اثبات تقلب داوطلب توسط دوربین های مداربسته

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با توجه به سوابق و مدارک موجود، نظر به اینکه محرومیت از تحصیل شاکی و عدم حضور در کلاس درس موجب ورود خسارت به شاکی می گردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است، لذا به تجویز ماده ۱۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر ادامه تحصیل تا رسیدگی و تصمیم نهایی نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. بدیهی است دستور موقت صادره نفیاً یا اثباتاً واجد حقی در ماهیت موضوع نمی‌نماید.
دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ مولابیگی