(۱)- صدور حکم به رد دعوی (۲)- مقررات آمره انشای رأی (۳)- مندرجات رای اعسار

رأی دادگاه بدوی

دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم م. م. فرزند ص. با وکالت بعدی خانم ن. ن. به طرفیت آقای م. ح.ق. فرزند ع. به خواسته اعسار از پزداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر خواهان اعسار جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه محلی استناد ، دادگاه استماع گواهی گواهان را ضروری دانسته ، گواهان در جلسه دادگاه حاضر لیکن از وضعیت مالی خواهان اطلاع دقیقی نداشتند دادگاه با عنایت به لایحه وکیل خوانده و اظهارات خواهان و گواهی گواهان ، اعسار خواهان را احراز نکرده است مستندا به مواد ۱۹۷ ، ۵۰۴ ، ۵۰۶ ، ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان میباشد.
قاضی شعبه ۳۸ دادگاه حقوقی تهران - اسحاق زارعی ناراب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه ۱) اقای احمد اخوان مقدم و ۲) خانم ن. ن. به وکالت از تجدید نظر خواه خانم م. م. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده اقای م. ح.ق. با وکالت آقای م. ر. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۲۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ شعبه ۳۸ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد اعسار خواهان بدوی ( تجدید نظر خواه ) به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر که هیچ مشخصه دیگری از دعوی مرقوم در دادنامه معترض عنه ، قید و درج نگردیده ، اشعار داشته صرف نظر از اختلاف نظر و تفاوت دیدگاهها از حیث مالی یا غیر مالی بودن خواسته های موضوع دعوی اصلی که ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آن گردیده ، اشعار داشته ، مالا وارد و موجه بوده و دانامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا : در دادنامه معترض عنه هیچ مشخصه ائی از موضوع اعسار مورد تقاضا ، اعلام و تعرفه نگردیده و معلوم نمی باشد راجع به هیچگونه تجدید نظر خواهی ائی و چگونه دادنامه مرقوم علیر غم تذکر به استناد خواهان بدوی به استشهادیه تقدیمی و به علت آنکه گواهان در جلسه دادگاه ( که نیز مشخصه ائی از آن قید نشده ) ، از وضعیت مالی خواهان اطلاع دقیقی نداشته و بدون رد اظهارات آنها و با عدم قبول مودای اظهارات ایشان و بدون استناد به ماده ۲۴۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادنامه مرقوم را صادر نموده و این در حالی است که هر دو شهود تعرفه شده خواهان بدوی در جلسه رسیدگی ۹۴/۰۴/۱۶ مشتمل بر آقای محمد امین مجد و خانم مریم سادات میر جمالی مهر آبادی ، به طور صریح منشاء اطلاعات خویش را اعلام و مشار الیه در اظهارات ابرازی ، صریحا قید نموده از حقوق بازنشستگی مدعی اعسار اطلاعی نداشته و سپس میزان حقوق وی را مابین یک تا یک میلیون تومان اعلام داشته و از وجود اموال دیگر وی فقط اظهار اطلاعی نموده و مشار الیها در محدوده اطلاعات مالی و خانوادگی خود از مدعی اعسار ، مطالبی ابراز که کاملا واضح و روشن بوده ، فلذا دادنامه از این حیث مطابق با اظهارات ابرازی شهود یاد شده نمی باشد و از طرفی مفاد استشهادیه تقدیمی کاملا مبین اظهارات هر پنج تن شهود مسجلین ذیل آن بوده که دلیلی قانونی یا شرعی بر عدم قبول و عدم پذیرش آنها وجود نداشته . ثالثا : در دادنامه مرقوم نیز میزان هزینه دادرسی که ادعای عدم توانائی در پرداخت آن گردیده نیز مشخص نگردیده که از جمله نارسائیهای دادنامه مرقوم محسوب شده رابعا : مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت مقررات آمره ی قانونی موضوع صدر ماده ۲۹۵ قانون پیش گفته و بدون علام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای مذکور نموده و علاوه از آن نیز ذیل صورتجلسه راجع به صدور رای موصوف را امضاء نداشته و از این حیث اقدام مذکور موافق مقررا ت قانونی نبوده فلذا آثار قانونی بر تصمیم یاد شده مترتب نخواهد بود . خامسا : نکته مهم دیگری که در دادنامه معترض عنه همچنان مغفول باقی مانده آن است که مرجع رسیدگی بدوی بدون توجه به آثار قانونی تصمیم اتخاذی مبنی بر " حکم به رد اعسار " که حتی مقید به دعوی خواهان بدوی نگردیده ، اقدام به صدور رای مرقوم نموده و این در حالی است که مطابق رویه قاطع قضائی و آنهم در سطح مراجع عالی و دکترین موثر حقوقی ، حکم به رد دعوی فاقد معنای حقوقی بوده زیرا رد دعوی از شوون رای شکلی و غیر ماهوی ( قرار ) بوده و چنانچه مرجع صالحه قضائی ، پس از رسیدگی ماهوی قانونی ، قصد عدم پذیرش دعوی مطروحه را داشته باشد با صدور " حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن " اقدام به صدور رای ماهوی سلبی خواهد نمود و این مهم نیز در نظریه شماره ۷/۱۴۴۱ مورخ ۱۲۷۷/۰۴/۲۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز ملحوظ می باشد که در ما نحن فیه ، مرجع رسیدگی نخستین که بدون مداقه و رسیدگی دقیق و به تعجیل بلا مورد ، مبادرت به صدور رای مرقوم نموده ، توجه به واژگان و عبارات استعمالی در رای اصداری نداشته فلذا رای موصوف قابلیت تاثیر به عنوان رای ماهوی سلبی را نخواهد داشته ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مبینه ی مار الذکر و ملاحظه لایحه تقدیمی از ناحیه مشار الیها وارده به شماره ۰۰۷۴۳ مورخ ۹۴/۰۹/۱۸ که ذیل آن به گواهی آقای اخوان مقدم و از حیث اعلام وکالت تبرئا از تجدید نظر خواه رسیده لذا دادگاه با قبول و پذیرش دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه و عنایت به مفاد استشهادیه تقدیمی به ضمیمه دادخواست حاوی دعوی اعسار مطروحه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ و نیز مفاد اظهارات گواهان تعرفه شده در جلسه رسیدگی مورخ ۹۴/۰۴/۱۶ مرجع بدوی و مودای آن ، لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد ۱۹۸،۲۴۱ ، ۵۰۴ ، ۵۰۶ ، ۵۰۸ ، ۵۱۱ ، بند اول ذیل ماده ۵۱۳ همان قانون ، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ، حکم به اعسار ( معافیت موقت ) خانم م. م. از پرداخت هزینه دادرسی مرحله رسیدگی تجدید نظر نسبت به دادنامه بدوی اصداری به شماره ۰۳۰۱۱۰۰ مورخ ۹۳/۱۱/۱۵ مرجع یاد شده و به میزان ۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال تا خاتمه رسیدگی به دعوی مرقوم را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است هر گاه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکوم له واقع و از اعسار خارج گردد ، موظف و مکلف به پرداخت هزینه دادرسی مرقوم خواهد بود . رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - احمد فاتحی