(۱)-رابطه ی صلاحیت دادگاه با صلاحیت دادرس(۲)- اخذ نظر کارشناس در بزه اختلاس

رأی خلاصه جریان پرونده

بر اساس گزارش مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲، معاون حقوقی... به اتهاماتی که در گزارش به آن‌ها اشاره شده (ص۲۰،جلد ۲ پرونده) تحت تعقیب قرار گرفته است. پرونده در شعبه ... بازپرسی ناحیه ... مورد رسیدگی قرار گرفته است و آقای بازپرس در پایان رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به‌موجب قرار مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۷ درباره او به اتهامات: الف) اختلاس به میزان شصت میلیون ریال (تأمین مبلغ مذکور برای پاداش خود و سندسازی)، ب) تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به میزان یک‌صد و شصت میلیون ریال (به مصرف رساندن مبلغ فوق از بودجه جاری پژوهشکده ... برای پاداش کارمندان) با توجه به دلایل زیر: (۱- گزارش معاونت حقوقی سازمان ۲- نتیجه تحقیقات اطلاعاتی و قضایی ۳- اقاریر صریح و مقرون به‌واقع ... ۴- سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده) قرار مجرمیت صادره (ص ۳۶۲،جلد پرونده) و متعاقب آن بر اثر تذکر دادیار قرار مجرمیت وی را به اتهام نگهداری مشروبات الکلی نیز صادر کرده است (ص ۳۶۶ جلد ۲ پرونده). دادیار ضمن موافقت با قرارهای مزبور با صدور کیفرخواست برای متهم به استناد ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مواد ۵۹۸ و ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی «کتاب تعزیرات» تقاضای تعیین کیفر کرده است. (ص ۳۷۰،جلد دوم پرونده) متهم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شده (رئیس دادگاه، سمت دادرسی دادگاه عمومی را نیز داشته) و دادگاه به‌موجب دادنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ به جهات و دلایل مذکور در دادنامه او را بزهکار تشخیص داده است. و با قید اینکه اتهام ردیف ب (تصرف غیرقانونی) نیز از مصادیق اختلاس محسوب می‌گردد او را از حیث اختلاس به هشت سال حبس ، انفصال دائم از خدمات دولتی ، استرداد وجه مورد اختلاس به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال و پرداخت مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی و به جهت نگهداری مشروبات الکلی (۹ بطری) به شش ماه حبس ، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۰۵۰۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم کرده است. این رأی را شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان ت. پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم طبق دادنامه شماره ۳۳۶- ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ تأیید کرده است. وکیل محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به دیوان عالی کشور از رأی محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست او پس از ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه تقدیمی با بیان مطالبی در دفاع از محکوم‌علیه با ارائه تصویر برگ تصفیه‌حساب شماره ۷۲۴/۲۰۶/۸۸۲- ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ دال بر عدم بدهی محکوم‌علیه با سازمان متبوعش به استناد بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. وکیل محکوم‌علیه بعداً عزل گردیده است. پرونده ماهوی دلالت بر اجرای رأی درباره محکوم‌علیه ندارد. عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جواد اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه در قسمت محکومیت به اتهام اختلاس وارد و موجّه است، زیرا قطع‌نظر از اینکه بزه اختلاس از جرائم عمومی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است و دادگاه انقلاب حتی در فرضی که حاکم دادگاه، سمت دادرس دادگاه عمومی را نیز داشته باشد صالح برای رسیدگی به آن نیست. چه مستفاد از تبصره ماده ۲۴۸ و ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی ... کیفری این است که صلاحیت دادگاه که به‌حکم قانون تعیین می‌شود امری جدا از صلاحیت حاکم دادگاه است و با آن ارتباط ندارد. ولی این مسئله ازنظر دادگاه تجدیدنظر مغفول مانده است. اصولاً با توجه به مدافعات متهم (اظهارات مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۷) ضرورت داشته اولاً، با بررسی و تحقیقات لازم ازجمله استعلام از سازمان متبوع او مشخص و معلوم گردد وجوه مورد ادعای اختلاس به چه منظوری و برای صرف در چه اموری به او سپرده شده بوده آیا مجاز و مختار به‌ صرف در اموری که مدعی آن است بوده یا خیر، ثانیاً : چون مستند محکومیت محکوم‌علیه تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، لکن اسنادی که ادعا شده محکوم‌علیه با جعل آن‌ها مرتکب اختلاس گردیده مطالبه و مورد ملاحظه و بررسی قرار نگرفته و کیفیت جعل آن‌ها مشخص و معلوم نگردیده است. حال‌آنکه می‌بایست این اسناد از مراجع مربوط مطالبه و با رسیدگی‌های لازم و ضروری جعلیت آن‌ها مسلم و معلوم گردد. ثالثاً: با توجه به اینکه اختلاس از جرائم مالی است، ضرورت داشته نظر کارشناس امور مالی در مورد میزان دقیق وجوه مورد اختلاس اخذ گردد که به این مسئله نیز توجه نشده است. رابعاً تصفیه‌حساب سازمان متبوع محکوم‌علیه با او به شرح برگ تصفیه ‌حساب شماره ۷۲۴/۲۰۶/۸۸۲- ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ بیانگر عدم مدیونیت او به سازمان متبوعش می‌باشد که چون این امر در مراحل قبلی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، رسیدگی به آن مؤثر در اتهام انتسابی به محکوم‌علیه تشخیص می‌شود. بنا به‌مراتب با انطباق درخواست با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرار قبولی آن صادر و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ت. ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور- عضو معاون
جواد اسلامی- حسن قاسمی