پیشنهاد تشدید و تخفیف مجازات از جانب قاضی اجرای احکام
- عنوان
- پیشنهاد تشدید و تخفیف مجازات از جانب قاضی اجرای احکام
- شماره دادنامه
- ۹۰۰۹۹۸۲۱۴۹۳۰۰۶۵۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- پیشنهاد تشدید، تخفیف، تبدیل و یا توقف موقت مجازات از جانب قاضی اجرای احکام در راستای اعمال ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه صادرکننده رأی، صرفاً در مجازات های جایگزین حبس امکان پذیر است.
- مستندات
- ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهمین به اسامی ۱- ر.الف. ۲- د.پ. ۳- ه. ز. دایر بر مشارکت در جعل مبایعهنامه عادی و استفاده از آن و کلاهبرداری از طریق انتقال به غیر و تصرف عدوانی نسبت به پلاک ثبتی ../.. واقع در بخش ۷ ت. به آدرس ... موضوع شکایت آقایان س.ج. به وکالت از آقای س.ن. و همچنین وکالت س. ط. و الف. س. بدین توضیح ملک متعلق به خانم ع.س. مادر آقای س.ن. است و نامبرده (س.ن. ) در ایران سکونت نداشته متهمین پس از فوت خانم ع.س. با تخریب قفل و تصرف عدوانی نسبت به پلاک ثبتی فوقالذکر اقدام مینمایند متهمین در انجام تحقیقات با ارائه تصویر ( فتوکپی ) مبایعهنامه که بر اساس آن مدعی خرید ملک بودهاند درحالیکه اصل مبایعهنامه را ارائه ندادهاند و از طریق دادسرا نسبت به فتوکپی از مبایعهنامه کارشناسی به عملآورده و امضای کپی شده را جعل دانسته در مبایعهنامه مجعول تحویل ملک را ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ درحالیکه مالک ملک بنام خانم ع.س. در ۱۳۸۸/۲/۱ فوت نموده است و تاریخ تصرف عدوانی ۱۳۹۰/۸/۱۴ است که دادگاه بدواً در بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به لحاظ عدم ارائه اصل مبایعهنامه از سوی متهمین انتقال مال غیر را جرم عقیم دانسته و به لحاظ فقد ادله خصوصاً دفاع متهمین ازجمله متهمین ردیف دوم و سوم در مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ که مدعی سرقت رفتن اصل مبایعهنامه شدهاند مستنداً به اصل برائت حکم به برائت متهمین صادر و اعلام مینماید . اما اتهام متهمین از جهت تصرف عدوانی دادگاه با توجه به گزارش پلیس ۱۱۰ و تأمین دلیل و سبق تصرف شاکیه و اظهارات گواهان در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ و ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی و کیفرخواست صادره و عدم دفاع مؤثر از سوی متهمین و وکلایشان به اسامی ۱- ع. ی. ۲- ر. ن. در جلسه دادگاه بزهکاریشان محرز و عملشان منطبق است با ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات دادگاه ضمن حکم به رفع تصرف عدوانی متهمین را هر یکبهسه ماه و یک روز حبس محکوم مینماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزائی تهران - محمدرضا رضایی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ر.الف. ، ۲-د.پ. ،۳-ه. ز. با وکالت ر. ن. ازیکطرف نسبت به ذیل دادنامه شماره ۰۰۲۹۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی ت. که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان به لحاظ بزه تصرف عدوانی به رفع تصرف و نیز هر یک به تحمل ۹۱ روز حبس است و آقای خ. س. با وکالت ج.م. از طرف دیگر نسبت به صدور دادنامه فوقالذکر که متضمن برائت تجدیدنظر خواندگان از بزههای جعل ، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (کلاهبرداری ) است دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه اصل مبایعهنامهای وجود ندارد تا مجدداً در مورد جعل احتمالی به کارشناسان ارجاع گردد چون ارجاع کپی به کارشناس جهت بررسی جعل فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به اینکه سند رسمی فعلاً دال بر مالکیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم وجود دارد و اقدام دیگری متصور نیست و اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته وجود ندارد ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بهعملآمده مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادنامه معترضعنه تأیید و استوار میگردد. رأی صادره قطعی است.شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
صادق علی طهماسبی - محمدعلی علوی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص درخواست آقای ع. ی. به وکالت از آقایان ۱- ر.الف. ۲- د.پ. ۳-.ه. ز. مبنی بر اعمال ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۰۷۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ این شعبه که موجب آن نامبردگان به اتهام تصرف عدوانی به تحمل حبس تعزیری به مدت سه ماه و یک روز و رفع تصرف محکوم گردیدهاند، ازآنجاکه ماده ۷۷ قانون مزبور بهعنوان یکی از مختصات مجازاتهای اجتماعی ، صرفاً در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس قابلیت اعمال دارد و گنجانیدن مقرره مذکور در ذیل باب مجازاتهای جایگزین حبس سیاق انشاء آن و نیز تصریح بر امکان تشدید و ... مجازات ، علاوه بر تخفیف آن جملگی مؤید این مطلب است که این امر بهعنوان استثنائی بر قاعده فراغ دادرس ، ناشی از اهداف اعمال اینگونه ضمانتهای اجرائی کیفری در نظام اقدامات تأمینی در مقابل نظام مجازاتها به منظور امکان نیل به اصلاح مجرم است ، لذا تقاضا قابلیت اجابت نداشته و قرار رد آن در راستای منطوق صدر ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر و اعلام میگردد که قطعی است.شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
مرتضی کیاستی - رضا نوری
ضمانت اجرای عدم ارایه مستند سمت در جلسه دادگاهمطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد باوجود توافق طرفین درخصوص مبلغ آن
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای