(۱)- امکان مطالبه عوارض از بانک (۲)- ضمانت اجرای اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطق

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای بانک ملی ایران اداره امور شعب شمال تهران با وکالت آقای م. الف. وخانم غ. ش. به طرفیت شهرداری منطقه شش وکمسیون ماده ۷۷ شهرداری به خواسته ابطال رای کمسیون ماده ۷۷شهرداری منطقه ۶تهران دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی وهزینه های دادرسی وحق الوکاله نظر به اینکه خواندگان فاقد شخصیت حقوقی می باشند لذا طرح دعوای مطروحه در کیفیت فوق صحیح نبوده دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نماید رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی شورکائی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خواهان بانک ملی ایران با وکالت آقای م. الف. وخانم غ. ش. بطرفیت شهرداری منطقه ۶ تهران بخواسته ابطال رای کمسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۶ تهران ودستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی وهزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل دادگاه پس از ملاحظه اظهارات ودفاعیات ومدارک طرفین خصوصاً آراءمتعدد صارده از هیات عمومی دیوان عدات اداری که دقیقاً منطبق بر قانون می باشد ودلالت بر این امر دارد که با عنایت به خوزه کاری وفعالیت بانکها که منحصر به یک حوزه نمی باشد وفعالیت آنان ناظر به کل کشوری بانکها باشد واقدامات آنان رادر برگیرد بر همین اساس اقدامات صورت گرفته منطبق بر قانون نبوده لذا دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۴و۱۹۷و۵۰۲و۵۱۵وشهرداری منطقه۶ تهران وپرداخت مبلغ۲۷۱/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری وظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی شورکائی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۵۰۰۱۲۴ مورخه ۱۳۹۳/۲/۲۴ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بانک ملی ایران (اداره امور شعب شمال شرق) بخواسته ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به شماره ۷۷دک۳۱۹/۱۱۶۱۴۰۹ مورخه ۱۳۹۱/۹/۲۶ اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که هرچند شهرداری تهران حکم واحد داشته و تقسیم بندی آن به مناطق چندگانه در جهت ارائه خدمات به شهروندان بلحاظ گستردگی شهر بوده است لیکن طرف دعوی قراردادن یکی از مناطق شهرداری که مسؤولیت پاسخگویی به دعاویی مطروحه بطرفیت وی از زمره وظایف اداره حقوقی شهرداری می باشد مانع از پذیرش دعوی نمی باشد و دعوی به کیفیت مطروحه نیز قابلیت پذیرش را دارد و بنا بر تکلیف مقرر در ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۸۵۰۰۱۰۹ مورخه ۱۳۹۴/۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۳۱۹/۱۱۶۱۴۰۹ مورخه ۱۳۹۱/۹/۲۶ و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله نمایندگان قضایی اشعار داشته ومورد تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه شش تهران واقع شده است در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۳ معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً بموجب آن قانون صورت می پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی بوده و بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت آنها اساساً صنف تجاری محسوب نمی گردند .ثانیاً مطابق صراحت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می باشد که در مانحن فیه بانک ملی از زمره بانک های دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض درمورد بانک مزبور وضع نشده است از این رو تعیین عوارض کسب و پیشه نسبت به بانک ملی بر مدار قانون نمی باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی