آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۰۲/۲۷

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۵۳۵/۲/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۵۶۹ مورخ ۲۵۳۴/۹/۱۹ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ۸ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن آیین نامه مربوط باستفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول - کلیات و تعاریف

ماده ۱ - از لحاظ اجرای مقررات مندرج در این آیین نامه کلمات و عبارت محدوده قانونی حریم شهر (محدوده استحفاظی یا نفوذی) در مفاهیم زیر به کار رفته است:
۱ - محدوده قانونی در شهرهائی که طرح جامع یا طرح هادی برای آنها تهیه و به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد شامل محدوده خدماتی باضافه محدوده توسعه آینده شهر که در طرح جامع یا هادی منظور گردیده است خواهد بود مگر اینکه حدود حوزه شهرداری تعیین شده طبق ماده ۲ قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر محدوده قانونی شناخته میشود و در مورد سایر شهرها محدوده قانونی همان حدود حوزه شهرداری است که طبق ماده ۲ قانون شهرداری تعیین میگردد.
۲ - در شهرهائیکه طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرحهای مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهائی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدوده استحفاظی یا نفوذی در طرحهای مذکور تعیین نشده باشد حریم شهر بر اساس ماده ۹۹ الحاقی بقانون شهرداری تعیین میگردد.

ماده ۲ - ساختان‌ها و تاسیساتی که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ایجاد میگردد بیکی از دو صورت زیر خواهد بود:
الف - شهرک به محلی اطلاق میشود که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها با حداقل ۵۰۰ قطعه زمین برای احداث واحدهای مسکونی به صورت مستقل یا آپارتمانی قابل تملک شخصی باضافه ساختان‌ها و تاسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی سکنه به صورت مجتمع برای سکونت و تامین نیازهای عمومی و اجتماعی و رفاهی شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی یک منطقه یا به منظور رفع کمبود مسکن و جلوگیری از توسعه بی تناسب شهرهای مجاور و یا به صورت مراکز تفریحی جهت استفاده مردم یک منطقه یا مردم سراسر کشور بوجود آمده امور آن به وسیله هیئتی که توسط ساکنان و مالکان انتخاب میشوند و با خودیاری ساکنان و مالکان اداره میشود.
ب - غیرشهرک به ساختان‌ها و تاسیساتی اطلاق میشود که برای تامین نیازمندیهای عمومی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی بهداشتی، تفریحی، آموزشی و نظایر آن در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ایجاد گردد. در صورتی که ساختان‌های دیگری نیز باقتضای نوع فعالیت در مجاورت تاسیسات مذکور ایجاد شود واحد علیحده محسوب نمیشود و از نظر ثبتی قابل تجزیه و تفکیک نیست.

ماده ۳ - تفکیک و تقسیم اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به قطعات کمتر از بیست هکتار تابع ضوابط و ترتیبات زیر میباشد:

الف - در مورد اراضی شهرک ها تشریفات و ضوابط مقرر در فصل سوم این آیین نامه باید انجام گردد.

ب - در مورد اراضی غیرشهرک تفکیک تحت شرایط و ترتیبات زیر مجاز خواهد بود:
۱ - هدف از تفکیک، اجرای طرح مشخصی باشد که طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذیربط قرار گرفته باشد.
۲ - مساحت قطعات تفکیکی معادل و متناسب با اجرای طرح مورد نظر باشد.
۳ - انجام عملیات ساختمانی یا تاسیساتی طرح در زمین مورد نظر امکان پذیر باشد و مغایرتی با ضوابط مقرر در ماده ۴ این آیین نامه نداشته باشد.
۴ - اعلام نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا واحدهای تابع آن وزارت که اختیارات لازم بآنها تفویض شده باشد مبنی بر عدم قابلیت تولید زراعی اراضی و اقتصادی نبودن بهره وری کشاورزی از زمین مورد نظر و مناسب بودن آن برای اجرای طرح نسبت به اراضی دیگر همان حوزه کشاورزی.
۵ - تقاضا و نقشه تفکیکی ضمن رعایت کلیه شرایط بالا مورد تصویب مراجعی که در حوزه هر استان اختیار صدور پروانه های ساختمانی را در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها دارند قرار گرفته باشد.

تبصره ۱ - ادارت ثبت مجاز نخواهند بود هیچ نوع تقاضای تفکیکی را به قطعات کوچکتر از بیست هکتار قبل از اینکه مورد تصویب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذیرند و نسبت بآن اقدام کنند.

تبصره ۲ - در محدوده مسکونی روستاها صدور اجازه تفکیک با رعایت قوانین جاری کشور و در حدود نیازهای سکونتی و اجتماعی روستاها به عهده وزارت تعاون و امور روستاها یا واحدهای تابعه آن وزارت که اختیارات لازم بآنها تفویض شده باشد خواهد بود.

فصل دوم - ایجاد ساختان‌ها و تاسیسات غیرشهرک

ماده ۴ - ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط عمومی زیر است:

۱ - رعایت حریم نسبت به راهها، دریا، رودخانه، جنگلها، دریاچه ها، تالابها، نهرهای عمومی، قنوات و چاهها، مسیل ها، خطوط و پایه های انتقال نیروی برق، خطوط و پایه ها و تاسیسات مخابراتی، پل ها و تونلهای واقع در مسیر راهها یا تاسیسات عمرانی، لوله های انتقال نفت و گاز، سدها و کانالها و شبکه های آبیاری، خطوط و لوله های آبرسانی، تاسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیل بندها و سیل گیرها و سایر تاسیسات عمومی و عمرانی و ابنیه و آثار تاریخی و همچنین رعایت ضوابط مقرر توسط مراجع ذیربط در مورد بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محیط زیست.

۲ - مدخل هر ساختمان باید در گذرگاهی باشد که لااقل ۸ متر عرض داشته و این گذرگاه در هر حال باید با شبکه معابر عمومی ارتباط داشته باشد.

۳ - رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت در مورد اراضی مشجر و باغات و ضوابط مربوط به قانون مذکور و آیین نامه های مربوط بآن.

۴ - منظور داشتن حداقل ۷۵ درصد از مساحت زمین به صورت فضای باز و در صورتی که ساختمان بیش از یک طبقه باشد عدم تجاوز مساحت کل زیربنای ساختمان از ۵۰ درصد مساحت زمین.

۵ - ارائه طرحی که به تصویب مراجع ذیربط دولتی رسیده باشد و در مواردی که مرجع مشخصی برای تصویب طرح وجود ندارد تایید مراجع مقرر در ماده ۶ این آیین نامه.

۶ - اخذ پروانه ساختمان با رعایت ماده ۶ این آیین نامه و رعایت مشخصات مندرج در پروانه مذکور.

تبصره ۱ - ضوابط مذکور در بند ۱ این ماده در صورتی لازم الرعایه خواهد بود که آن ضوابط به موجب مقررات قانونی وضع و اعلام شده باشد و یا از طرف سازمانهای ذیربط در حدود قانون به مراجع صادرکننده پروانه ابلاغ گردیده باشد.

تبصره ۲ - دستور‌العمل طرز اجرای بند ۶ این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۲)- در محلهائی که طرح جامع منطقه ای یا ناحیه ای برای آنها تهیه گردیده و به تصویب مراجع مقرر در قوانین مربوط برسد و یا به عنوان قطب کشاورزی یا صنعتی تعیین شود هرگاه ضوابط مشخصی در طرحهای فوق الذکر از لحاظ تفکیک اراضی و ساختمان و ایجاد تاسیسات عمومی مقرر شده باشد ضوابط مذکور در صدور پروانه ساختمان و ایجاد شهرک و صدور اجازه تفکیک ملحوظ خواهد گردید.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است طرحهای منطقه ای یا ناحیه ای را در محدوده یک ناحیه شامل یک یاچند شهرستان، تحت عنوان طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای، به همراه طرح جامع شهرهای مراکز شهرستانهای مشمول ناحیه را برای یک دوره بیست ساله تهیه و کاربریهای اراضی و ضوابط و مقررات تفکیک زمین و احداث بنا را در محدوده شهرستان یا شهرستانهای مذکور تعیین و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیشنهاد نماید.
رعایت کلیه ضوابط مقرر در طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای مصوب و ضوابط زیست محیطی در تهیه و اجرای طرحهای جامع و هادی کلیه شهرهای واقع در ناحیه مشمول طرحهای توسعه و عمران مذکور یا احداث شهر و شهرکهای جدید همچنین استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهای واقع در ناحیه یاد شده ضروری است.
تغییرات طرح های منطقه ای پس از بررسی کارشناسی در وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و تغییرات طرحهای ناحیه ای پس از بررسی کارشناسی توسط سازمان مسکن و شهر سازی استان در صورتی که مغایر با اساس طرح نباشد به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور نماینده وزارت نیرو می‌رسد و در صورت وجود مغایرت اساسی باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.
یک نسخه از مدارک فنی طرح ها شامل مطالعات و نقشه ها و تغییرات آنهادر دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وزارت مسکن و شهرسازی و یک نسخه دیگر از آنها در دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) در سازمان مسکن و شهرسازی استانها نگهداری خواهد شد.
سازمانهای مسکن و شهرسازی وظیفه دارند عملکردها را با طرحهای مصوب تطبیق و موارد تخلف را به استانداری ها و وزارت مسکن و شهرسازی گزارش نمایند.
رعایت بند ۳ تبصره ۷۲ قانون برنامه دوم در طرحهای فوق الذکر ضروری است همچنین احداث شهرها و شهرکهای جدید در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۸)- حریم مذکور در بند (۱) این ماده نسبت به راهها، به عنوان نوار حفاظتی که احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات در آن ممنوع می‌باشد عبارتست از: تا عمق (۱۵۰) متر از منتهی الیه حریم قانونی راه در طرفین ورودی کلیه راههای بین شهری به طول (۵) تا (۲۰) کیلومتر از انتهای محدوده استحفاظی هر شهر، مناطق حساسی که در بقیه طول راه ممکن است در معرض ساخت و ساز قرار گیرند به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آییننامه و تا عمق (۱۵۰) متر در طرفین تمام طول جاده ها کمربندی که خارج از محدوده استحفاظی شهرها واقع می گردند. رعایت مقررات مربوط به حریم قانونی راهها در تمام موارد الزامی است.
تعیین طول مناسب نوار حفاظتی هر یک از راههای بین شهری بر حسب اهمیت و قابلیت توسعه شهر و همچنین تعیین حدود نوار حفاظتی در بقیه طول راهها که مشمول ممنوعیت احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات قرار می گیرند، بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آییننامه می‌باشد. در مواردی که ساختان‌ها و تاسیساتی طبق ضوابط مقرر در این آییننامه و پس از اخذ پروانه در خارج از حدود نوار حفاظتی مزبور یا در منتهی الیه حریم قانونی در بقیه طول راهها ساخته می‌شوند، لازم است نقشه چگونگی دسترسی آنها به خطوط مواصلاتی به تایید وزارت راه و ترابری برسد.
ایجاد خطوط و پایه های انتقال نیروی برق و شبکه های مخابراتی، پلها و تونلهای واقع در مسیر راهها، لوله های انتقال نفت و گاز و کانالها و شبکه های آبیاری، خطوط و لوله های آبرسانی، سیل بندها و سیل گیرها بعد از حریم راهها از شمول این آییننامه مستثنی و تابع قوانین و مقررات مربوط، می‌باشد.

تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۱)- احداث بنا و تاسیسات در نوار حفاظتی موضوع تبصره (۴) پس از اخذ پروانه و رعایت حریم قانونی راه و تائید کیفیت دسترسی توسط وزارت راه و ترابری، در موارد زیر مجاز می‌باشد.
۱- تاسیساتی که بهره برداری (کشت، داشت و برداشت) از زمینهای کشاورزی و باغها بدون آنها مقدور نباشد.
۲- تاسیسات خدماتی و رفاهی جانبی راه از قبیل پمپ بنزین، رستوران، تعمیرگاه و امثال آنها با رعایت ضوابط قانونی مربوط به هر یک.
۳ - ساختان‌هایی که در طول جاده واقع در محدوده روستاها احداث می گردند. تشخیص طول جاده با کمیسیون موضوع ماده ۱۳ این آیین‌نامه می‌باشد.
۴- ساختان‌هائی که پروانه آنها با رعایت مقررات مربوط قبل از تاریخ ۱/ ۶/ ۱۳۶۹ صادر شده است.

ماده ۵ - در اراضی خارج از محدوده قطبهای کشاورزی که مساحت آن پنجهزار مترمربع یا بیشتر باشد ایجاد ساختمان در حدود احتیاجات کشاورزی و سکونت شخص مالک یا کشاورز یا کارگران کشاورز تا میزان حداکثر ۴ درصد مساحت زمین مشروط بر اینکه مساحت زیربنای ساختمان از ۶۰۰ مترمربع تجاوز نکند مجاز است و بدون نیاز به اجرای بند ۵ ماده ۴ این آیین نامه پروانه ساختمان صادر میگردد.

ماده ۶ (منسوخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۸)- صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارتهای لازم برای اینکه ساختمان طبق مشخصات و شرایط و ضوابط مندرج در پروانه، بنا گردد و ضوابط مقرر در ماده (۴) این آییننامه در مورد آنها رعایت شود، در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به عهده مرجعی خواهد بودکه در هر ناحیه توسط استانداری تعیین می‌گردد.
مناطقی که صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت در آنها الزامی است به شرح زیر می‌باشند
الف - مناطق مجاور شهرهای بزرگ یا حدفاصل شهرهای نزدیک بهم که امکان توسعه و اتصال آنها به یکدیگر وجود دارد و همچنین اراضی مجاور و نزدیک راههای مواصلاتی کشور که حدود آنها توسط کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آییننامه تعیین و قبلا از طریق انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار محلی و مرکز، اعلام می‌گردد.
ب - مناطق حساسی که در طول راهها بعد از منتهی الیه نوار حفاظتی یا حریم قانونی راه ممکن است مورد ساخت و ساز قرار گیرند و به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آییننامه احداث بعضی از ساختان‌های مجاز در آنها مشمول صدور پروانه و نظارت ساختمانی می‌گردد.
ج - مناطقی که بنا به مقتضیات محل به یپشنهاد استاندار و تصویب کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این ییآن نامه با اعلام قبلی از طریق انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار محلی و مرکز احداث تمام یا بعضی از انواع ساختان‌ها در آنها مشمول دریافت پروانه می‌گردد.
د - رعایت ضوابط مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۴) این آییننامه در مورد کلیه مناطق الزامی است.

ماده ۷ - مراقبت و اعمال نظارت در رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه و تامین تسهیلات لازم برای انجام فعالیتهای سالم و همآهنگ ساختمانی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و راهنمائی و ارشاد کسانی که قصد ایجاد ساختمان و تاسیسات در این قبیل نقاط دارند و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در حوزه هر استان یا فرمانداریکل به عهده استاندار یا فرماندار کل میباشد که با استفاده از سازمانهای دولتی واقع در حوزه استان این وظیفه را انجام دهد.

ماده ۸ (منسوخ ۱۳۶۷/۰۴/۱۹)- هرگاه در ایجاد ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و در خارج از قطبهای کشاورزی رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه نشده باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:
۱ - بنا به تشخیص مهندسین و تکنیسین های ساختمانی و تاسیساتی که از طرف استاندار مامور نظارت شده اند یا تقاضای کتبی سازمانهای ذیربط دولتی و یا بنا به اعلام فرمانداران و بخشداران که مورد تایید مرجع صادر کننده پروانه باشد از طرف استاندار یا فرماندار کل قرار گیرد دستور توقف عملیات ساختمانی صادر و از ادامه کار آن جلوگیری خواهد شد تا تکلیف آن طبق مقررات بند ۲ این ماده تعیین شود.
۲ - اعم از اینکه عملیات ساحتمانی خاتمه یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته و یا ساختمان و تاسیسات قبل از اتمام متوقف و از ادامه آن جلوگیری شده باشد اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با متخلف با توجه بقوانین و مقررات جاری کشور و تعیین نحوه بهره برداری یا ادامه کار ساختمان به عهده یک هیات پنج نفری مرکب از نمایندگان استانداری - انجمن استان - اداره کل مسکن و شهرسازی - اداره کل کشاورزی و منابع طبیعی - نماینده اداره کل راه و ترابری استان و اداره کل صنایع و معادن خواهد بود. در اتخاذ تصمیم هیات مذکور اکثریت سه رای موافق مناط اعتبار است.

تبصره - کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید.

ماده ۹ - هرگونه ساختمان اعم از ساختان‌های مسکونی و عمومی و اجتماعی در محدوده مسکونی روستاها که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها قرار داشته باشد تا زمانی که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها ضوابط و مقررات خاصی ایجاد و به موقع اجراء گذاشته نشده است تابع عرف محلی خواهد بود و تعیین محدوده مسکونی هر روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها میباشد.

ماده ۱۰ - ایجاد ساختان‌ها و تاسیسات نظامی، انتظامی، امنیتی، مرزی و همچنین ساختان‌ها و تاسیسات مربوط به طرحهای آب و فاضلاب و برق، لوله کشی های نفت و گاز، تاسیسات فنی مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز، خطوط ارتباطی و مخابراتی و واحدها و مجتمع های مسکونی و سایر تاسیسات متعلق به سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها در خارج از محدوده قانونی شهرها تابع پروژه ها و طرح های مصوب توسط مراجع و مقامات صلاحیتدار مربوط میباشد و مقامات تهیه کننده و تصویب کننده این قبیل پروژه ها و طرحها باید رعایت ضوابط عمومی ایجاد ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها را به ترتیبی که در این آیین نامه مقرر شده است بر حسب مورد بنمایند.

فصل سوم - احداث شهرک

ماده ۱۱ - در مورد ایجاد شهرک رعایت ضوابط زیر الزامی است:
۱ - دریافت گواهی از ادارات کشاورزی و منابع طبیعی، تعاون و امور روستاهای محل مبنی بر بلامانع بودن استفاده از زمین و نیز گواهی شرکتهای آب و برق منطقه ای از نظر وجود و یا امکان ایجاد منابع آب و برق کافی برای تامین احتیاجات شهرک.
۲ - ارائه سند مالکیت به نام متقاضی.
۳ - تعیین و معرفی مهندس مشاور شهرسازی و معماری مجاز مسئول، تهیه طرح و نظارت ساختمان شهرک.
۴ - منظور داشتن حداقل سی درصد کل مساحت زمین موضوع طرح برای معابر عمومی و فضای سبز و میادین و تاسیسات عمومی و اجتماعی و تجهیزات شهری که غیرقابل تملک خصوصی باشد.
۵ - رعایت ضوابط مقرر در ماده ۴ این آیین نامه در هر مورد که به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی قابل انطباق با ضوابط شهرک سازی باشد.

ماده ۱۲ - احداث شهرک مستلزم دریافت پروانه میباشد و دارنده پروانه شهرک سازی حق واگذاری یا انتقال پروانه را بدیگری ندارد مگر با موافقت وزارت مسکن و شهرسازی.

تبصره - ترتیب صدور پروانه تاسیس شهرک و پروانه بهره برداری از شهرک طبق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.

ماده ۱۳ (منسوخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۸)- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم مقدماتی در مورد پیشنهادهای مربوطه به احداث شهرک های جدید بر اساس مقتضیات و نیازهای منطقه ای و اجرای وظایف مقرر در این آیین نامه و یا دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۲ در مرکز هر استان کمیسیونی بریاست استاندار و شرکت مقامات زیر تشکیل میگردد و تصمیمات آن با رای اکثریت مجموع اعضاء مناط اعتبار خواهد بود.
۱ - معاون استاندار در امور عمرانی که ضمناً قائم مقام استاندار در غیبت او خواهد بود.
۲ - مدیرکل مسکن و شهرسازی استان که ضمناً دبیری کمیسیون را نیز به عهده خواهد داشت.
۳ - مدیرکل کشاورزی و منابع طبیعی استان.
۴ - رئیس دفتر مهندس استان.
۵ - رئیس دفتر برنامه و بودجه استان.
۶ - مدیر کل راه و ترابری استان.
۷ - مسئول سازمان جهاد سازندگی استان

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۱)- در استان تهران به جای مدیرکل مسکن و شهرسازی استان نماینده واحد شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی و به جای رئیس دفتر مهندسی استان نماینده حوزه معاونت عمران وزارت کشور عضویت کمیسیون را خواهند داشت و در موقع لزوم از دبیر شورای نظارت بر گسترش شهر تهران نیز برای شرکت در کمیسیون دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲ - در استانهایی که شوراهای هماهنگی و نظارت بر توسعه وجود داشته یا بعداً ایجاد شود دبیران شوراهای مذکور نیز عضویت کمیسیون را خواهند داشت.

تبصره ۳ - در هر مورد که حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت اطلاعات و جهانگردی یا هر یک از سازمانهای دیگر دولتی در کمیسیون لازم و میسر تشخیص شود از آنها نیز دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۴ - انجام عملیات مربوط به تفکیک ثبتی اراضی شهرکها منوط به اتمام عملیات زیربنائی و صدور پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک میباشد و بر حسب مورد ممکن است عملیات اجرایی زیربنائی و صدور پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک بمراحل مختلف تقسیم گردیده پس از خاتمه عملیات هر قسمت پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک نسبت بآن قسمت صادر و به احداث کننده شهرک تسلیم شود - همچنین در مواردی که به تشخیص کمیسیون مقرر در ماده ۱۳ این آیین نامه ایجاب کند میتوان پروانه بهره برداری را از لحاظ امکان تفکیک و فروش قطعات ساختان‌ها و اراضی قبل از اتمام عملیات اجرایی زیربنائی نسبت بهر قسمت از شهرک صادر نمود. مشروط بر اینکه از متقاضی تضمین کافی که ترتیب آن در دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۲ این آییننامه مقرر خواهد گردید برای اتمام عملیات زیربنائی قسمتهای مذکور اخذ شود.

ماده ۱۵ - در مورد شهرکهائی که قبل از تصویب این آیین نامه شروع به احداث شده است اجازه انجام عملیات شهرسازی و ساختمانی پس از رسیدگی و تصویب پروژه شهرک توسط کمیسیون مقرر در ماده ۱۳ این آیین نامه و اخذ تضمین کافی برای تکمیل عملیات زیربنائی توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان مربوط صادر خواهد شد.

تبصره ۱ - دستورالعمل طرز اجرای این ماده و تعیین آن مقدار از ضوابط مقرر در مورد شهرکهای جدید‌الاحداث که رعایت آنها در این قبیل شهرکها لازم و امکان پذیر باشد و کیفیت اخذ تضمین برای تکمیل عملیات زیربنائی با توجه شرایط خاص هر یک از انواع این قبیل شهرکها توسط وزارت مسکن و شهرسازی تصویب و بر طبق آن رفتار خواهد شد.

تبصره ۲ - در صورتی که نحوه تفکیک اراضی این قبیل شهرکها با ضوابط مقرر برای هر یک همآهنگ نباشد با صدور اجازه اصلاح نقشه تفکیکی توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۳ این آیین نامه اصلاحات لازم در نقشه تفکیکی به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۶ - وظایف و اختیاراتی که در این آیین نامه برای استاندار یا سایر مقامات در استان تعیین شده است به عهده فرماندار کل و سایر مقامات مربوط در فرمانداری کل خواهد بود.

وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی