(۱)- تاثیر تابعیت خارجی اعضای هیئت مدیره بر تایعیت شرکت (۲)- اعتبار حواله ثمن در دعوای تحویل مبیع
- عنوان
- (۱)- تاثیر تابعیت خارجی اعضای هیئت مدیره بر تایعیت شرکت (۲)- اعتبار حواله ثمن در دعوای تحویل مبیع
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۲۲۹۵۱۰۰۱۸۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- (۱)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(۲)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.
- مستندات
- ماده ۹۷۵ قانون مدنی-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای س. ح. فرزند ع. به وکالت از شرکت سهامی خاص الف. فارس به شماره ثبت ۳۵۳۹۸۶ به طرفیت خوانده آقای ن. گ. فرزند م. که حسب اطلاعات ماخوذه از سامانه ثبت دعاوی نام خانوادگی خوانده به الف.م. تغییر پیدا کرده است،به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال قطعی پلاک ثبتی... فرعی از ۸۶ اصلی و قطعه اول تفکیکی واقع در بخش ثبتی ۱۲ تهران مقوم بر ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی ،صرف نظر از آنکه مفاد دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ شعبه محترم سوم دادگاه تجدید نظر استان مضبوط در پرونده کلاسه ۸۹۰۵۱ شعبه سوم دادگاه عمومی کهریزک دلالت بر اعتبار قرارداد عادی شماره ۴۶۷۳۷۵ مورخ ۸۹/۱/۱۸ دایر بر فروش ملک موصوف از طرف خوانده به خواهان پرونده دارد،نظر به اینکه به دلالت اوراق پرونده صددرصد سهام شرکت خواهان متعلق به اتباع خارجی میباشد و صرفنظر از آنکه کیفیت ثبت آن به عنوان شرکت داخلی محل تامل است چرا که به صراحت اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است و با این وصف پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به مال غیر منقول مستلزم نقض غرض مقنن از وضع مقررات ناظر بر منع استملاک مال غیر منقول توسط اتباع بیگانه است، از سوی دیگر نیز خواهان دلیلی بر استحقاق خود در طرح چنین دعوائی ارائه ننموده است و صرف دارا شدن بلا جهت فروشنده ملک غیر منقول موضوع دعوا نیز میتواند دلیلی بر استحقاق خواهان در پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به مال غیر منقول باشد و دادگاه به شرح فوق پذیرش این دعوا را خلاف نظم عمومی سیاسی اقتصادی تلقی نموده و مستنداً به ماده ۲و۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۹۷۵ قانون مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام میدارد.رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران است.
دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی بخش کهریزک- سید هاشم حسینی وردنجانی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان شرکت الف. فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۹۸۶ اداره ثبت شرکت ها با وکالت آقای س. ح. فرزند ع. به طرفیت خوانده آقای ن. گ. فرزند م. با وکالت م. س. و م. ع. که حسب اطلاعات ماخوذه از سامانه ثبت دعاوی نام خانوادگی خوانده از گ. به الف.م. تغییر پیدا کرده است ، به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال قطعی پلاک ... فرعی از ۸۶ اصلی ( قطعه اول تفکیکی) از بخش ثبتی ۱ تهران مقوم بر ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- الزام خوانده به تحویل مبیع به انضمام خسارت دادرسی ،اعلام میدارد در این پرونده خواهان به استناد یک برگ قرارداد عادی شماره ۴۶۷۳۷۵ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ و یک فقره مبایعه نامه عادی بدون تاریخ در سه صفحه و ۹ ماده مدعی است حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع پلاک ثبتی ... فرعی از ۸۶ اصلی بخش ۱۲ تهران را از خوانده پرونده خریداری نموده است و ثمن معامله ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده است و به موجب بند ۲ قسمت توضیحات قرارداد عادی شماره ۴۶۷۳۷۵ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ و همچنین ماده ۳ قرارداد عادی بدون شماره و تاریخ مقرر گردیده است حسب حواله فروشنده ،ثمن از طرف خریدار (خواهان) به شرکت الو.. پرداخت گردد، سپس به موجب دادخواست تقدیمی خوانده این پرونده در در پرونده کلاسه بایگانی ۸۹۰۵۱۴ شعبه سوم عمومی حقوقی کهریزک تقاضای صدور حکم اعلامی به بطلان معامله واقع شده نسبت به این ملک به لحاظ باطل و مبطل بودن شرط مذکور در بند ۷ ماده ۶ قرارداد بدون شماره و تاریخ تاریخ را مینماید که دادگاه بدوی رسیدگی کننده( شعبه سوم کهریزک) به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۲۹۵۳۰۰۵۴۹ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۴ حکم اعلامی غیابی به بطلان قرارداد واقع شده نسبت به این پلاک به لحاظ عدم ذکر مدت در حق فسخ مقرر برای خریدار در بند ۷ ماده ۶ مذکور صادر و اعلام مینماید.این رای مورد واخواهی از سوی شرکت خریدار قرار میگیرد که نهایتاً شعبه سوم عمومی کهریزک مجدداً به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۸۲۲۹۵۳۰۰۷۷۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ دادنامه اولیه صادره خود راعیناً تایید مینماید.،سپس با اعتراض خریدار ( شرکت الف. فارس)نهایتاً شعبه محترم شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ و پرونده کلاسه بایگانی ۹۲۱۱۲۳شرط مذکور را مبطل عقد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر نموده .سپس با تقدیم این دادخواست به شرح ستون خواسته خریدار به شرکت الف. فارس تقاضای صدور حکم به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی نموده است که بدواً این دادگاه در پرونده حاضر به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۲۹۵۱۰۰۲۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ به لحاظ آنکه سهامداران شرکت خواهان اتباع خارجه میباشند و غیره موضوع را با عنایت به قواعد منع کننده و محدود کننده استهلاک مال غیر منقول از سوی اتباع بیگانه مخالف نظم عمومی تشخیص داده و قرار عدم استماع دعوی صادر نموده ،این رای با اعتراض شرکت خواهان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۲۱ شعبه سوم تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۳۵ به لحاظ نقص ،نقض نموده و جهت ادامه رسیدگی به این شعبه اعاده نموده است با عنایت به موارد مشروح فوق الذکر ،نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام ثبتی خوانده پرونده به موجب سه فقره سند مالکیت هر یک به میزان ۳۳۳۳/۰۰ متر مربع مشاع (مجموعاً ۱۰/۰۰۰ متر مربع مشاع ) از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۴۰۰۰۰ متر مربع قطعه اول تفکیکی پلاک ... فرعی از ۸۶ اصلی بخش ثبتی ۱۲ تهران واقع در قریه ع. را در مالکیت خود دارد ،و نظر به اینکه اصالت مبایعه نامه های عادی صدر الذکر اثباتاًمحرز است و نظر بر لزوم تبعیت از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ در پرونده کلاسه بایگانی ۹۲۱۱۲۳ شعبه محترم تجدید نظر استان تهران که شرط مذکور در بند ۷ ماده ۶ قرارداد بدون تاریخ و شماره مورد استناد خواهان را مبطل عقد بیع ندانسته است و با این وصف دادگاه انتقال مورد معامله در اسناد عادی مذکور به خوانده پرونده را محرز تشخیص داده و نظر بر انطباق مورد معامله با مورد مالکیت خوانده از پلاک ... فرعی از ۱۸۶ اصلی بخش ۱۲ تهران که به دلالت نظریه کارشناسی رسمی دادگستری با مساحت ۱۰۰۵۲ متر مربع مشتمل بر سه دهنه سوله انبار به سه ساختمان دفتری و سه ساختمان نگهبانی مجزی به نحو مفروز الریه (غیر ثبتی) در تصرف خوانده است و نظر به اینکه شرکت خواهان صرف نظر از تابعیت اتباع آن به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت گردیده است لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۲و۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۱۰و۳۳۸و۲۱۹ و بند از ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی و توجهاً به اینکه به محض حواله ثمن ،ثمن پرداخت شده محسوب میگردد.و ایرادی نیز در این حیث وجود ندارد ،حکم بر محکومیت خوانده به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی نسبت به ۱۰۰۵۲ متر مربع پلاک ... فرعی از ۸۶ اصلی بخش ۱۲ تهران موضوع نظر کارشناسی مورخ ۱۳۹۴/۴/۷ مهندس م. د. به نام خواهان صادر و اعلام مینماید .همچنین حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۵۰۸۵۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه رسمی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره و ظرف مهلت ۲ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.
دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی بخش کهریزک- سید هاشم حسینی وردنجانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی شرکت الف. فارس با وکالت آقای س. ح. بطرفیت آقای ن. گ. (الف.) نسبت به دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۹۳/۷/۸ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که بموجب آن قرار عدم استماع دعوی بخواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسنادرسمی و انتقال قطعی پلاک ثبتی ... فرعی از ۸۶ اصلی و قطعه اول تفکیکی واقع در بخش ثبتی ۱۲ تهران به انضمام خسارات دادرسی صادر شده است وارد و موجه می باشد زیرا دادگاه بدوی بدون بررسی کامل و منطبق با ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی به صرف اینکه برخی از هیات مدیره شرکت خواهان خارجی می باشند استدلال نموده است صددر صد سهام شرکت خواهان متعلق به اتباع خارجی می باشد و در نهایت بلحاظ مخالفت با نظم عمومی سیاسی و اقتصادی قرار عدم استماع صادر نموده اند در حالی که می بایست در خصوص تابعیت شرکت خواهان ضمن استعلام از اداره ثبت شرکتها و بررسی جامع تحقیق بعمل آورده و توجه به قوانین مربوط به نحوه تملک اموال غیرمنقول (مربوط به اتباع بیگانه)اتخاذ تصمیم نماید بنا به مراتب فوق پرونده باستناد ماده ۳۵۳ قانون ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رای قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
رضا خشنودی - رسول امیری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ن. الف.م. آزاد با وکالت اقای م. س. بطرفیت شرکت الف. البرز فارس نسبت به دادنامه شماره ۳۹۱ مورخ ۹۴/۷/۱۵ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی کهریزک که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی نسبت به ۱۰۰۵۲ مترمربع پلاک ... فرعی از ۸۶ اصلی بخش ۱۲ تهران و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل صادر شده است نظر به اینکه صحت مبایعه نامه مورد تنازع قبلاً در محکمه تایید شده است و ایراد تجدیدنظرخواه نسبت به عدم پرداخت ثمن (به فرض صحت) خللی به صحت قرارداد فی مابین وارد نمی کند و توجه به استدلال مندرج در رای معترض عنه و لذا وارد و موجه نمی باشد از طرف دیگر جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می باشد لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
رسول امیری - سلیمان حیدری حویق
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای