(۱)- تکلیف دادگاه در فرض عدم قابلیت استماع دعوا (۲)- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بر اساس مبایعه نامه عادی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ها . م.س. الف. - س. الف. - ف.س. الف. فرزندان س. باوکالت آقای ف. بطرفیت: آقایان وخانمها: س.م.الف. الف. - س.ن. الف. فرزندان ر. و ف. م.ر. فرزند ک. و ر.الف. الف. فرزند سیدر.- الف.الف.س. بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال از۱۳۹۳/۰۱/۳۰ لغایت ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ با احتساب خسارات دادرسی و قانونی دادگاه وقت رسیدگی تعیین . طرفین دعوت . نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال . اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می باشد . دادگاه دروقت مقرر تشکیل خواهان حاضرشده است اظهارداشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان بشرح خواسته دارم خواندگان و اداره سرپرستی بموجب لوایح و صورتجلسه به مالکیت خواهان ایراد نموده اند * خوانده اول اظهارداشته که ملک دارای سه سوله است دوسوله آن خالی است ممانعتی از بهره برداری خواهانها نشده است جهت بهره برداری واستفاده اقدام نمایند بنابمراتب فوق نظربه اینکه ۱- خواهان مالک رسمی ملک نمی باشد اجرت المثل به مالک رسمی ملک تعلق می گیرد . ۲- خواندگان متصرف دوسوله حد اقل به نسبت سهم خواهانها نمی باشند .دو سوله به نسبت سهام خواهان ها تخلیه است ۳- خواهان خریدارملک باسند عادی است و تاکنون مبیع تحویل نگردیده است و سند رسمی صادرنشده است و اگربایع ازتحویل مبیع امتناع ورزد مشمول اجرت المثل نمی گردد . ممکن است مشمول خسارت تاخیردراجرای تعهد تحویل مبیع گردد یا اگردرقرارداد وجه التزام تاخیرتحویل مبیع تعیین شده است مشمول وجه التزام می گردد اگرتعیین نشده است مشمول خسارت تاخیرتحویل مبیع می گردد لکن مشمول اجرت المثل که راجع به غاصب متصرف است نمی گردد ضمن اینکه خواهان مالک رسمی نیست اجرت المثل به مالک رسمی که ملکش غاصبانه درتصرف خوانده باشد تعلق می گردد . ۴- خواندگان ر. و ن. و م. صغیرهستند دعوی به طرفیت صغارمسموع نیست بنابمراتب فوق دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد لذا مستندا"به بند ۴ ماده ۸۴ وماده ۸۹ و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی مصوب ۷۹ قراررد دعوی صادرواعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدجواد داودآبادی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.س. الف. و آقای س. الف. و خانم ف.س. الف. فرزندان س. باوکالت آقای ف. بطرفیت: آقایان وخانمها: س.م.الف. الف. - س.ن. الف. فرزندان سیدر. و ف. م.ر. فرزند ک. و ر.الف. الف. فرزند سیدر. و الف.الف.س. بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک از۱۳۹۳/۰۱/۳۰ لغایت ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و قانونی این دادگاه طی دادنامه ۵۴۹ مورخه ۷/۵/۹۴ بلحاظ عدم مالکیت رسمی خواهانها و عدم تصرف بخش ازملک به نسبت سهم خواهانها وتخلیه بودن بخش عمده ملک قراررددعوی صادرنموده است که شعبه ده دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران طی دادنامه ۹۳۶ مورخه ۶/۸/۹۴ قرار را نقض وجهت صدورحکم اعاده فرموده است * دادگاه وقت رسیدگی تعیین . طرفین دعوت اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می باشد . دادگاه دروقت مقرر تشکیل خواهان حاضرشده است اظهارداشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان بشرح خواسته دارم وکپی حکم شماره ۱۴۲۸ مورخه ۲۷/۱۱/۹۴ شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران را بعنوان دلیل مالکیت ارائه نموده است * اداره سرپرستی بموجب لایحه دفاع کرده است که مستند خواهانها قولنامه است سند رسمی مالکیت لازم است و اجرت المثل فرع برمالکیت است و قیم ازتصرف وانتفاع سایرورثه محروم ننموده است دلیلی برممانعت قیم ازتصرف ملک توسط خواهانها ارائه نشده است خوانده ف. ملکی بموجب لوایح وصورتجلسه دفاعیات رااعلام و اظهارداشته ملک متعلق به همسر مرحومم سیدر. الف. بوده و بخشی ازکارگاه وملک خالی می باشد آنها می توانند همانند بنده استفاده نمایند ازسهم خود استفاده نمایند دیگرخواندگان درجلسه حاضرنشده اند ..بنابمراتب فوق نظربه اینکه ۱- خواهانها مالک رسمی ملک نمی باشند اجرت المثل به مالک رسمی ملک تعلق می گیرد وفق مواد ۲۲ و۴۶ و۴۷ قانون ثبت دولت ومحاکم فقط کسی را مالک می شناسند که ملک رسما"به ایشان منتقل و دردفتراملاک ملک بنام ایشان ثبت شده باشد ۲- حکم دادگاه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است ۳- حکم دادگاه اگردرسال ۹۵ قطعی شده باشد اجرت المثل ازسال ۹۵ تعلق می گیرد دادخواست درسال ۹۳ ثبت شده است موقع ثبت دادخواست مالکیت رسمی خواهانها محقق نشده بوده است ۴ - خواندگان متصرف بخشی ازملک بوده حداقل به نسبت سهم خواهانها نمی باشند بخشی ازملک به نسبت سهام خواهان ها تخلیه است ۳- خواهانها خریدارملک باسند عادی هستند و تاکنون مبیع تحویل نگردیده است و سند رسمی صادرنشده است و اگربایع ازتحویل مبیع امتناع ورزد مشمول اجرت المثل نمی گردد . ممکن است مشمول خسارت تاخیردراجرای تعهد تحویل مبیع گردد یا اگردرقرارداد وجه التزام تاخیرتحویل مبیع تعیین شده است مشمول وجه التزام می گردد اگرتعیین نشده است مشمول خسارت تاخیرتحویل مبیع می گردد لکن مشمول اجرت المثل که راجع به غاصب متصرف است نمی گردد ضمن اینکه خواهان مالک رسمی نیست اجرت المثل به مالک رسمی که ملکش غاصبانه درتصرف خوانده باشد تعلق می گردد. ۴- خواندگان ر. و ن. و م. صغیرهستند دعوی به طرفیت صغارمسموع نیست تحت تکفل هستند و اراده تصرف محلی را ندارند باتفاق مادرساکن هستند درصورت مالکیت رسمی خواهانها دعوی متوجه سرپرست خانواده است دعوی متوجه اعضای صغیر خانواده نمی باشد ۵- دعوی متوجه اداره سرپرستی نمی باشد اداره سرپرستی متصرف و غاصب نمی باشد ..بنابمراتب فوق دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستوجب قراراست لکن بجهت اینکه دادگاه تجدیدنظر قراررا نقض وتکلیف به صدور حکم کرده است لاجرم مستندا"به بند ۴ ماده ۸۴ وماده ۸۹ و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی مصوب ۷۹ ومواد ۲۲ و۴۶ و۴۷ قانون ثبت حکم به رد دعوی صادرواعلام می گردد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدجواد داودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. و خانمها م.س. و ف.س. همگی الف. با وکالت آقای ی. ف. بطرفیت خانمها ف. م. ، ر.الف. الف. ، س.ن. الف. وآقای س.م.الف. الف. واداره امور سرپرستی نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۱۲۳ مورخ ۹۵/۲/۴ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهانها با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دو دانگ قطعه زمین پلاک ثبتی ۹۳/۱۲۹ با مستحدثات و کارگاه مستقر در آن از مورخه ۹۳/۱/۳۰ لغایت صدور حکم و اجرای آن با جلب نظر کارشناس غیرقابل استماع تشخیص و حکم به رد دعوی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت می باشد و بر استنباط دادگاه بدوی از مقررات قانونی و استدلال مشروحه در دادنامه تجدیدنظر خواسته خدشه و ایراد قانونی وارد بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته مستوجب نقض می باشد زیرا اولآً استدلال دادگاه بدوی در صدور حکم به رد دعوی خواهان اصلی همان استدلال مندرج در دادنامه شماره ۹۴۰۵۴۹ مورخ ۹۴/۵/۷ می باشد که این دادگاه قرار رد دعوی صادره از دادگاه بدوی را طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۲۶ مورخ ۹۴/۸/۶ نقض نموده و دادگاه بدوی تکلیف داشته رسیدگی ماهوی نماید ثانیآً در صورتیکه دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته باشد صدور حکم به رد دعوی صحیح و منطبق با اصول دادرسی نمی باشد و اقتضاء مورد صدور قرار عدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی می باشد و صدور حکم به رد دعوی در خصوص مورد ماهیت تصمیم دادگاه بدوی که قرار می باشد به حکم تبدیل نمی نماید ثالثآً در فرض موضوع پرونده که طرفین پرونده مالک رسمی ملک موروثی نمی باشد مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی نمی باشد و دعوی مطروحه منافاتی با مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ندارد رابعآً مالکیت بالوراثه طرفین پرونده نسبت به ملک اعلامی مشاعی بوده و تصرف بخشی از ملک توسط تجدیدنظرخواندگان موجب برائت ذمه آنان در پرداخت اجرت المثل ملک مورد تصرف نمی باشد و دعوی خواهانهای اصلی بنحو صحیح طرح گردیده و دادگاه بدوی وفق مقررات ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف داشته حکم مقتضی صادر نموده یا فصل خصومت نماید علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه وتلقی حکم دادگاه بدوی به قرار رد دعوی به استناد ماده ۳۵۳ قانون مورد اشاره ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ی. ف. به وکالت از آقای س. و خانمها م.س. و ف.س. شهرت هرسه نفر الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۵۴۹ مورخه ۱۳۹۴/۵/۷ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مشارالیهم به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دو دانگ قطعه زمین تحت پلاک ثبتی شماره ۹۳/۱۲۹ با مستحدثات و کارگاه مستقر در آن از تاریخ ۹۲/۱/۳۰ لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است و ایراد محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می باشد زیرا منشاء واثر مالکیت متداعیین پرونده به موجب مبایعنامه عادی مورخه ۱۳۷۴/۱۲/۱۷ می باشد که خریدار آن مرحوم سیدرضا الف. مورث نامبردگان می باشد و در دعوی مطالبه اجرت المثل فی مابین وراث ، مالکیت اصحاب دعوی به موجب همین مبایعه نامه عادی می باشد و نیازی به سند رسمی مالکیت از ناحیه خواهان بدوی نمی باشد و از طرفی خواهان بدوی دعوی مطروحه را به طرفیت خانم ف. ملکی رود پشتی اصالتاً و قیمومتاً ونیز الف.الف.س. به لحاظ نظارت بر اموال صغار به درستی اقامه نموده است و محاکم دادگستری مکلفند به دعاوی که مطابق قانون طرح و اقامه گردیده بر اساس مواد ۲ و ۳ از قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه باستناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۳ قانون یاد شده ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی مداح - امیر حسین رمضان زاده