ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه

رأی دادگاه بدوی

دراین پرونده م. الف. برابر۱- دفترخانه شماره ۳۴ بوشهر۲- بانک مسکن بوشهر ۳- اداره اجرای ثبت تهران۴- س. ت.ز. ۵- م. پ. با وکالت ه. خ. به خواسته ی ۱-ابطال معامله رهنی موضوع سندرهنی ۸/۸۸دفتراسنادرسمی ۳۴بوشهر(بهای خواسته۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال )۲-ابطال سندرهنی یادشده (بهای خواسته۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال)۳-ابطال اجرائیه۹۱/۱۲همان دفترخانه (بهای خواسته۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال )۴-مطالبه ی خسارات دادرسی دادخواهی وبرآن استکه :عقدوکالت ۱۲۱۵-۱۳۹۰/۳/۱دفترخانه ی ۱۱۲۴تهران باخوانده پنجم ( م. پ. )تنظیم النهایه پیش ازهراقدامی موضوع وکالت نامه ازسوی موکل (خواهان)انجام وموجبی برای بقاء وکالت باقی نمانده وعمل وکیل دررهن پلاک یادشده نادرست می باشد که ناگزیربه شیوه آمده دادخواهی گردید (توضیح اینکه خوانده پنجم پلاک۸۵۳/۱بخش ۴تهران رارهن طلب خوانده ی دوم ازخوانده چهارم قرارداده که تنظیم سند نزدخوانده نخست بوده که از روی عدم پرداخت دیون خوانده ی سوم آنرا به اجرا درآورده است .)پاسخ خوانده نخست این استکه دلیلی برعزل وکیل یابطلان وکالت نامه ارائه نشده واقدامات آن مرجع درتنظیم سندرسمی درراستای قانون می باشد .پاسخ خوانده ی دوم بردرستی رهن واجرائیه بوده ووکیل اختیارات کامل راداشته است واگر وکیل نسبت به موکل تخلفی کرده باشد باید نسبت به موکل پاسخگو بوده وارتباطی به ثالث ندارد.پاسخ خوانده وکیل پنجم این استکه :وکیل (خوانده پنجم )وکالت درترهین راداشته وهیچ عملی که وکالت رامرتفع وپایان یافته نموده باشدرخ نداده ودلیلی برآن ارائه نشده است .دادگاه بانگریستن به آنچه آمد سخن خواهان رادرخورپذیرش نمی داند چراکه عقد رهن باهمه ی شروطش به درستی انجام ودلیلی که موکل موضوع وکالت راانجام داده باشد ارائه نشده است ازاینرو برگرفته ازماده ۲۲۳و۱۲۵۷قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادرواعلام می نماید.این رای دربازه ی بیست روز ه ازابلاغ تجدید نظرپذیردردادگاههای گرامی تجدید نظراستان تهران است.
رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید عبدالله نبوی لولاکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۶ مورخ ۹۴/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطروحه به خواسته ابطال معامله رهنی ، اجرائیه دفتر اسناد رسمی ۳۴ بوشهر صادر شده است بابررسی پرونده و فارغ از نحوه استدلال دادگاه محترم بدوی و موارد اعلامی تجدیدنظرخواه چون سندرهنی و اجرائیه بر پایه وکالت نامه تفویضی تنظیم و صادر شده است قبل از تعیین تکلیف آن دعوی به کیفیت مطروحه قابل پذیرش نبوده لذا مطابق ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مذور قرار رد دعوی نخستین صادر می شود . رای قطعی است.
شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی