(۱)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (۲)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ف. به طرفیت خواندگان موصوف به خواسته ۱- الزام به فک رهن از پلاک ثبتی ۲۴۸۰ثبت اسناد و املاک جنوب تهران فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با پرداخت کلیه مطالبات بانک مرتهن ۲-الزام به تنظیم سند و تحویل ملک و پرداخت خسارات وارده در بند الف و ب ماده ۴ مبایعنامه ۳- پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سوی خوانده تا اجرای حکم و پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و کارشناسی به شرح دادخواست تقدیمی خواهان خلاصتا توضیح داده است :(( از آقای علی ع. خوانده شماره یک به موجب مبایعنامه ایی که در تاریخ ۱۱/ ۹/ ۸۵بین طرفین انجام شد موظف به تحویل یک دستگاه آپارتمان با شماره ثبت ۲۴۸۰ شد لیکن با بالا رفتن ناگهانی قیمت مسکن از تحویل ملک و تنظیم سند و حضور در دفتر خانه امتناع نموده وان را اجراء نمی کند لذا بدین وسیله مجبور به ارجاع و دادخواهی از آن مرجع محترم به شرح خواسته های فوق الذکر گردیدم.))خواهان طی وارده شماره ۲۸۹۳-۱۹/ ۱۲/ ۸۹ به خواسته های خویش الزام به تفکیک سند پلاک فوق الذکر را اضافه نموده است.نظر به اینکه به دلالت مفاد قرارداد خصوصی مورخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۸۵ رابطه معاملاتی مابین خواهان و خوانده ردیف اول مسجل است و نظر به اینکه با تکوین عقد به نحو صحت متعاملین و قائم مقام قانونی ایشان نه تنها بایستی به مفاد عقد التزام داشته باشند به آنچه به موجب عرف ، عادت ویا قانون به عقد تحمیل می شود پایبند باشند و نظر به اینکه وکلای خوانده ردیف اول دلیلی به دادگاه اقامه نکرده اند که نشانگر ایفای تعهدات در مواعد قراردادی باشد وانگهی حسب گواهی شماره ۵۷۴-۱۲/ ۱۱/ ۸۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۶۲۶ تهران جهت انتقال قطعی حاضر نشده است ونظر به اینکه طبق بندهای الف وب ماده۴ قرارداد جهت تخلف از اجرای تعهدات خویش خسارت تعیین نموده اند وبا توجه به اینکه به دلالت مفاد جوابیه شماره ۴۳۲۱۱-۲۰/ ۹/ ۹۲ اداره ثبت منطقه جنوب تهران پلاک ثبتی موضوع خواسته به نام خوانده ردیف اول و مورث سایر خواندگان ثبت شده است لذا دادگاه من حیث المجموع دعوی خواهان را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت تلقی وبه تبعیت از اصول صحت و لزوم عقود مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۳۰، ۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به فک رهن ، اخذ پایان کار ، صورت مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۴۵ متر مربع طبقه سوم واحد۱۵ به انضمام انباری آن جزء پلاک ثبتی ۲۴۸۰ واقع در بخش ۲۴۸۰ وتحویل آن به خواهان را صادرو اعلام می نمایدوخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۲۰۰/ ۵۴۴ ریال بابت خسارت قراردادی ناشی از عدم تحویل و مبلغ دویست میلیون ریال بابت خسارت عدم انتقال قطعی سند و ۵۴۸/ ۳۵۸/ ۳ ریال بابت هزینه دادرسی به خواهان بپردازداین قسمت از خواسته به خوادگان ردیف اول الی اخر توجهی ندارد و بااستناد به قسمت پایانی ماده ۸۹ قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادرواعلام می نماید.ضمنا دعوی خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مردود است زیرا اولا سند رسمی به نام صورت نگرفته است و مالکیت وی قانونی نیست ثانیا ناشی از خسارات ناشی از عدم تحویل آپارتمان در قرارداد آمده است لذا دادگاه این قسمت از دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل دانسته و با ستناد به ماده۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان در این قسمت صادر واعلام می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و آخر حضوری وظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به سایرین غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعیه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای علی ع. به طرفیت آقای م. ف. ازدادنامه شماره ۵۸۳-۹۳/۶/۳۰شعبه ۱۶دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که دربرگیرنده محکومیت تجدیدنظرخواه وخواندگان دیگرآقایان وخانمها مصطفی ، ر. ، م. ، م. ، ن. نام خانوادگی همگی م. ز. ح.ه. ،مریم م. به فک رهن ، اخذپایان کار،صورت مجلس تفکیکی ، تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت ۴۵ مترمربع طبقه سوم واحد۱۵به انضمام ابناری آن جزء پلاک ثبتی ۲۴۸۰واقع دربخش قنات آباد وتحویل آن به تجدیدنظرخوانده ونیزمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۵۴۴/۲۰۰/۰۰۰ریال بابت خسارت قراردادی ناشی ازعدم تحویل و۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت خسارت عدم انتقال قطعی سندو۳۳۵۸۵۴۸ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان بوده و نیز قراررد دعوا دراین قسمت نسبت به بقیه خواندگان صادرشده است ودرمورد دعوای تجدیدنظرخوانده مبنی برمطالبه اجرت المثل ایام تصرف حکم بربی حقی صادرشده است دادگاه بابررسی پرونده تجدیدنظرخواهی راجع به آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی برفک رهن اخذپایان کاروصورت مجلس تفکیکی والزام به تنظیم سند رسمی می باشد واجد مطلب مهم وموثری که باعث نقض و بی اعتبارشدن دادنامه یادشده دراین قسمت باشد نبوده وتجدیدنظرخواهی باهیچ یک ازبندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه دراین باره به این گونه که تنظیم سندرسمی موکول به پرداخت مابقی ثمن (یکصدوهشتادمیلیون ریال ) توسط تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه می باشد برگرفته ازمواد۳۵۱و۳۵۸قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رابارد تجدیدنظرخواهی انجام شده تایید می کند اماتجدیدنظر خواهی درآن بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته که دربرگیرنده محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت قراردادی ناشی از عدم تحویل مبیع و نیز عدم انتقال قطعی سند به شرح پیش گفته می باشد واردبوده زیرا درقبال تخلیه اپارتمان به تاریخ ۸۵/۱۱/۱۱ تجدیدنظرخوانده مکلف به پرداخت نودمیلیون ریال ازثمن به هنگام تحویل آن بوده وصرف فرستادن اظهارنامه به تاریخ ۸۶/۸/۲۰ دراین خصوص رافع مسئولیت و تکلیف تجدیدنظرخوانده به پرداخت ثمن مربوط درموعد تعیین شده درقرارداد که قبل ازتاریخ اظهارنامه بوده نیست و درمورد خسارت قراردادی راجع به عدم تنظیم سند رسمی بانگرش دربند ت ماده ۴ قرارداد تجدیدنظرخوانده مکلف بوده و درروز تعیین شده بابه همراه داشتن باقی مانده ثمن دردفترخانه حاضرشود وحضور بدون همراه داشتن الباقی ثمن به صورت چک بانکی ویاوجه نقد درحکم عدم حضوربوده با این وصف تجدیدنظرخوانده مدرک و دلیلی براقدام دراین باره ارایه واقامه نکرده است با این وصف وبلحاظ تعهدات طرفین تجدیدنظرخوانده استحقاق درمطالبه خسارت قراردادی درهردو مورد را نداشته باپذیرش تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته ازبخش نخست ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رابه استناد ماده ۱۲۵۷قانون مدنی حکم بربی حقی تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی)را صادرواعلام می دارد وراجع به دعوای طرح شده و به طرفیت بانک ملی شعبه امیریه نظربه اینکه دادگاه محترم بدوی رایی صادرنکرده این دادگاه مواجه باتکلیفی نیست این رای قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​محمدنقی صوفی - جواد حمیدی