اثر خرید با کارت عابر بانک مسروقه بر فروشنده ناآگاه

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان آقای م. ق. باوکالت آقای ح. ش.د. بطرفیت آقایان م. ب. و الف. ح. مطالبه مبلغ ۱۷۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تاخیرتادیه میباشد خلاصه موضوع از این قرار است که کارت عابر بانک خواهان در مورخ ۹۳/۸/۲ به سرقت رفته و ساعتی پس از سرقت سارق به خوانده ردیف اول مراجعه با ارائه کارت مذکور و برداشت مبلغ ۱۷۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال از حساب خواهان یک دستگاه موتور سیکلت خریداری مینماید از نامبرده شکایت کیفری میشود دادگاه بدوی طی داد نامه شمار ه ۶۰۰۹۰۰ مورخ ۹۳/۱۰/۲۴ خوانده ردیف اول رابه رد مال محکوم نموده است که در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران بلحاظ فقدان سوء نیت منتهی به تبرئه خوانده ردیف اول میشود اکنون خواهان با بیان اینکه چون وجه بحساب خوانده واریز شده است درخواست محکومیت خواندگان را نموده است نظربه اینکه فیمابین اصحاب دعوای رابطه قراردادی یا الزامات خارج از قرار داد تحقق نیافته است همچنین وظیفه ای بر عهده فروشنده در زمان فروش کالا و اخذ وجه از طریق دستگاه کارتخوان پیش بیینی نشده است تا عدم انجام آن موجب ایجاد مسئولیت برای فروشنده شود حداقل اینکه که عرف و رویه معمول چنین وظیفه ای را برای فروشنده قایل نمیباشد که از تعلق کارت به آورنده اطمینان حاصل کند بنابر این دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و باستناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران -مسعود امرائی فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ق. با وکالت آقای ح. ش.د. به طرفیت آقایان م. ب. و الف. ح. ازدادنامه شماره ۹۴۰۸۷۱مورخ ۹۴/۸/۳۰ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ ۱۷۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی صادر گردیده است عمده دلائل اعتراض همان مطالب آورده شده در مرحله بدوی می باشد از اینرو دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعددادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تائید و استوار می نماید این رای حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
منصور فلکی- سید فرخ مرتضوی