شرط ابطال اسناد موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. ص.ف. باوکالت ش. ش.ط. به طرفیت آقایان و خانمها ، م. ح.ف. م. خ. ، الف. ، م. ح. ، م. ، م. همگی ح.ف. - م. الف.ف. - عذار و علی خ. - م. الف. - ش. آقا م. ی ف. - ط. خ. - ک. خ. - ل. ح.ف. - ح. ح.ف. - ر. خ. - ع.الف. ص.ف. - ح. ح.ف. - ک. الف.ف. - س. ه. - ز. الف.ف. - نقی الف.ف. - ح. ح.ف. و ع. ح.ف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۰۰۶۱۲ مورخ ۹۴/۴/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران که به موجب آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند مالکیت صادره در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت نسبت به یک سهم از چهار سهم از دو سهم از هشت سهم ششدانگ پلاک ثبتی ۳۶/۱۱۴۲ -۳۶/۷۸۳ -۳۶/۱۱۶۱-۳۶/۱۱۶۱۱/۱ بخش ثبتی فشم به انضمام کلیه خسارت قانونی ، حکم به بی حقی خواهان صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که در این مرحله از دادرسی آقای ص.الف. ع.ف. به وکالت از تجدیدنظرخواندگان ر. - م. - م. -الف. - م. - ح. همگی ح. و م. خ. ) ورود نموده و در مجموع با عنایت به اینکه حسب اعلام خواهان بدوی اسناد مالیکت مورد درخواست متعاقب صدور رای از هیئت ماده ۱۴۷ قانون ثبت و بااحراز مالکیت متصرفین ، صادر شده است . بنابراین مبنای صدور اسناد ، رای هیئت ماده ۱۴۷ می باشد که تا زمانی که خدشه ای به آراء هیئت مذکور وارد نشده و دلیل بر بی اعتباری آن ارائه نشده است ، طرح دعوی ابطال سند مالکیت قابلیت استماع نداشته ، به عبارت دیگر خواهان بدوا و یا تواما بایستی ابطال رای موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت را درخواست نماید . لذا با استدلال فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته که مقتضی صدور قرار بوده ولی ماهیتا حکم به بی حقی صادر شده ، برابر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی نقض و با رعایت ماده ۲ قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی