(۱)- امضاء پشت سند تجاری (۲)- اثر ضمانت وجه اسناد تجاری بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.س. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام کلیه خسارات و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور لغایت قطعیت حکم، بدین شرح که خواهان با ارائه لاشه چهار فقره سفته به شماره های ... خزانه‌داری کل مجموعاً یک میلیارد ریال ممضی به امضای خوانده، ادعای مطالبه وجوه آنها را نموده است. هر چند سند مدرکیه به لحاظ واخواست نشدن سفته یک سند عادی تلقی می‌گردد، مع‌الوصف دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست و منضمات آن، امضای خوانده در ذیل اسناد مدرکیه که مصون از هرگونه ایرادی باقی مانده است و سایر قراین و امارات موجود، دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۹، ۵۱۱ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجوه اسناد عادی پیش گفته و بیست میلیون ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول آن بر مبنای تناسب تغییر شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می‌شود، محکوم می‌نماید. بدیهی است هزینه دادرسی با توجه به اعسار محکومٌ‌له پس از وصول محکوم‌ٌعنه از وی، از ناحیه اجرای احکام دریافت خواهد شد. این رأی غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مدت فوق، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید‌نظر‌ استان تهران می‌باشد. و اما در ارتباط با دعوی آقای ح.س. به طرفیت آقای الف.گ. به خواسته مذکور، از آنجایی که سند مدرکیه فوق، سند عادی تلقی می‌گردد و امضای ظهر سند، بدون قید و انشاء مطلبی دایر بر مدیونیت، دلالتی بر اشتغال ذمّه خوانده ندارد، لذا مستنداً به ماده ۱۹۸ پیش گفته، موضوع اصل برائت، حکم به بی‌حقی خواهان در این اراتباط صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید‌نظر‌ استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی دماوند
مطیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ح.س به طرفیت الف.گ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره۳۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۶ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته محکومیت تجدیدنظرخوانده به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجوه چهار فقره سفته به شماره‌های ... به همراه خسارات دادرسی حکم بر بی‌حقی صادرگردیده، وارد می‌باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد نیست. زیرا تجدیدنظرخوانده امضاء خود را در ظهر سفته‌های مستند دعوی، تکذیب ننموده و امضاء ظهر سفته‌های مذکور بدون درج مطلبی، ظهور در ضمانت امضاء کننده دارد و در ‌این‌صورت برابر مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت، ظهرنویس با متعهد سفته، در مقابل دارنده سفته، مسئولیت تضامنی دارند. از این‌رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می‌داند؛ مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مادتین ۲۴۹ و ۳۰۹ قانون تجارت، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت، حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخوانده با متعهد سفته‌های مذکور به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به همراه خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید و در مورد خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوانده ضمانت پرداخت وجه سفته‌ها را نموده و هنگام ضمانت خسارت تأخیرتأدیه به وجود نیامده و ضمانت از دینی که سبب آن ایجاد نشده باشد صحیح نیست؛ لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را در این قسمت وارد نمی‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی - حاجی حسنی