کسر مدت بازداشت موقت از مجازاتهای تعزیری منصوص شرعی

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده متهمان م.ع. و ع.ر. به اتهام آدم‌ربایی، تهدید با چاقو، شرب خمر، ایراد صدمه بدنی و زنای به عنف و اکراه موضوع شکوائیه شاکیه خانم الف.ن. و غیره تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. شعبه ۷ بازپرسی پس از ختم تحقیقات و صرف‌نظر از صحت و سقم اتهامات معنونه در خصوص اتهام زنای به عنف و اکراه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی محاکم کیفری استان ... و در خصوص سایر اتهامات، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب ... به لحاظ محل وقوع بزه‌های احتمالی صادر نموده‌است. سپس موضوع اتهام تجاوز به عنف در شعبه ۷۵ دادگاه کیفری استان ... مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۲۰-۹۳–۱۳۹۳/۰۲/۰۳ نسبت به اتهام تجاوز به عنف و اکراه با توجه به فقد دلیل حکم بر برائت متهمان موصوف صادر و اما در خصوص متهم م.ع. اتهام وی را از بابت خلوت کردن و خوابیدن و دست دادن با شاکی از مصادیق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان رابطه نامشروع دون زنا با حصول علم هیئت حاکمه دادگاه محرز تشخیص داده و نام­برده را به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری با احتساب مجموع ایام بازداشتی در پرونده حاضر محکوم کرده‌است. با تجدیدنظرخواهی شاکیه در مهلت مقرر قانونی پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکیه خانم الف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۲۰-۹۳–۱۳۹۳/۰۲/۰۳ صادره از شعبه ۷۵ دادگاه کیفری استان ...، نظر به محتویات پرونده و استدلال دادگاه؛ اولاً: صدور حکم برائت متهمان م.ع. و ع.ر. از بابت ارتکاب زنای به عنف و اکراه به لحاظ فقدان دلایل کافی مطابق موازین قانونی و شرعی می‌باشد و در این خصوص ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی و با استناد به بند(الف) ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره تأیید می‌گردد. اما در خصوص صدور حکم مجازات متهم م.ع. به سی ضربه شلاق تعزیری از بابت ارتکاب رابطه نامشروع دون زنا و احتساب مجموع ایام بازداشتی در این پرونده هر چند مجرمیت مشارٌالیه و مجازات صادره در این قسمت نیز منطبق با موازین قانونی می‌باشد، ولیکن به دلالت تبصره ۲ از ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ مشعر به ماده ۲۷ همین قانون، احتساب ایام بازداشت قبلی و کسر تعداد شلاق تعزیری صادره مغایرت قانونی داشته و لذا در این خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.
شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
ابراهیم لشکری - هادی احتشامی