(۱)- نقش عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزا در تحویل مبیع (۲)- مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی در فرض ارسال اظهارنامه

رأی دادگاه بدوی

در پرونده پیوست خانم م. م. با وکالت اقای م. ق. دادخواستی بطرفیت اقای علی ب. با وکالت بعدی اقای ع. م. بخواسته الزام خوانده بپرداخت تتمه ثمن به مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون ریال بانضمام دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نموده ،خوانده در مقام دفاع و باوکالت اقای ع. م. دادخواستی تحت عنوان دعوی متقابل بخواسته الزام خوانده به تحویل دو باب پارکینگ و انتقال سند یک واحد اپارتمان با ملحقات مربوطه تحت پلاک ثبتی ۷۰۹ فرعی از ۳۷ اصلی بخش ۱۱ تهران دارای سند تفکیکی شماره ۱۹۷۷۳ فرعی از ۳۷ اصلی قطعه ۱۸ تفکیکی و الزام بپرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل مورد معامله از تاریخ ۹۱/۱۱/۳۰ لغایت ۹۲/۶/۱۸ به ازاء هر روز دو میلیون ریال برای هر یک از تاخیرات (تاخیر در تحویل مبیع و انتقال سند رسمی در موعد مقرر ) بانضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم نموده که هر دو دادخواست تحت کلاسه واحد قرار گرفته و مورد رسیدگی بوده اند و اظهارات وکلای طرفین اخذ و با توجه به دفاعیات و اظهارات وکلای محترم و دلایل موجود در پرونده بایع تاخیری در تحویل مبیع نداشته و عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزی و مشخص به هر خریدار و استفاده خریدار از یکی از ملحقات مربوط به کل ساختمان عدم تحویل مبیع محسوب نمی شود زیرا تا صورتجلسه تفکیکی صادر نگردد معلوم و محرز نیست چه انباری و پارکینگی در سهم کدام واحد اپارتمان قرار میگیرد و از طرفی خریدار از مزایای انباری و پارکینگ استفاده نموده است هر چند که بعدا ان انباری یا پارکینگ درسهم وی قرار نگرفته باشد و دفاعیات وکیل خوانده دعوی متقابل مبنی بر اینکه اظهارنامه استنادی تحویل سید م. سید زمان نگردیده است مورد پذیرش نیست زیرا این امر توسط مامور واحد ابلاغ گزارش شده و گزارش خلاف واقع وی به اثبات نرسیده است ،لهذا دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد مبایعه نامه فیمابین که در ان قید گردیده است بایع در تاریخ ۹۲/۴/۲۰ سند رسمی را بنام خریدار انتقال دهد و مشارالیه در تاریخ ۹۳/۱/۲۵ بوسیله اظهارنامه امادگی خود را جهت انتقال سند اعلام داشته با این وصف نامبرده دویست و هفتاد و پنج روز تاخیر در انتقال سند رسمی بنام خواهان دعوی متقابل داشته است و مکلف است بابت این مدت روزانه از مبلغ دو میلیون ریال به مشروط له پرداخت نماید ،اداره ثبت اسناد و املاک طی نامه شماره ۴۴۶۰۴ مورخ ۹۳/۶/۳ در پاسخ استعلام این مرجع اعلام داشته سند رسمی ششدانگ ملک موضوع خواسته بنام خواهان دعوی اصلی صادر و تسلیم گردیده است و در رهن و یا بازداشت نمی باشد فلذا با توجه به دلایل موجود در پرونده دعوی اصلی و دعوی متقابل را در قسمت الزام به انتقال سند و پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد پیرامون انتقال سند محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۰و۲۲۱و۲۲۲و۲۲۳و۲۲۵و۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی (اقای علی ب. )بپرداخت مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون ریال بانضمام خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان دعوی اصلی (خانم م. م. )و در خصوص دعوی متقابل حکم بر محکومیت خوانده (خانم م. م. ) به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی ملک موضوع خواسته با کلیه ملحقات مورد معامله بنام خواهان دعوی متقابل و پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهدات (عدم انتقال سند)به مدت دویست و هفتاد و پنج روز روزانه دو میلیون ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان دعوی متقابل صادر و اعلام می گردد ضمنا تهاتر مبالغ مورد حکم در قسمت وجوه مورد حکم مقررات بلا مانع است و در خصوص خواسته های دیگر خواهان دعوی متقابل دایر بر مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع و تحویل ملحقات مبیع (انباری و پارکینگ )و خواسته خواهان دعوی اصلی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به دلایل موجود در پرونده و دفاعیات وکلای طرفین بلا دلیل تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی مارالذکر حکم بر بیحقی خواهانها صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .
ریس شعبه۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران -احمد حق نظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای علی ب. با وکالت آقای ع. م. بطرفیت خانم م. م. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۴ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدید نظر خواه بخواسته مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع و تحویل ملحقات ( انباری و پارکینگ ) صادر گردیده وارد و موجه نیست ورای صادره صحیحا وبارعایت اصول و مقرارت و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و تقاضای تجدید نظر خواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدید نظر خواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با التفات براینکه مطالبه مطروحه در لایحه تجدید نظر خواهی تکرار موارد معنونه در مرحله بدوی می باشد که مورد توجه دادگاه بدوی قرار گرفته و حسب مستندات ابرازی بر استدلال دادگاه بدوی خدشه ای وارد نبوده و با اوضاع و احوال قضیه نیز مغایرتی ندارد بنابراین تجدید نظر خواهی را در مجموع غیر موجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
منصورعظیمی - داودصادقی