تهاتر دین مستقر با خسارت تعیینی در تامین دلیل

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ش. ف. به طرفیت خانم ل. ق. مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ۲۳۸۰۰۰۰۰۰ریال با کلیه خسارات قانونی و تأخیر تأدیه - دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و همچنین چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و دفاع غیرموثرخوانده طی لایحه تقدیمی شماره ۱۷۲۴مورخ۹۳/۱۲/۶ و اینکه اصل در ظاهر اسناد تجاری یا در حکم تجاری بوده و دلالت براشتغال ذمه صادر کننده را داشته علی ایحال دادگاه دعوی خواهان را ثابت و صحیح دانسته و مستنداً به مواد ۲۴۹ و ۳۱۵ قانون تجارت و مواد ۵۱۹، ۱۹۸، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ۲۳۸۰۰۰۰۰۰ریال بعنوان اصل خواسته و همچنین خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک لغایت اجرای آن که بایستی براساس نرخ شاخص اعلامی بانک مرکزی احتساب شود صادر و اعلام می گردد.رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
علیرضا پورآقابالا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ت. بوکالت ازخانم ل. ق. بطرفیت آقای ش. ف. ازدادنامه شماره۰۶۴۵ مورخ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ شعبه۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۷/۱ عهده بانک م. به میزان۲۳۸۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تأخیرتأدیه ازتاریخ چک تا زمان وصول وپرداخت کلیه خسارات دادرسی درحق تجدیدنظرخوانده میباشد دادگاه بابررسی پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواهی واجد مطلب مهم و موثری که باعث نقض و بی اعتبارشدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شودنبوده زیرا عمده ایراد طرح شده در این خصوص وجود شرط داوری درقرارداد فیمابین و نیزتهاتربدهی با خسارت وارد شده با لحاظ نظرکارشناس دراجرای قرارتامین دلیل میباشد قطع نظر از اینکه داوران انتخابی امتناع خودراازانجام داوری اعلام کرده اند نحوه نگارش ماده ۹ قرارداد مشارکت درساخت دلالت برکدخدامنشی بودن داوری و الزامی نبودن موضوع برای طرفین واختیارمراجعه به مراجع صالحه قانونی میباشد و دیگر اینکه شرط استحقاق تجدیدنظرخوانده درمطالبه وجه چک تحویل واحد متعلق به تجدیدنظرخواه بوده که این امرانجام شده و تهاتر بین وجه موضوع دعوا و خسارت مندرج درنظر کارشناسی در راستای اجرای قرارتامین دلیل در وضعیت فعلی امکان نداشته زیرا طرف قرارداد علاوه برتجدیدنظرخوانده آقای الف. ف. بوده و دیگر اینکه تحقق دین ومیزان آن مستلزم طرح دعوای جداگانه بوده که این امرصورت نگرفته است ونظرمشورتی اعضاء شورای حل اختلاف درمحاسبه وتهاتر دراین باره رسیدگی قضائی وبه تبع آن اعتبار امرمحکوم بهامحسوب نمیشود ازاین رو برگرفته ازبخش پایانی ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید میکند این رای قطعی است .
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​محمدنقی صوفی - جواد حمیدی