اعتبار توافق در خصوص مشاعات آپارتمان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ع.د. به‌ طرفیت خواندگان ۱- م.ص. ۲- م.ش. ۳- ع.خ. به خواسته خلع ید مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه اجرت‌المثل مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و رونوشت مصدق دلایل و مدارک ابرازی از جمله سند مالکیت و لایحه تقدیمی خواهان و پاسخ استعلام ثبتی و نظریه کارشناسی که حاکی از مالکیت خواهان در موضوع دعوی دارد و تصرفات خواندگان در موضوع دعوی دارد و نظریه کارشناسی پس از ابلاغ، مصون از تعرض و ایراد بوده و با اوضاع و احوال مطابقت دارد و خواندگان نیز ضمن تقدیم لایحه دفاعیه دفاع مؤثری ننموده‌اند، صرفاً بیان داشته‌اند مالکین وقت ادعای هر گونه حقی را نسبت به مشاعات سلب کرده‌اند، که تأثیری در حق خواهان نداشته، لذا با توجه به مراتب فوق، دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۳۰۸ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۵۱۵ همان قانون، حکم به خلع ید خواندگان از مشاعات پلاک موضوع دعوی ... واقع در بخش ۷ تهران به شرح نظریه کارشناسی و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ محکومٌ‌به، متساویاً در حق خواهان، صادر می‌گردد. راجع به مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف، نظر به اینکه خواهان به موجب لایحه تقدیمی ۱۹۸۰ - ۱۳۹۲/۱/۱۷ مسترد نموده‌ است، لذا مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوا صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
حسنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ش. و آقای م.ص. به طرفیت آقای ع.د. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۳ - ۱۳۹۳/۵/۲۹ شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی تهران، در آن بخش که حکم به خلع ید تجدیدنظرخواهان‌ها از قسمت مشاعات ملک پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران صادر گردیده، وارد نیست. برخلاف اظهارات احد از تجدیدنظرخواهان‌ها در لایحه تقدیمی، که مالکین وقت با یکدیگر تراضی به این امر نموده‌اند، این نکته قابل تأمل است که اعتبار توافق‌نامه فقط ناظر به زمان مالکیت ملکی که توافق نموده‌اند می‌باشد و قابلیت تسری به مالکین بعد ندارد؛ زیرا قانون تملک آپارتمان‌ها از جمله قوانین آمره می‌باشد و در آن تصریح شده که نمی‌توان در قسمت‌های مشاعی آپارتمان استفاده و تصرف اختصاصی نمود. بنابراین رأی خالی از ایراد مؤثر صادر شده و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عشق‌علی - اسماعیلی