اثر تقسیم نامه ملک مشاعی بر مطالبه مابقی ثمن معامله

عنوان
اثر تقسیم نامه ملک مشاعی بر مطالبه مابقی ثمن معامله
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۹
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۱۰/۲۷
گروه رای
حقوقی
پیام
صرف واقع شدن آپارتمان مورد ترافع در حصه احد از مالکین مشاعی در راستای تقسیم نامه تنظیمی فی ما بین شرکاء مسقط حق طرح دعوی از ناحیه هر یک فروشندگان نسبت به خریدار جهت مطالبه الباقی ثمن به میزان حصه خود، نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم ف. م. به طرفیت خوانده: آقای ف.الف. م. با وکالت آقای ع. ر. و خانم الف. الف. به خواسته مطالبه خسارت و قیمت منافع عین معینی که تلف شده است با جلب نظر کارشناس بدین شرح که خواهان اظهار داشته : احتراما" به استحضار می رساند خوانده با توجه به دلایل و مستندات ابرازی مبلغ خواسته را بابت باقی مانده ثمن خرید آپارتمان به شماره فرعی ۹۵۶۳ اصلی ۳۴ مفروز و مجزی از ۴۷۵۲ بخش ۱۱ تهران به اینجانب مدیون بوده که از پرداخت آن خودداری می نماید لذا با تقدیم این دادخواست تقاضا دارد حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ خواسته در حق اینجانب صادر شود، و تامین خواسته از اموال خوانده نیز ضرورت داشته تا پس از رسیدگی و صدور حکم در دعوی اصلی امکان اجرای آن فراهم باشد لذا با تقدیم دادخواست حاضر صدور قرار تأمین خواسته نیز مورد استدعاست. وکیل خوانده به شرح لایحه تقدیمی اظهار داشته آپارتمان موضوع معامله در سهم مالکیت رسمی شخصی غیر از خواهان بوده و موکل بابت معامله مذکور دینی ندارد. دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۹۳/۰۳/۲۴ صادره از شعبه ۱۰۸دادگاه عمومی حقوقی تهران که به قطعیت نیز رسیده است و دفاعیات موجه وکیل خوانده ، خواهان را در طرح دعوی ذینفع ندانسته و مستند به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا راستیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۱۰۸۰۰۶۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ف. م. بخواسته مطالبه الباقی ثمن معامله به میزان سیصد میلیون ریال بطرفیت ف.الف. م. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مبنای طرح دعوی خواهان تمسک به مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ به شماره ۱۴۰۳۱ می باشد که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر انحلال و بی اعتباری آن ارائه نشده است که به موجب قرارداد مدرکیه فریدون براتعلی و نرگس چنگیزی اصالتاً و بولایت از طرف ف. م. مبادرت به فروش آپارتمان مورد ترافع به خوانده در قبال ثمن معین نموده اند که خواهان مدعی عدم پرداخت ثمن بطور کامل از ناحیه خریدار گردیده و دعوی خود را بر همان اساس اقامه نموده که دعوی به کیفیت مطروحه و بطرفیت خریدار قابلیت پذیرش و استماع به میزان حصه مشارالیها دارد ثانیا به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند و صرف واقع شدن آپارتمان مورد ترافع در حصه احد از مالکین مشاعی در راستای تقسیم نامه تنظیمی فی ما بین شرکاء مسقط حق طرح دعوی از ناحیه فروشندگان به خریدار در جهت مطالبه الباقی ثمن نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =