آیین نامه اجرایی بند د تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۱۳۷۴/۰۵/۱۵

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۵/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۰/۷۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۱/۲۷ وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند «د» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- منظور از کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آیین نامه، هر کارخانه، شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا ها یا عرضه خدمات اشتغال دارند.

الف - عوارض فروش کالاها و خدمات موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، در استانها، شهرستانها و مناطق کشور - مصوب ۱۳۷۲-

۱- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این آیین نامه مکلفند هنگام فروش کالاها و عرضه خدمات %۲ از بهای فروش آنها را در صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات یا سایر فرمهای مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی درج و به صورت نقد از خریدار دریافت نمایند.

۲- واحدها و موسسات مشمول این آیین نامه موظفند هر سه ماه یکبار کل مبالغ فوق الذکر را به حسابی که از طریق خزانه داری کل یا نمایندگی خزانه در استانها افتتاح و اعلام شده است واریز و فیش مربوط را به همراه میزان فروش دوره یاد شده طبق فرم خاصی که اعلام می‌شود به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تحویل نمایند.

تبصره - در سه ماهه چهارم سال ۱۳۷۴، حداکثر مهلت زمانی برای پرداخت مبالغ مذکور به حساب خزانه تا دهم اسفند ماه خواهد بود.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مورد شرکتهای دولتی مشمول که از وصول و ایصال عوارض موضوع این آیین نامه خودداری نموده‌اند طبق مفاد قسمت دوم بند «د» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عمل نموده و در مورد شرکتهای غیر دولتی حسب تشریفات مطالبه، وصول و اجرای قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ - اقدام نماید.

۴- به منظور نظارت و پیگیری وصول درآمدهای این بند کمیته ای مرکب از استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، مدیر کل صنایع، مدیر کل آموزش و پرورش و مدیر کل نوسازی زیر نظر استاندار تشکیل می‌شود.

۵- در سال جاری فروش انواع خودرو، لاستیک خودرو، کاشی و سرامیک، سیمان، فولاد و ورق، مس و آلومینیوم، محصولات پتروشیمی (به استثنای گاز مایع، کود شیمیایی و سموم) مشمول %۲ عوارض فروش خواهد بود.

۶- مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات در خصوص شمول یا عدم شمول عوارض نسبت به کالا و خدمات موضوع این آیین نامه هیات سه نفره ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و صنایع می‌باشد.
رای هیات مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجراء است.

ب - عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی موضوع بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق - مصوب ۱۳۷۲-

۱- شهرداریهای سراسر کشور موظفند به هنگام صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها پذیره و نوسازی، عوارض سهم آموزش و پرورش را به میزانی که کمیته مربوط تعیین می‌نماید مشخص و پس از ارائه فیش بانکی توسط متقاضیان مبنی بر واریز مبلغ معین شده به حسابی که از سوی خزانه داری کل یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد تعیین می‌شود با آنها تسویه حساب کنند. خزانه موظف است به طور ماهانه مبالغ واریزی حوزه هر شهرداری را به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلا م نماید.

۲- در هر استان کمیته ای متشکل از استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، مدیر کل آموزش و پرورش، مدیر کل مسکن و شهرسازی و مدیر کل نوسازی مدارس به منظور تعیین میزان عوارض شهرداریها حداکثر به میزان (%۵) به ریاست استاندار تشکیل خواهد شد.

تبصره - در مورد شهر تهران کمیته مذکور متشکل از شهردار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، مدیر کل مسکن و شهرسازی و مدیر کل نوسازی مدارس خواهد بود.

ماده ۲- وزارت کشور موظف است همکاریهای لازم را با وزارت آموزش و پرورش جهت وصول درآمدهای موضوع بند «ب» این آیین نامه به عمل آورد.

ماده ۳- معادل %۱۰۰ درآمد حاصله تا سقف یکصد و هفتاد میلیارد (۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۳۵ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور اهداف مندرج در تبصره به مصرف برسد.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی