یت یا طریقت داشتن آخرین نظریه کارشناسی در تعیین خسارت

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۲۵۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

یت یا طریقت داشتن آخرین نظریه کارشناسی در تعیین خسارت

پرسش

درصورتی که برای تعیین خسارت کارشناسی های متعدد تعیین شود آیا قاضی حق انتخاب نظریه برتر و موافق واقع دارد و یا اینکه با ارجاع به هیات های دیگر نمی توان به نظریه های قبلی استناد کرد؟ و چنانچه تعدد نظر در محاسبه ضرر و خسارت وجود داشته باشد آیا قاضی می تواند بر اساس ملاک ماده۴۲۸ قانون مدنی معدل گیری و تعیین خسارت کند؟

نظر هیئت عالی

نظریه کارشناسی اگر قاطع دعوی نباشد طریقیت دارد؛ به این معنا که چون در امور فنی و تخصصی است؛ بنابراین اگر با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد دادرس دادگاه ملزم به تبعیت از آن نیست؛ لیکن در رای دادگاه دلایل رد نظریه کارشناس یا هیات کارشناسی نیز از اسباب موجهه حکم خواهد بود و دادگاه می تواند موافق نظریه های قبلی کارشناسی انشای رای نماید.

نظر اکثریت

چون دادرس به دنبال کشف حقیقت و واقعیت است و نظریه کارشناسی نیز طریقت دارد لذا با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه در هر موردی مکلف به تبعیت از نظریه کارشناسی نمی باشد بلکه هر کدام از نظریات کارشناسی (بدوی یا هییت کارشناسی) که منطبق با واقعیت است می تواند آن را بپذیرد که موید این امر نیز نظریه مشورتی شماره ۱۶۷۶/۹۲/۷-۹۲/۸/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه است. ضمنا چون دادگاه در تعیین و انتخاب هر کدام از نظریات کارشناسی که به واقع نزدیکتر است مختار می باشد لذا معدل گیری نظریات کارشناسی معنایی ندارد بلکه صرفا می تواند در یک نظریه هیات کارشناسی به اکثریت آن توجه نمود.

نظر اقلیت

چون در بسیاری از موارد دادرس اهل فن نیست و ناچارا موضوع را به کارشناس متخصص ارجاع می دهد لذا هرچند به صراحت ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه الزامی در تبعیت از نظریه کارشناسی ندارد ولیکن در جایی که موضوع به هیات کارشناسی ارجاع شده است این امر دلیل بر موجه ندانستن نظریه کارشناسی قبلی است که در این فرض در صورت رجوع به نظریه قبلی ضمن ایجاد شبهه ممکن است دادرس را از بی طرفی خارج سازد البته عدم توجه به آخرین نظریه کارشناسی صرفا در جایی که این نظریه به ضرر شخص معترض به نظریه قبلی باشد ممکن است ضمنا معدل گیری نظریات مختلف کارشناسی نیز توجیه قانونی ندارد چون در خصوص اختلاف نظر کارشناسان در ارایه نظریه در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف گردیده است.