(۱)- صدور رای داوری از جانب مدیر مشاوران املاک (۲)- وضعیت رای داوری از حیث حضوری و غیابی بودن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای خ. ر. با وکالت آقایان م. ص.ن. و ح. م. به طرفیت آقایان م. ک. و ع. ل. به خواسته ابطال رای داور، وکیل محترم خواهان بموجب لایحه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۲/۸/۹۴ ادعا نمودند که قرارداد مشارکت ساخت به شماره ۱۵۷۵/۵/ی مورخ ۲۳/۷/۹۰ تنظیمی فیمابین طرفین فاقد شرط داوری بوده و در عین حال بموجب بند ۲ قرارداد متمم، آقایان ع. و ت. بعنوان حکم معرفی شده اند. علاوه بر این، اگر اراده طرفین ناظر بر حل و فصل اختلاف توسط داور مرضی الطرفین بوده، آقایان ع. و ت. بعنوان حکم مورد توافق قرار گرفته اند لذا املاک ی. فاقد صلاحیت برای رسیدگی به اختلاف بوده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه، اولا بموجب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، شرط داوری در قرارداد تنظیمی به شماره ۱۵۷۵/۵/ی مورخ ۲۳/۷/۹۰ وجود ندارد و ثانیا قطع نظر از این مسئله، بموجب قرارداد متمم تنظیمی، رای داوری توسط املاک ی. که فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به امر می باشد، صادر گردیده است در حالیکه بموجب متمم قرارداد تنظیمی، طرفین بر داوری آقایان ع. و ت. توافق نموده اند. بنابراین دادگاه با استناد به بند ۱ و ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می دارد. در ضمن در مورد خوانده ردیف اول، آقای م. ک. از آنجایی که حکم بوده و دعوی ابطال رای داوری متوجه داور نمی باشد، مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون فوق الذکر، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران- علیرضا قربانی
شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۲۱۶۳۱۰۰۴۳۲ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۳۱۰۱۳۳۱ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
رای دادگاه
در خصوص واخواهی آقای علی ل. بطرفیت آقای خ. ر. فرزند غ.ع. با وکالت آقای م. ص.ن. و آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۷۳۷مورخ ۹۴/۸/۲۰ بشرح محتویات پرونده دعوی واخواهی قابل پذیرش نیست زیرا اولا رای داوری غیابی نیست تا نامبرده حق واخواهی را داشته باشد چرا که با ارجاع موضوع به داوری از سوی طرفین رای داور در هر حال حضوری تلقی می گردد لذا درخواست ابطال رای داوری نیز به طبع ان نیز حضوری تلقی می گردد در ثانی اعتراض نامبرده به رای صادره دادگاه نبوده و هیچگونه دلیل محکمه پسندی بر ابطال رای صادره اقامه ننمودند ثالثا به دلالت حکم قرار داد در تاریخ ۹۱/۴/۲۴ طرفین مرجع داوری جدید تعیین نمودند لذا ادعای مشارالیها فاقد دلیل تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ ق ا د م ضمن رد واخواهی حکم بر ابرام و تایید رای صادره صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
ئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیرضا قربانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ع. ل. بطرفیت آقای خ. ر. فرزند غ.ع. با وکالت آقای م. ص.ن. و آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۷۳۷مورخ ۹۴/۸/۲۰ بشرح محتویات پرونده دعوی واخواهی قابل پذیرش نیست زیرا اولا رای داوری غیابی نیست تا نامبرده حق واخواهی را داشته باشد چرا که با ارجاع موضوع به داوری از سوی طرفین رای داور در هر حال حضوری تلقی می گردد لذا درخواست ابطال رای داوری نیز به طبع ان نیز حضوری تلقی می گردد در ثانی اعتراض نامبرده به رای صادره دادگاه نبوده و هیچگونه دلیل محکمه پسندی بر ابطال رای صادره اقامه ننمودند ثالثا به دلالت حکم قرار داد در تاریخ ۹۱/۴/۲۴ طرفین مرجع داوری جدید تعیین نمودند لذا ادعای مشارالیها فاقد دلیل تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ ق ا د م ضمن رد واخواهی حکم بر ابرام و تایید رای صادره صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
ئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیرضا قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۳۱۰۱۳۳۱ مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ صادره از شعبه۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۳۱۰۰۷۳۷ مورخه ۱۳۹۴/۸/۲۰ اصدار و ضمن رد واخواهی بر ابطال رای داوری فاقد تاریخ اشعار داشته و مورد تجدیدنظر خواهی ع. ل. واقع شده است در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً یکی از طرق فصل خصومت فی مابین اطراف قراردادهای خصوصی داوری می باشد که مقنن جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی آن را مورد پذیرش قرارداده است و به موجب ماده قانونی مرقوم اعلام می دارد که کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده باشد یا نشده باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند .ثانیاً با ارجاع امر به داوری رسیدگی صورت گرفته توسط داور یا داوران منتخب تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نمی باشد بنابراین رای داوری در هر صورت حضوری بوده و صرف عدم حضور یکی از طرفین منازعه باعث اصدار حکم از ناحیه داور بصورت غیابی نمی باشد ثالثاً مستفاد از مقررات ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در هر موردی که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران بطوری که رافع اشتباه باشد تعین گردد که در دوسیه مطمح نظر هر چند رفع اختلاف به داوری مورد توافق متعاقدین قرارداد مشارکت در ساخت مورخه ۱۳۹۰/۷/۲۳ به شماره ۱۵۷۵/۵/ی محول شده است لیکن در قرارداد موصوف نام داور و مشخصات آن تصریح نشده است .رابعاً قید مسکن ی. به عنوان داور در متمم قرارداد مدرکیه موجد حق برای مدیر آن برای اظهار نظر بعنوان داور نمی گردد بلحاظ آنکه اساساً مسکن ی. فاقد شخصیت حقوقی و حقیقی بوده و مراد مقنن از داوری آنست که حل وفصل خصومت توسط فرد یا افراد صورت پذیرد و زمانی مدیر بنگاه معاملات مسکن اختیار اظهار نظر را داشته که طرفین منازعه به داوری وی تراضی نموده باشند که مفاد قرارداد مشارکت و متمم آن چنین تصریحی ندارد .خامساً قانونگذار به شرح ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موارد ابطال رای داوری را احصاء نموده است که یکی از موارد آن این است رای داوری به وسیله داور یا داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند که در مانحن فیه این اقدام و اصدار رای از ناحیه آقای م. ک. منطبق با بند ۶ ماده قانونی مرقوم می باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تایید و استوار می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی