تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.ر. با وکالت خانم ش.ن. و آقای ص.ش. به‌طرفیت آقای م.م. و خانم ی.ب. خوانده ردیف اول با وکالت آقای م.ر. به‌خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد (تنظیم سند رسمی انتقال) از تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۳ لغایت ۱۳۹۱/۵/۳۰ محکوم به مبلغ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال برمبنای روزانه ۴۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی، وکلای خواهان در تشریح خواسته بیان داشته اند که خواندگان به موجب قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۱/۵/۳۰ یک‌دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی قطعه پنجم تفکیکی به انضمام پارکینگ و انباری را از خواهان خریداری نموده‌اند، برابر توافق مقررشده است که طرفین جهت تنظیم سند رسمی انتقالی در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱۵ در دفتر اسناد رسمی حضور داشته باشند و پس از پرداخت باقیمانده ثمن به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از ناحیه خریدار(خواندگان)، سند بنام ایشان منتقل گردد. ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد نیز برابر بند ۶-۷ مبایعه‌نامه، پرداخت روزانه ۴۰۰۰۰۰۰ ریال از ناحیه متخلف تعیین گردیده است. لیکن به لحاط عدم توانایی طرفین در تمهید مقدمات انتقال سند یک ماه پس از این تاریخ یعنی از تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۵ خواندگان با ارسال اظهار‌نامه جدیدی برای حضور در دفترخانه، زمان آن‌را به تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۴ موکول می‌نمایند، که مورد موافقت خواهان قرار می‌گیرد. خواهان در تاریخ مذکور نیز در دفترخانه حاضر گردیده است، لیکن خواندگان این‌بار نیز از حضور در دفترخانه استنکاف جسته‌اند. باتوجه به مراتب، در خواست رسیدگی و محکومیت خواندگان را به پرداخت خسارات وارده از تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۴ لغایت ۱۳۹۱/۵/۳ بر مبنای روزانه ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان بخشی از وجه التزام تعیینی دارد. دادگاه پس از بررسی و امعان نظر در محتویات پرونده و استماع دفاعیات مبسوط طرفین دعوی خواهان را به‌طرفیت خواندگان وارد نمی‌داند. زیرا حسب محتویات پرونده و اظهار طرفین زمان حضور در دفترخانه بنابر توافق آنان به تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۴ موکول گردیده که حاکی از توافق جدید فی‌مابین متعاقدین می‌باشد. کمااینکه ماده ۲۹۳ قانون مدنی اشعار دارد بر اینکه «... در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت؛ مگر اینکه طرفین معامله آنرا صراحتاً شرط کرده باشند.» بنابراین تنظیم قرارداد ثانوی فی‌مابین طرفین و یا تمدید مدت حضور در دفترخانه، ناشی از مراضات حاصله فی‌مابین متعاملین، موجب سقوط شرط در قرارداد اولیه، در مورد وجه التزام است. لذا با توجه به مراتب، دادگاه مستنداً به ماده ۲۹۳ و ۲۵۷ قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. با وکالت خانم ش.ن. و آقای ص.ش. به‌طرفیت آقای م.م. و خانم ی.ب. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۹-۱۳۹۳/۵/۲۵ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد از تاریخ ۱۳۸۶/۸/۲۴ تا ۱۳۹۱/۵/۳۰ روزانه چهار میلیون ریال، (مجموعاً ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال) صادر‌گردیده‌است؛ علیهذا با التفات به شرح خواسته خواهان نخستین (تجدیدنظرخواه)، که تخلف قراردادی را مستند به بند ۷-۶ قراردادی عادی ۱۳۸۹/۵/۱۳، ناظر بر تعهد خریداران(خواندگان) به پرداخت پانصد میلیون ریال الباقی ثمن معامله در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۲۴ دانسته، که قید گردیده «در صورتیکه ممتنع خریدار باشد، وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ چهار میلیون ریال بعنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید»، که با عنایت به اینکه طرفین قرارداد تاریخ اولیه ۱۳۸۹/۷/۱۵ را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند و پرداخت مبلغ مزبور تعیین، که این تاریخ سپس به ۱۳۸۹/۸/۱۵ موکول و در نهایت تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۴ مورد توافق آنان قرار نمی‌گیرد و صرفنظر از اینکه تبدیل تعهدی صورت نگرفته، مع‌الوصف نظر به اینکه دریافت وجه التزام قراردادی ناظر بر تعهدات غیرپولی طرفین است و در خصوص وجه التزام قراردادی ناظر بر تعهدات پولی، صرفاً در مقابل خسارت تأخیر تأدیه و در موارد قانونی (تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) قابل مطالبه است که علاوه بر قوانین خاص، در ماده ۵۲۲ همان قانون، با اجتماع شرایط مربوط دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، قابل محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد. بنابراین مقررات ماده ۵۲۲ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد، حاکم بر مواد ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی است و دریافت مازاد بر آن بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ربا محسوب می‌گردد. لذا تعیین شرط در جهت پرداخت وجه التزام، برای تعهدات پولی و شرطی است، نامشروع و باطل (بند ۳ ماده ۲۳۲ ق.م) و دعوی مرتبط با آن قابلیت استماع در محاکم ندارد. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً مواجه با اشکالی نیست که مؤثر در نقض آن باشد، در این دادگاه، مستنداً به مواد ۲ و ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون یاد شده، با تلقی آن به قرار رد دعوی، تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی - نامدار