کشف اموال مسروقه و حکم به رد مال
- عنوان
- کشف اموال مسروقه و حکم به رد مال
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۵۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۹/۱۸
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- ۱-صرف کشف اموال مسروقه در ید متهم اماره بر سارق بودن وی نیست. ۲-صدور حکم به رد مال باید در خصوص سارق صورت گیرد و حکم به رد مال نسبت به کسی که مال مسروقه را خریده، فاقد عنصر قانونی می باشد.
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۵۰۰۰۵۱۴ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۸۳۰۰۷۹۴ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۷/۱۰رای دادگاه
در خصوص اتهام س. پ. فرزند علی دائر بر تحصیل مال مسروقه موضوع یکدستگاه گوشی تلفن همراه مدل سامسونگ لمسی مشکی رنگ حسب شکایت ح. ع.ن. فرزند مصطفی با عنایت به محتوای اوراق پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و ارائه تصویر دلائل مالکیت خود بر گوشی تلفن همراه و کشف کوشی مسروقه در تصرف متهم و اظهارات و اقاریر وی در دادسرا که به مبلغ یکصد هزار تومان خریداری نموده که مبلغ موصوف از قیمت واقعی آن فاصله زیادی دارد و نیز با عنایت به سوابق متعدد کیفری متهم وقوع بزه انتسابی از سوی نام مبرده محرز است مستنداٌ به مواد ۶۶۲ قانون مجازات مصوب سال ۷۵ و ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در خصوص تکرار جرم حکم بر محکومیت وی به استرداد مال مسروقه به شاکی و تحمل سه سال و شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. و اما در باب اتهام سرقت از منزل شاکی و بردن طلا و یک دستگاه گوشی تلفن همراه دیگر از شاکی پرونده نظر به انکار مجدانه متهم در ارتکاب بزه موصوف و اینکه صرف کشف یکی از اقلام مسروقه در تصرف شاکی دلیل ارتکاب اصل سرقت از منزل شاکی تلقی نمی گردد به لحاظ فقد دلیل متقن در احراز وقوع بزه از سوی نامبرده به نحوی که موجب از هم گسیختن اصل برائت گردد مستنداٌ به ماده ۱۲۰ قانون مجازات سال ۹۲ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد.رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی ورامین
عبدالهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. پ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۴مورخ ۹۳/۷/۱۰صادره از شعبه ۱۰۳دادگاه عمومی جزائی ورامین که متضمن محکومیت وی به اتهام تحصیل مال مسروقه (یکدستگاه گوشی تلفن همراه مدل سامسونگ لمسی مشکی رنگ ) به تحمل سه سال وشش ماه حبس تعزیری واسترداد مال مسروقه می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده وعدم ذکر دلایل اعتراض در لایحه تسلیمی تجدید نظر خواهی واصله با هیچ یک ازشقوق ماده ۲۴۰قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد علیهذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را مستنداً به مواد ۲۵۷ و۲۵۰قانون مذکورو پس از حذف رد مال به شاکی به علت فقد عنصر قانونی تایید واستوار مینماید رای صادره حضوری وقطعی است.رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران _ مستشار
محمد تقی سلیمی _ سید علی اصغر کمالی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای