احداث بنا در محوطه دامداری

رأی خلاصه جریان پرونده

۱- آقای الف.ص. به موجب دادنامه شماره ۴۴۸ – ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ شعبه دادگاه عمومی بخش ... از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی به صورت غیرمجاز تبرئه گردیده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان ... پرونده در شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان ... مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره ۵۶۸–۳۱/ ۱۳۹۲/۰۵ به جهات و دلائل مشروح در دادنامه متهم را بزه­کار تشخیص داده و ضمن نقض رأی دادگاه نخستین، مستنداً به مواد ۳ اصلاحی و ۱۰ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، علاوه بر قلع و قمع بنا به دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده‌است. ۲- محکومٌ­ علیه از رأی محکومیت خود از دیوان‌عالی‌کشور درخواست اعاده‌دادرسی نموده ‌است. درخواست او در دبیرخانه دیوان‌عالی‌کشور ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است. نام­برده در لایحه تقدیمی اظهار نموده بنای ایجاد شده داخل محوطه دامداری است و از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خارج می باشد. برای رسیدگی به درخواست پرونده محاکماتی از دادگاه تجدیدنظر مطالبه گردید. ملاحظه می‌شود که محکومٌ‌علیه به موجب کارت شناسایی شماره ... دارای یک واحد گوساله پرواری به ظرفیت ۱۰۰ رأس می‌باشد و حسب نظریه کارشناسان اعیانی موجود اعم از قدیم و جدید ۱۷۴۰ متر کمتر از آنچه در کارت شناسایی ذکر شده می‌باشد. ضمناً مورد شکایت سازمان به مساحت ۲۸۸ مترمربع در سال ۹۱ احداث شده‌است. لایحه محکومٌ‌علیه زمان شور خوانده می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص درخواست متقاضی مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده‌دادرسی محکومٌ‌علیه از رأی محکومیت خود به شرح فوق، وارد و موجه است. زیرا قطع‌نظر از این‌که اعیانی موجود در ملک متعلق به او کمتر از مقداری است که در کارت شناسایی که از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان ... صادر شده درج گردیده است، اصولاً آنچه مورد نهی قانون‌گذار قرار گرفته و برای آن مجازات مقرر شده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌هاست؛ لکن اقدام محکوم‌ٌعلیه که دادگاه آن را از مصادیق ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دانسته، احداث بنا در محوطه دامداری است که چون به محوطه دامداری عرفاً زمین زراعی اطلاق نمی‌شود یا حداقل از مصادیق مشتبه است، عمل او از شمول قانون مذکور خارج است. بر این اساس تعیین مجازات برای نام­برده با قانون تناسب ندارد، با انطباق درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قبول آن، رسیدگی مجدد مستنداً به ماده ۲۷۴ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌گردد.
شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی