کلاهبرداری از طریق چک مسروقه مجعول

رأی دادگاه بدوی

بزهکاری آقای الف. م.د. دائر بر ۱-ده فقره تحصیل اموال مسروقه (چک‌های سرقتی) ۲-ده فقره جعل مندرجات چک‌ها و جعل امضای صاحبان چک‌های مسروقه ۳-ده فقره استفاده از این اوراق مجعول و ۴-ده فقره کلاهبرداری از آقایان الف: ج. پ. به مبلغ ۸۷ میلیون تومان ب: م. ک. به مبلغ ۶۳ میلیون تومان ج: م. ش. به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان د: م. چ. به مبلغ ۷۴ میلیون تومان ه: م. ح. به مبلغ ۸۳ میلیون تومان و: م. الف.ش. به مبلغ ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ز: الف. ع. به مبلغ ۱۳۱ میلیون تومان ح: س. م. به مبلغ ۳۲ میلیون تومان ط: م. ن. مبلغ ۵۰ میلیون تومان ی: ف. ز.پ. مبلغ ۱۹۵ میلیون تومان موضوع شکایت شکات مذکور، با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شکات، احراز مسروقه بودن چک‌های خرج شده توسط متهم با توجه به اعلام صاحبان حساب‌ها و اقرار متهم به دریافت این چک‌ها با علم به سرقتی بودن آن‌ها و اقرار متهم به نوشتن مندرجات چک و تحویل آن به شکات، تحقیقات معموله در دادسرا و کیفرخواست اصداری از سوی آن مرجع و سایر قراین و امارات موجود در پرونده محرز است و مستنداً به ماده ۵۳۶ قانون تعزیرات و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبیت ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت مواد ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرایم ارتکابی متهم و سابقه قبلی وی در این خصوص حکم بر محکومیت متهم به تحمل ده فقره ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از بابت بزه تحصیل مال مسروقه و تحمل ده فقره ۲ سال حبس از بابت بزه جعل چک‌های اصداری و تحمل ده فقره ۲ سال حبس از بابت بزه استفاده از اسناد مجعول و تحمل ده فقره ۷ سال حبس از بابت بزه کلاهبرداری و پرداخت یک میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر وجوه مأخوذه در حق دولت و نیز رد مال در حق شکات وفق مبالغ مذکور در صدر دادنامه صادر می‌گردد. بدیهی است تنها مجازات اشد قابل اجرا بوده و چنانچه به هر دلیل مجازات مزبور غیر قابل اجرا شود یا تقلیل یابد یا تبدیل گردد مجازات اشد بعدی لازم‌الاجرا خواهد بود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
وحید مهربان ـ دادرس شعبه ۱۰۲۲ دادگاه کیفری ۲ تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ا. م. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۷۱۵-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ در پرونده کلاسه ۵۰۰۷۳۲ – ۹۳ دادگاه کیفری ۲ تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ده فقره تحصیل اموال مسروقه به ده فقره سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، و از باب ارتکاب ده فقره جعل به تحمل ده مورد حبس دو ساله و از حیث ده فقره ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول به ده مورد حبس دو ساله و به اتهام ده فقره کلاهبرداری به ده مورد حبس هفت ساله و پرداخت ۶۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی معادل دو برابر وجوه مأخوذه در حق دولت و نیز رد مال در حق شکات محکوم شده است نظر به اینکه بزه استفاده از سند مجعول در واقع از مقدمات کلاهبرداری و اجزاء تشکیل‌دهنده آن است و جرائم واحد تلقی و مشمول مقررات تعدد معنوی می‌باشند فلذا در اجرای مادۀ ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین مجازات علیحده پیرامون جرائم کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول فاقد مبنای قانونی است و با التفات به اینکه تجدیدنظرخواه در این سر حد از رسیدگی اعتراض موجه و مؤثری که موجب فسخ و گسیختن دادنامه معترض‌عنه باشد اقامه نکرده است و اعتراض واصله قابل انطباق با شقوق چهارگانه ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری نمی‌باشد و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه در کلیه مراحل دادرسی و جلسه دادرسی مورخ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این مرجع با ذکر جزئیات به ارتکاب جرائم مذکور اقرار کرده است فلذا مستندا به مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ و ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن حذف مجازات استفاده از سند مجعول (ده فقره دو سال حبس) از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته و رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح به عمل آمده تأیید و استوار می‌نماید ضمناً فقط مجازات اشد قابل اجراء می‌باشد رأی صادره حضوری و قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
​صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی