اثر حقوقی عندالاستطاعه بودن مهریه

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۱۳۱۰۸۰۰۰۸۰ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۱۳۵ شعبه : شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴-۱۱:۳۸ قاضی : حسین اکبری قرینی قاضی : حمیدرضا موحدی 
خلاصه جریان پرونده 
آقای م. رضایی با وکالت خانم م. الف. وکیل دادگستری دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بطرفیت خانم ف. ض.ش. به محاکم عمومی رشت تقدیم و مضموناً اظهار داشته : بموجب سند نکاحیه پیوست خوانده به عقد دائمی و رسمی خواهان درآمده ولی اکنون با وی تفاهم اخلاقی ندارد و با وصف عند الاستطاعه بودن مهر به تقاضای صدور حکم شرح خواسته را دارد . مستندات ضمیمه دادخواست نیز تصویر سند ازدواج و سجلی خواهان و دلیل وکالت وکیل می باشد . پرونده به شعبه هشتم دادگاه خانواده رشت ارجاع  و نظریه مرکز مشاوره خانواده اخذ و سپس وقت رسیدگی تعیین شده است . در وقت رسیدگی مورخ ۹۴/۲/۱۹ وکیل خواهان و خوانده حضور داشته اند . زوجه اظهار داشته مشکل خاصی نداشتیم و نمی خواهم جدا شوم . قرار ارجاع امر به داوری صادر شده است . داور زوج معرفی شده ولی زوجه داور معرفی نکرده و بدرخواست وکیل زوج دادگاه مبادرت به تعیین داور کرده است . نظریه داوران به مضمون عدم تفاهم در ادامه زندگی مشترک واصل شده و اعلام نموده اند زوجین فاقد فرزند مشترک هستند . زوجه با تقدیم لایحه ای حقوق مالی خود را در صورت طلاق خواستار شده است . و بمنظور تعیین نفقه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب نظر خود را در مورد نفقات معوق اعلام نموده است که مصون از تعرض باقیمانده است . دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۰۱۲۳۳ مورخ ۹۴/۹/۲ و با ترک عدم حصول نتیجه در ایجاد تفاهم فیمابین زوجین و با اعلام اینکه زوجین فاقد فرزند مشترک هستند به زوج اجازه داده است پس از پرداخت مهریه و تادیه نفقات معوق و ایام عده مبادرت به طلاق زوجه نماید . وکیل زوج به رأی صادره اعتراض و با توجه به عند الاستطاعه بودن پرداخت مهریه و اخذ استشهادیه به اینکه موکل اش فاقد تمکن است تقاضای تجدیدنظر نموده است . پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع شده و مرجع اخیر نیز طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۸۲ مورخ ۹۴/۱۱/۱۸ و استدلال به اینکه قید عند الاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج مانع از اعمال تادیه حقوق مالی زوجه و مندرج در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نمی باشد و همچنین با تصریح به مبلغ نه میلیون ریال بابت نفقه ایام عده تجدیدنظر خواهی را مردود اعلام و دادنامه بدوی را به کیفیت مذکور تائید کرده است . وکیل زوج فرجام خواهی نموده و پس از تبادل لوایح فرجامی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . در لوایح تقدیمی طرفین که عند الاقتضاء و بهنگام شور تماماً قرائت خواهد شد . فرجام خواه مضموناً اعلام نموده که در سند ازدواج پرداخت مهریه عند الاستطاعه قید شده است و به این معنی که هر وقت زوج توانایی پرداخت داشته باشد ، پرداخت مهریه برای وی الزامی است و زوجه باید مستطیع بودن همسرش را در دادگاه اثبات کند و تقاضای نقض دادنامه و فرجام خواهی نسبت به مهریه را دارد . فرجام خوانده نیز در لایحه خود مضموناً اظهار داشته خواهان طلاق نمی باشد و چون زوج تقاضای طلاق کرده است موظف به پرداخت حقوق مالی قبل از اجرای صیغه طلاق می باشد . النهایه هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای حمیدرضا موحدی عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رأی می دهد :
رأی شعبه
توافق بر عندالاستطاعه بودن نحوه پرداخت مهریه در زمان وقوع عقد نکاح ، مانع از تأدیه حقوق مالی زوجه در زمان وقوع طلاق و اعمال تکالیف مندرج در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و منجمله پرداخت مهریه به زوجه نخواهد بود . زیرا مبنای عقلایی و عرفی چنین توافقی آن است که در فرض استمرار و دوام زوجیت پرداخت مهریه می تواند عند الاستطاعه باشد و با انقطاع رابطه زوجیت ، دلیلی بر بقاء آن توافق باقی نخواهد بود . به عبارت دیگر مدلول التزامی لفظ عند الاستطاعه و مفهوم ارتکازی آن سبب انصراف اطلاق آن در همه حالات از جمله در فرض جاری شدن صیغه طلاق می باشد . بنابمراتب مذکور اعتراض فرجام خواه وارد نبوده و با اعلام اینکه دادنامه فرجام خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده اصداریافته است توجهاً به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی ابرام می گردد.
شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار: حمیدرضا موحدی      عضو معاون : حسین اکبری