی غیر دولتی تعیین کرده و مجزی از بیت المال است. بنابراین نباید به گذشته تصری پیدا کند. و بنا به مقررات صندوق باید عطف به ماسبق گردد. و نیز از آنجایی که مصدوم با عدم ارائه شکایت در بازه زمانی طولانی بر علیه خودش سوء استفاده کرده و از حق خود صرف نظر نموده لذا به استناد قاعده اقدام خسارت وارده و دیه باید به نرخ مصوب هیات وزیران سال ۸۶ نسبت به جبران خسارت وی اقدام گردد.