(۱)- مطالبه خسارت ناشی از عدم تنظیم سند رسمی از جانب فروشنده (۲)- شرط مطالبه خسارت دادرسی از خریدار

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. ب.ک. فرزند د. باوکالت آقای ه. به طرفیت الف. ک. فرزند ر.الف. و خانم س.ن. الف. فرزند س.ی. بخواسته مطالبه نهصدوپنجاه میلیون ریال بخشی ازثمن معامله براساس مبایعه نامه و اضافه مساحت مبیع براساس سند مالکیت تک برگی، شرح دادخواست ۱) اینجانب م. ب.ک. به موجب مبایعه نامه پیوست شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۴۶۱۰۰ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی مفروز و مجزی شده از ۶۷۸۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه۴ تفکیکی به مساحت ۱۳۸.۲۲ متر را به مبلغ ۶.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به خواندگان فروخته ام ۲)خواندگان از ثمن معامله مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را پرداخت و مورد معامله را در مورخه ۱۳۹۳.۰۹.۲۴ به تحویل و تصرف خواندگان داده ام و مقرر گردید مبلغ ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال در زمان تنظیم سند رسمی در دفترخانه۶۹۸ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۲۷ به اینجانب پرداخت گردد. ۳)متاسفانه اینجانب به دلایل فورس ماژور و مسائلی که از حیطه اقتدار اینجانب خارج بوده و اینکه به موجب مستندات پیوست اخذ پایان کار در مورخه ۱۳۹۳.۰۶.۲۹ و اخذ صورتمجلس تفکیکی مورخه ۱۳۹۳.۱۱.۱۴ و تقسیم نامه در مورخه ۱۳۹۳.۱۱.۲۷ و سند مالکیت در مورخه ۱۳۹۳.۱۲.۱۰ توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر گردیده و با وجود اینکه در دفترخانه حاضر شدم به دلیل حاضر نبودن سند مالکیت نتوانستم سند را به خوانده محترم منتقل نمایم. ۴)پس از آماده شدن سند مالکیت مراتب را طی اظهارنامه مورخه ۱۳۹۳.۱۲.۱۳ به خواندگان اخطار شد که در مورخه ۱۳۹۳.۱۲.۱۴ ساعت ۱۰ صبح در دفترخانه حاضر گردند۵)ولی متاسفانه خواندگان از حضور در دفتر اسناد رسمی اجتناب و از پرداخت الباقی ثمن مورد معامله خودداری نموده اند , و نظر به اینکه ملک موصوف در تصرف و ید خواندگان میباشد و در دفترخانه حاضر نمیشوند و گواهی عدم حضور آنها به شماره ۶۲۱۰۳ مورخه ۱۳۹۳.۱۲.۱۴ اخذ گردیده است و در ماده ۶ قرارداد بند ۵-۶ قید گردیده در صورتی که ممتنع از انجام تعهدات مندرج در این قرارداد خریدار باشد وی مکلف است به ازاء هر روز تاخیر ۳.۰۰۰.۰۰۰ریال به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید لذا نظر به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.ریال بابت الباقی ثمن معامله به استناد مبایعه نامه پیوست و نیز پرداخت خسارات تاخیر در اجرای تعهد قراردادی (بند ۵-۶ ماده ۶)به ازاء هر روز ۳.۰۰۰.۰۰ریال از تاریخ ۱۳۹۳.۱۲.۱۴(گواهی عدم حضور)لغایت زمان اجرای تعهد و نیز خسارت دادرسی (هزینه دادرسی-حق الوکاله وکیل)را از آن مقام محترم خواستارم ضمنا چون هنگام تنظیم مبایعه نامه ملک متنازع فیه تفکیک نگردیده بوده طبق پیش نویس مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۳.۰۸.۲۶ صفحه سوم بر اساس متراژ ۱۳۶ متر و قیمت هر متر ۵.۱۱۰.۲۹۴ریال محاسبه که متراژ و قیمت اصلی طبق صورت مجلس تفکیکی محاسبه میگردد و تعهد مزبور به امضا طرفین رسیده است با توجه به اینکه پس از اخذ صورت مجلس تفکیکی متراژ ملک ۱۳۸.۲۲ رسیده است لذا خواندگان میبایست بابت الباقی ثمن معامله از مبلغ ۷.۰۶۳.۴۸۸.۳۶۶ بابت قیمت مورد معامله را پرداخت نمایند لذا تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۱.۰۶۳.۴۸۸.۳۶۶ ریال بابت اضافه مساحت مورد معامله را نیز خواستارم .دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است خواهان درجلسه حاضرشده است و خواسته را تبیین و تقاضای رسیدگی نموده است خواندگان مشروحا" دفاعیات رااعلام نموده انددفاع خواندگان اینست که درمورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ در محضرحاضرشدیم وخواهان جهت تنظیم سند واخذ چک بانکی تتمه ثمن امتناع ورزیده است گواهی عدم حضوراخذکردیم مدارک خواهان آماده نبود جهت اخذ وام مسکن مدارک را ارائه نکرده است دربانک مسکن حاضرنشده است خواهان اظهارداشته سند تک برگی در۱۳۹۳/۱۲/۱۰ حاضرشده است دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی وی به ویژه کپی مبایعه نامه منعقده فی مابین طرفین دعوی که خوانده مکلف به پرداخت الباقی ثمن در سر رسید معین بوده علی هذا دعوی خواهان خصوص مطالبه بخشی ازثمن معامله وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۷۹ و مواد۳۶۲ و ۳۷۶ و ۳۹۴ و ۳۹۵ و ۱۰ و ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۴و شرط ضمن عقد قرار داد منعقده حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ نهصدوپنجاه میلیون ریال بابت مابقی ثمن معامله و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اضافه مساحت مبیع هر متر مربع ۵.۱۱۰.۲۹۴ ریال به مقداردومتروبیست ودوسانت ( درقبال تنظیم سند رسمی ملک شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۴۶۱۰۰ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی مفروز و مجزی شده از ۶۷۸۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه۴ تفکیکی بشرح مندرج درسند مالکیت تک برگی به نام خواندگان ) در حق خواهان صادرواعلام می دارد.رای صادره حضوری و ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجد یدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. خصوص دعوی خواهان بطرفیت خوانده بخواسته پرداخت خسارات تاخیر در اجرای تعهد قراردادی (بند ۵-۶ ماده ۶)به ازاء هر روز ۳.۰۰۰.۰۰ریال از تاریخ ۱۳۹۳.۱۲.۱۴(گواهی عدم حضور)لغایت زمان اجرای تعهد۱-صرفنظراز اینکه به استناد اقرارخواهان درمتن دادخواست بدینشرح ...... ۳)متاسفانه اینجانب به دلایل فورس ماژور و مسائلی که از حیطه اقتدار اینجانب خارج بوده و اینکه به موجب مستندات پیوست اخذ پایان کار در مورخه ۱۳۹۳.۰۶.۲۹ و اخذ صورتمجلس تفکیکی مورخه ۱۳۹۳.۱۱.۱۴ و تقسیم نامه در موخه ۱۳۹۳.۱۱.۲۷ و سند مالکیت در مورخه ۱۳۹۳.۱۲.۱۰ توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر گردیده و با وجود اینکه در دفترخانه حاضر شدم به دلیل حاضر نبودن سند مالکیت نتوانستم سند را به خوانده محترم منتقل نمایم و گواهی عدم حضوراخذشده توسط خواندگان ، تخلفی ازناحیه خواندگان صورت نگرفته است و تغییرتاریخ محضرتوسط خواهان تعهدات قراردادی را بار نمی نماید تعهدات قراردادی مربوط به زمان تعیین شده قبلی بوده که منقضی شده است ۲- نظربه اینکه تنظیم سند رسمی ملک بنفع خریدار( خوانده ) است و صرف عدم انتقال رسمی ملک موجب ورود خسارت به خواهان نگشته و نمی گردد و خریداری که حاضربه انتقال رسمی ملک بنام خود نمی شود درحقیقت ازتعهد و سودی که بنفع خود شده منصرف شده است لذا مشمول خسارت تاخیردرانجام تعهد نمی شود خسارات انجام تعهد مندرج درمبایعه نامه ها شامل : ساخت وتکمیل ساختمان . اخذ پایان کار. اخذ صورتمجلس تفکیکی . تحویل مبیع . فک رهن و تنظیم سند رسمی است که تماما" جزوتعهدات فروشنده می گردد واگرفروشنده تاخیرکند یا انجام ندهد خسارت به خریداروارد می گردد و خریدارفقط مکلف است تتمه ثمن را پرداخت نماید تنها تعهدی که خریداردرمبایعنامه فیمابین ومبایعنامه ها دارد پرداخت ثمن طبق زمانهای تعیین شده دارد خریدارتعهدی به تنظیم سند رسمی بنفع خود ندارد فقط تعهد به پرداخت ثمن دارد خواهان ( فروشنده ) فقط می تواند دادخواست مطالبه تاخیرتادیه ثمن براساس شاخص بانک مرکزی ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی را مطالبه نمایداصولا"عدم اجرای تعهد شامل تمام تعهدات می شود مگرتعهدپرداخت وجه که عدم اجرای چنین تعهدی فقط موجب مطالبه خسارت تاخیرتادیه ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خواهد شد نه چیزدیگر... یعنی عدم پرداخت ثمن یا وجه نقد یا قرض مشمول خسارت معین نمی گردد مشمول خسارت تاخیرتادیه براساس شاخص بانک مرکزی می گردد والا ربا محسوب می گردد اگرمقرر شود که درصورت عدم پرداخت مثلا"ده میلیون ریال درتاریخی که معین شده است مدیون مکلف است علاوه براصل قرض روزی مبلغی معین پرداخت کند ربامحسوب می گردد ودرمبایعنامه پیوست شرط نشده است که اگرخریدار ثمن را پرداخت نکرده وجه التزام آن چه مبلغی است .. بنابمراتب فوق مستندا" به مواد ۲ و ۸۴ و۸۹ و ۱۹۷و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۷۹ حکم به رد دعوی ( وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی) صادرو اعلام می گردد. حکم صادره ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجد یدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.خصوص دعوی خواهان بطرفیت خواندگان به خواسته مطالبه هزینه دادرسی و خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و باتوجه به اعلام آمادگی خواندگان جهت پرداخت تتمه ثمن وتهیه چک بانکی و اینکه ثمن درقبال تنظیم سند بوده است و خواهان تاکنون ملک رابه خوانده منتقل نکرده است لذا خواسته هزینه دادرسی و خسارات دادرسی بلحاظ اینکه صدورحکم ناشی ازمقاومت و امتناع خوانده ازانجام وظیفه نبوده است و درصورتی که خواهان ملک را منتقل می کرد ثمن پرداخت می شد لذا بجهت عدم وجودرابطه سببیت بین اقدام خوانده و خسارت ناشی ازهزینه دادرسی و خسارات قانونی مستندا" به مواد ۲ و ۸۴ و۸۹ و ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۷۹ حکم به بی حقی خواهان صادرو اعلام می گردد. حکم صادره ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجد یدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران- محمدجواد داودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ب.ک. باوکالت آقای ع.ع. ع.پ. بطرفیت ۱-خانم الف. ک. ۲-خانم س.ن. الف. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دوقسمت اخیر دادنامه شماره۸۵۶ مورخ۱۳۹۴/۷/۵ صادره درپرونده کلاسه شعبه۱۲۶ دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه خسارت تاخیر در اجرای تعهد قرار دادی وصدور حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه هزینه دادرسی وخسارات قانونی وحق الوکاله وکیل می باشد باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده۳۵۸ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
فرهادمرادی - ​محمدجوادخیری