کلاهبرداری و انتقال مال غیر
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۰۲
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
کلاهبرداری و انتقال مال غیر
پرسش
شخص «الف» با نشان دادن و معرفی قطعه زمینِ شخص «ج» به شخص «ب» به عنوان زمین خود، آن را به شخص «ب» منتقل میکند؛۱)آیا رفتار فرد صرفاً مشمول بزه انتقال مال غیر است یا مشمول تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؟ آیا مشمول بند (چ) ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد؟ ۲)به تفکیک و با فرض اینکه رفتارِ مشارالیه مشمول بند (چ) ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ما بین بزه کلاهبرداری (از طریق امیدوار کردن بزه دیده به داشتن اموال واهی) و انتقال مال غیر شود، در هر کدام از فروض اخیر و در فرض بالای ۱۰۰ میلیون تومان بودن مال برده شده، اگر شخص «ج» علیه شخص «الف» شکایت کند ولی شخص «ب» علیه شخص «الف» شکایت نکند، تکلیف دادسرا و دادگاه در خصوص تعقیب و تحقیق و رسیدگی و صدور حکم به محکومیت، مجازات و رد مال نسبت به شخص «الف» در مقابل شخص «ب» چیست؟ در فرض زیر ۱۰۰ میلیون تومان بودن مال برده شده اگر شخص «ج» علیه شخص «الف» شکایت کند و شخص «ب» با اعلام دادستان از طریق اعمال تبصره ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به شکایت از شخص «الف» نکند و سپس شخص «ب» پس از صدور حکم محکومیت قطعی برای شخص «الف» به اتهام انتقال مال غیر(که موضوع شکایت شخص «ج» بوده است)، علیه شخص «الف» شکایت کند به تفکیک در فرض اجرا و عدم اجرای حکم قطعی اخیرالذکر تکلیف دادسرا و دادگاه در مورد مجازات و رد مال چیست؟
نظر هیات عالی
۱- عمل ارتکابی از سوی مرتکب فقط مشمول عنوان خاص «انتقال مال غیر» است و عنوان مجرمانه دیگری ندارد. ۲- جرم ارتکابی واحد است، اگرچه ممکن است بیش از یک نفر از آن زیان دیده باشند. ۳- در صورت صدور حکم قطعی کیفری نسبت به متهم، شکایت جدید از سوی زیاندیده دیگر در همان خصوص، با استناد به بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد. ۴- شخص دوم (زیاندیده جدید) صرفاً میتواند از طریق دادگاه حقوقی با طرح دعوای مدنی، مطالبه ضرر و زیان نماید.
نظر اکثریت
۱- موضوع مطروحه در فرض سوال مشمول تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی میباشد. ۲-در فرض مشمول بودن بند ج ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در این صورت اگر میزان مال برده شده بالای ۱۰۰ میلیون تومان باشد اگر (ج) علیه (الف) شکایت کند ولی (ب) علیه (الف) شکایت نکند، در بالای ۱۰۰ میلیون تومان نمیتواند و ارشاد میگردد که رد مال از طریق دادخواست از مرجع حقوقی پیگیری گردد. چون با احتساب غیر قابل گذشت بودن موضوع در تصمیم قبلی دادسرا این مورد نیز لحاظ شده است. در خصوص دادگاه نیز حسب پاسخ فوقالذکر در خصوص تکلیف دادسرا، تکلیف منتفی است چون اساساً پرونده به دادگاه ارسال نخواهد شد و پرونده در دادسرا مختومه با قرار موقوفی تعقیب (به علت اعتبار امر مختوم) بایگانی شده و دادگاه نمیرسد. ۳- در صورتی که مشمول ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی باشد در این صورت اگر میزان مال برده شده بالای ۱۰۰ میلیون تومان باشد اگر (ج) علیه (الف) شکایت کند ولی (ب) علیه (الف) شکایت نکند تکلیف دادسرا و دادگاه عیناً مانند مورد مذکور مشمول بند (چ) ماده ۱۳۴ خواهد بود. ۴-در فرض زیر ۱۰۰ میلیون تومان بودن مال برده شده اگر (ج) علیه (الف) شکایت کرد و بعد از حکم قطعی علیه (الف) شکایت کند چه در صورت اجرای حکم و چه در صورت عدم اجرای حکم دادسرا میتواند رسیدگی کند چرا که جرم قابل گذشت است و دادسرا تجویز لازم برای رسیدگی را دارد و جنبه عمومی در این نوع جرایم نیز منوط به شکایت شاکی است. لذا چون قبلاً لحاظ نشده شاکی میتواند بار دیگر شکایت کند، منتها در مقام اجرای حکم میتواند در ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری احکام متعدد را تجمیع نموده و به تبع آن دادگاه نیز میتواند رسیدگی کند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در ماده ۱ از قانون انتقال مال غیر، عمل متهم که انتقال مال غیر میباشد نسبت به طرفین پرونده یعنی اشخاص(ب) و (ج) جاری میباشد؛ یعنی شخص (الف) وفق ماده فوق، متهم به انتقال مال غیر میباشد؛ لذا این عمل مشمول تعدد نمیباشد، چرا که انتقال مال غیر از مصادیق کلاهبرداری است و چنانچه موضوع کلاهبرداری انتقال مال غیر باشد مشمول ماده فوق خواهد بود و بحث تعدد است. ۲-در صورتی که شخص (ج) علیه شخص (الف) شکایت کند و شخص (ب) شکایت نکند، فقط بایستی به شکایت شخص (الف) رسیدگی و در خصوص رد مال نیز فقط در خصوص شخص (ج) رای صادر کرد و مبلغ مال کلاهبرداری که زیر ۱۰۰ میلیون یا بالای ۱۰۰ میلیون تومان باشد تاثیری ندارد و اطلاع دادن دادستان به شاکی خصوصی نیز موثر از موضوع نمیباشد و چنانچه متعاقباً شخص (ب) علیه شخص (الف) شکایت کند موضوع فاقد اعتبار امر مختومه بوده و چرا که شکات متفاوت هستند و بایستی در خصوص رد مال اعلام نظر شود. لذا دادسرا وفق مقررات کیفرخواست صادر و دادگاه نیز چنانچه در پرونده شکایت شخص (ج) و شخص (الف) را محکوم کرده باشد به دلیل عدم صدور حکم مضاعف برای یک عمل، در خصوص حبس و جزای نقدی، موضوع را اعتبار رای مختومه محسوب و موقوفی صادر میکند و در خصوص (رد مال) شخص (الف) را نسبت به (ب) محکوم میکند و اجرا یا عدم اجرای حکم نیز تاثیری در موضوع نخواهد داشت.