پرداخت نفقه به میزان اندک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت خانم م. ن.ل. با وکالت آقای م. ش. علیه همسرش آقای الف. ق. با وکالت آقای م. س. دایر بر ممانعت از حق و ترک انفاق با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکوائیه اولیه شاکیه که مدعی است متهم که همسر دائمی وی می‌باشد در پی اختلاف با بیرون کردن از منزل مشترک مبادرت به تعویض قفل‌های درب منزل نموده است و مانع از ورود وی به منزل شده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش پلیس ۱۱۰ و اظهارات طرفین در کلانتری و دادگاه و اظهارات گواهان با توجه به اینکه منزل مسکونی مشترک مال شاکیه نبوده است بلکه حق سکونت دارد و منزل مسکونی مربوط به پدر متهم می‌باشد و شاکیه فقط حق دریافت نفقه و حق سکونت در آن به عنوان جزئی از نفقه را دارا می‌باشد و در حقیقت عنوان اتهامی ممانعت از حق تحت عنوان جزایی ترک انفاق مصداق پیدا می‌کند که آن هم حسب اظهارات شاکیه بعد از بیرون کردن از منزل ماهیانه دویست و پنجاه هزار تومان به وسیله متهم پرداخت شده است و هر چند که به نظر می‌رسد این مقدار در لواسان کم می‌باشد ولی آن چه جرم است عدم پرداخت نفقه می‌باشد نه پرداخت کم آن، فلذا به لحاظ عدم وقوع بزه مستندا" به ماده ۴ از قانون آئین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید و شاکیه در جهت احقاق حق و الزام به پرداخت تکمیل نفقه ارشاد به طرح دادخواست حقوقی می‌باشد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
محمد پیران نسب ـ رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه بخش لواسانات

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم م. ن.ل. به طرفیت آقای الف. ق. از دادنامه شماره ۵۹۳-۱۳۹۴/۶/۸ شعبه ۱۰۲دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخوانده دائر بر ممانعت از حق و ترک انفاق حسب مواد استنادی در دادنامه حکم برائت صادر شده است اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله دلیل کافی بر ترک انفاق وجود ندارد و ایرادی به دادنامه وارد نیست و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود به عمل نیامده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به بند الف از ماده۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید این رای قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی