احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ر. ق. الف. با وکالت خانم س. ش.ح.ف. به طرفیت آقای ب. ر.ز. با وکالت آقای م.ج. ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت زوجین به دلالت سند نکاحیه پیوستی و استماع اظهارات طرفین دعوی، توضیحاً اینکه خواهان اظهار داشته در سال ۸۶ به عقد دائم خوانده درآمده و یک هفته بعد از عقد مشکلات فیمابین شروع و حدود ۵ سال است که بلاتکلیف رها گردیده و از این حیث در عسر و حرج می‌باشد. همچنین اظهار داشته که زوج بیکار و فاقد درآمد جهت شروع زندگی و به همین لحاظ کراهت بیش از اندازه موجب گردیده به‌ هیچ‌ وجه قادر به ادامه زندگی مشترک نبوده و سوء رفتار بیش‌ از حد زوج در طول ۵ سال به صورت فحاشی، توهین و تهدید به وی و خانواده وی ادامه زندگی مشترک را غیرممکن نموده و عدم انجام تعهد از سوی زوج و نرفتن به خدمت سربازی، همچنین عدم پرداخت نفقه از سوی زوج از بهمن‌ ماه سال ۸۹ تاکنون موجبات طلاق را فراهم نموده. دادگاه بدواً در جهت اصلاح فیمابین و رفع شقاق، قرار ارجاع امر به داوری صادر. با عنایت به نظریه داوران زوجین و توجهاً به نظریه واحد مشاوره مجتمع که اعلام داشته: (زوجه اصرار به طلاق و جدایی دارد و زوج تمایلی برای طلاق ندارد به نظر می‌رسد به دلیل عدم مهارت‌های ارتباطی و فشارهای ناشی از ادامه این بلاتکلیفی ادامه زندگی به صلاح نباشد...) همچنین دادگاه در جهت احراز صحت ادعای خواهان در مورد مفارقت جسمانی ۵ ساله و نیز بیکاری خوانده و سوء رفتار وی مبادرت به تحقیق محلی نموده که گزارش واحد مددکاری حکایت از این داشته: (زوجین حدود ۵ سال پیش به عقد یکدیگر درآمده لکن آنان سابقه زندگی زیر یک سقف را نداشته و از زمان وقوع عقد نکاح تاکنون مفارقت جسمانی وجود داشته و زوجه در تمامی این مدت در منزل پدری بوده و اقدامی در جهت آغاز زندگی مشترک به عمل نیامده. زوجین از نظر اخلاقی و فرهنگی تفاوت‌های زیادی داشته و هیچ‌گونه تفاهمی وجود ندارد و همین امر باعث برخوردها و مشاجرات فیمابین گشته است و همچنین اعلام گردیده که از زوجه و خانواده وی شنیده‌اند که خوانده بیکار می‌باشد.) علی‌هذا دادگاه با عنایت به اظهارنظر روانشناسی واحد مشاوره این مجتمع که ادامه زندگی مشترک را به صلاح زوجین ندانسته و تأیید مفارقت جسمانی طولانی فیمابین زوجین طبق گزارش واحد مددکاری و دوشیزه بودن زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی و این بلاتکلیفی که ادامه آن موجب توالی فاسد و عسر و حرج زوجه جهت ادامه زندگی مشترک بوده و چنانچه امکان ادامه زندگی مشترک وجود داشت در طول این ۵ سال اقدامی صورت می‌پذیرفت و یا زوجین در زیر یک سقف مبادرت به تشکیل زندگی خانوادگی می‌دادند. همچنین دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع گواهی گواهان نموده که فحوای شهادت شهود تعرفه شده نیز حکایت از عدم انجام خدمت سربازی از سوی خوانده و بیکاری وی و نیز سوء رفتار با فحاشی و هتک حرمت زوجه و خانواده وی و درگیری‌های متعدد و مفارقت جسمانی طولانی و بلاتکلیفی زوجه را داشته همچنین ملاحظه لایحه شماره ۹۳۶- ۱۳۹۱/۴/۵ وکیل خواهان و ضمائم آن که خوانده به‌ صراحت در دادخواست‌های تقدیمی تقاضای اعسار و تقسیط مهریه، خود را بیکار اعلام نموده که قطعاً لازمه تشکیل یک زندگی داشتن وسیله امرار معاش و ممر درآمد برای خود و خانواده بوده و تصویر برگ استشهادیه پیوستی لایحه مذکور نیز حکایت از فقد درآمد و بیکاری وی را داشته. النهایه دادگاه نظر به‌ مراتب مذکور و با عنایت به اینکه خوانده دلیل و مدرکی دال بر انجام خدمت سربازی و اشتغال به کار خود به دادگاه ارایه ننموده توجهاً اینکه به موجب تصویر دادنامه پیوستی شماره ۹۳۹- ۱۳۸۸/۶/۱۸ که خوانده به پرداخت نفقه ماهیانه به مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار ریال از تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱ لغایت صدور حکم محکوم گردیده لکن هیچ‌گونه دلیل یا مدرکی دال بر پرداخت ماهیانه مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار ریال از تاریخ بهمن‌ماه ۸۹ تاکنون به دادگاه ارایه ننموده با این توضیح که میزان مبلغ نفقه مذکور توسط کارشناس در سال ۸۸ تعیین گردیده و مشخص نبوده که خوانده بر چه اساس و معیاری مبادرت به پرداخت ماهیانه یکصد هزار تومان در سنوات اخیر نموده در حالی‌که نظریه کارشناس متعلق به سال ۸۸ بوده که تبعاً در سنوات بعد میزان نفقه کمتر از مبلغ مذکور نخواهد بود. همچنین طرح دعاوی متعدد از جمله مطالبه مهریه و نیز دعاوی متعدد اعسار و تقسیط از سوی خوانده و نیز دعاوی متعدد تمکین و نفقه معوقه از سوی طرفین و رفت‌ و آمدهای ۵ ساله زوجین و مشاجرات لفظی آنان در جلسات رسیدگی به دعاوی مذکور در این شعبه، ادامه زندگی را غیرمقدور ساخته. علی‌هذا دادگاه با توجه به دلایل مذکور دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه می‌دهد با مراجعه به احد از محاضر رسمی طلاق نسبت به مطلقه نمودن خویش تحت عنوان طلاق بائن (غیرمدخوله) اقدام نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده تهران - خدایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ر.ز. با وکالت آقای م.ج. ع. به طرفیت خانم ر. ق. با وکالت خانم س. ش.ح.ف. نسبت به دادنامه شماره ۵۳۷-۹۱/۴/۱۱ صادره از شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش زوجه به لحاظ عسر و حرج وی جهت اجرای صیغه طلاق بائن به لحاظ غیر مدخوله بودن صادر شده است موجه تشخیص داده می‌شود؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز دفاعیات موجه وکیل تجدیدنظرخواه و نیز مدارک موجود در پرونده از آنجایی که تجدیدنظرخواه پس از عقد ازدواج اقدام به پرداخت نفقه معوقه زوجه به‌طور مستمر به همراه اقساط مهریه نموده است و نیز شرایط تمکین را که از آن جمله تهیه مسکن مستقل باشد در اجرای ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مهیا نموده و با عنایت به اینکه زوجه هیچ‌گونه تمکینی در قبال زوج نداشته است و با توجه به اینکه زوجه در اجرای ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی خوف ضرر جانی و مالی و شرافتی خود را از جانب زوج در هیچ‌یک از محکمه قضائی به اثبات نرسانده است و در اجرای مواد ۱۱۲۹-۱۱۳۰ قانون مدنی و نیز شرایط ضمن العقد عسر و حرج زوجه احراز نگردیده است و صرف تقدیم دادخواست طلاق دلیل بر کراهت زوجه از زوج نمی‌باشد و زوج پس از تجدیدنظرخواهی پرونده وی جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه محترم سی‌ام تجدیدنظر استان تهران ارجاع و شعبه موصوف (۳۰ تجدیدنظر استان تهران) طی دادنامه شماره ۹۱۰۱۸۸۲-۱۳۹۱/۱۰/۱۷ با نقض دادنامه شماره ۵۳۷-۱۳۹۱/۴/۱۱ حکم به بطلان دعوی و با آن استدلالی که در دادنامه شماره مارالذکر (۹۱۰۱۸۸۲) نموده است صادر کرده است، و وکیل زوجه در مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۹ نسبت به دادنامه مارالبیان ۹۱۰۱۸۸۲ صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر استان تهران فرجام‌خواهی نموده است و جهت رسیدگی فرجام‌خواهی به شعبه محترم ۸ دیوان عالی محترم کشور ارجاع و شعبه محترم ۸ دیوان عالی محترم کشور با این قید که دلایل و قرائن موجود در پرونده دلالت بر عسر و حرج زوجه را داشته است دادنامه صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر را نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم ‌عرض ارجاع که در نتیجه به این شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و این شعبه با تشکیل جلسات و استماع اظهارات طرفین و وکلای آن‌ها هم در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ و هم مورخ ۱۳۹۲/۷/۷ عسر و حرج زوجه را احراز ننموده است و اگر عسر و حرجی شعبه محترم ۸ دیوان عالی کشور برای زوجه احراز نموده است شاید زوجه به لحاظ عدم تمکین از زوج بدون هیچ‌گونه موانعی برای ادامه زندگی از جانب زوج برای خود ایجاد کرده باشد و از جانب زوج چنین چیزی در پرونده حکایت نداشته و ندارد و لذا بنا به مراتب فوق ضمن نقض دادنامه شماره ۵۳۷-۱۳۹۱/۴/۱۱ مستنداً به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ شمسی و نیز ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به رد دعوی زوجه خانم ر. ق. در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌نماید. این رأی به موجب مواد ۳۶۸-۳۹۷ از قانون صدرالاشعار (آیین دادرسی مدنی) ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی محترم کشور است.
مستشاران شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قربانعلی احمدی - سید حسین علی محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده حسب دعوی مطروحه از ناحیه خانم ر. ق. با وکالت آقای ب. ک. به طرفیت آقای ب. ر.ز. با وکالت آقای م.ج. ع. به خواسته صدور حکم طلاق طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۴۰۰۵۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۱، شعبه محترم ۲۶۴ دادگاه ونک (تهران) حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت ثبت طلاق بائن (غیرمدخوله) به لحاظ اینکه زوجین زیر یک سقف نرفته و زوجه هنوز باکره است تصدیر، که با توجه به متن و مفاد رأی راجع به حقوق مالی به شرح منعکس در دادنامه تعیین تکلیف که با تجدیدنظرخواهی زوج پرونده پس از رسیدگی در شعبه محترم ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ با این استدلال که وقوع عسر و حرج نسبت به زوجه ناشی از عملکرد زوج نبوده و دلیل و بینه شرعی و قانونی در این خصوص از ناحیه زوجه ارایه نشده با نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به بطلان دعوی زوجه صادر، که با فرجام‌خواهی از سوی زوجه پرونده به شعبه محترم هشتم دیوان عالی کشور ارجاع که طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۳۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ با این استدلال که کیفیت عملکرد زوج در طول زوجیت که از فروردین سال ۸۶ با عقد نکاح دائم فیمابین او و فرجام‌خواه تداوم یافته است مؤید این امر است که زوج از حیث پرداخت و تأمین نفقه زوجه که بر اساس دادنامه ۸۸/۹۳۹ شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده تهران و طبق نظر کارشناس باید حداقل ماهیانه ۲۸۰ هزار تومان پرداخت می‌شد با پرداخت ماهیانه یکصد هزار تومان معطل مانده است، بلاتکلیفی زوجه در طول مدت بیش از شش سال در حالی که زوجه با استفاده از حق حبس، تمکین ننموده است و تاکنون مهریه او نیز به لحاظ عدم توانائی مالی زوج که پس از محکومیت او بابت مهریه و تقسیط آن تاکنون نتوانسته است بیش از تعداد حدوداً ۵۶ سکه از مهریه را در حق زوجه تأدیه نماید و از ۸۰۰ سکه تمام مهریه ما فی الذمه مندرج در سند نکاحیه رقم ناچیزی از مهریه تأدیه شده است و تداوم زوجیت فیمابین در حالیکه زوجین در سن جوانی بوده‌اند و بلاتکلیفی زوجه که هنوز پس از شش سال عقد زوجیت تأمین معیشت او توسط خانواده‌اش صورت می‌گیرد از موجبات عسر و حرج او محسوب می‌شود و در قسمتی از دادنامه علت کراهت زوجه که سرآغاز زندگی مشترک با بلاتکلیفی ۶ ساله و عدم وسع مالی زوج در تأمین نفقه و طلب زوجه از بابت مهریه که منشأ کراهت زوجه بوده را منطقی و قابل قبول جلوه می‌نماید و دلایل و قرائن موجود دلالت بر عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت داشته که با نقض دادنامه فرجام‌خواسته پرونده را جهت رسیدگی مجدد در یکی دیگر از شعبات تجدیدنظر اعاده که پرونده به شعبه محترم ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع که پس از رسیدگی و تشکیل جلسات دادرسی طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۶۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ شعبه محترم ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که اگر عسر و حرجی که شعبه محترم ۸ دیوان عالی کشور برای زوجه احراز نموده است شاید زوجه به لحاظ عدم تمکین از زوج بدون هیچ‌گونه موانعی برای ادامه زندگی از جانب زوج برای خود ایجاد کرده باشد و از جانب زوج چنین چیزی در پرونده حکایت نداشته و ندارد لذا ضمن نقض دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۱ صادره از شعبه محترم بدوی حکم به رد دعوی خانم ر. ق. در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است که با فرجام‌خواهی، پرونده مجدداً در شعبه محترم هشتم دیوان عالی کشور رسیدگی که به موجب دادنامه صادره به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۶۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ با این استدلال که با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه هیأت این شعبه بر رأی قبلی خود در خصوص محرز بودن عسر و حرج زوجه و فراهم بودن موجبات الزام زوج فرجام‌خوانده به مطلقه نمودن زوجه فرجام‌خواه اصرار دارد و استدلال و توجیهات منعکس در رأی فرجام‌خواسته مورد قبول و پذیرش هیئت این شعبه نمی‌باشد و به لحاظ اختلاف ‌نظر ماهوی فیمابین دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هیئت این شعبه و اصراری بودن دادنامه فرجام‌خواسته موضوع از مصادیق ماده ۴۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی محسوب و ضرورت به طرح موضوع در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور دارد پرونده جهت طرح در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به اداره محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور طی رأی شماره ۲۰ ردیف ۹۳/۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۷ ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته با این شرح که اعتراضات فرجام‌خواه نسبت به دادنامه شماره ۱۶۷۲- ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مالاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته به لحاظ عدم انطباق آن با قانون و دلایل و قرائن و امارات موجود در پرونده مخدوش و درخور نقض است زیرا محتویات پرونده مدارک و مستندات پیوست آن و اظهارات وکلای طرفین در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی مبین آن است که عقد نکاح فی‌مابین زوجین در تاریخ ۱۳۸۶/۱/۴ منعقد گردیده و تاکنون علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال هنوز در دوران عقد بسر برده و زندگی مشترک زیر یک سقف را آغاز ننموده‌اند و زوجه فرجام‌خواه کماکان در منزل پدرش به سر برده و زفاف هم انجام نشده است و اندکی بعد از عقد نکاح بین زوجین اختلاف حادث و با تشدید این اختلافات طرفین دعاوی متعددی بابت مهریه، نفقه، تقسیط مهریه، تمکین و طلاق علیه یکدیگر اقامه نموده‌اند و حتی زوج فرجام‌خوانده پس از صدور حکم بر محکومیت ایشان نسبت به تودیع نفقه مورد حکم در صندوق دادگستری اقدام نموده است و دعوی تمکین مطروحه از طرف ایشان هم در دو مرحله به لحاظ استفاده زوجه از حق حبس خود محکوم به رد اعلام شده است از آنجایی که مجموع مراتب اشعاری و اقدامات طرفین در طول این مدت و اقامه دعاوی متعدد علیه یکدیگر و اوضاع‌ و احوال حاکم بر روابط طرفین بر شدت و عمق اختلافات طرفین دلالت داشته و با وجود اینکه زوجه از تاریخ وقوع عقد نکاح به بعد شرعاً و قانوناً مستحق نفقه بوده و زوج مکلف به پرداخت آن بوده است معهذا زوج نسبت به این حقوق زوجه و تکلیف شرعی و قانونی خود در قبال آن بی‌اعتنا بوده که زوجه ناچار به‌دفعات نسبت به مطالبه نفقات معوقه خود در مرجع قضایی اقدام و نامبرده را از طریق صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت نفقه استحقاقی خود ملزم نموده که تکرار این امر مبین عدم مسئولیت‌پذیری زوج در قبال همسرش و بی‌توجهی وی نسبت به حقوق ایشان و بی‌اعتنایی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی خود در قبال زوجه منکوحه‌اش می‌باشد و بعلاوه استفاده زوجه از حق حبس خود در قبال تمکین از زوج که حق مشروع و قانونی وی محسوب و همین امر در دو نوبت موجب رد دعوی تمکین زوج گردیده استفاده از این حق مشروع و قانونی نمی‌تواند دلیلی به ضرر زوجه قلمداد و موجب توجه تقصیر به ایشان در حدوث وضع موجود بوده باشد و در مقابل استفاده از این حق قانونی از طرف زوجه، زوج فرجام‌خوانده مکلف بوده که یا با پرداخت مهریه استحقاقی زوجه و یا با ابراز محبت و دلجویی از زوجه نسبت به رفع مانع مشروع اقدام و بستر لازم جهت شروع زندگی مشترک و تمکین زوجه را فراهم سازد که نه تنها تاکنون نسبت به این تکلیف قانونی و اخلاقی خود در خصوص مورد اقدام ننموده بلکه با ادعای اعسار خود در پرداخت یکجای مهریه مورد مطالبه و صدور حکم به تقسیط پرداخت آن عملاً در انجام این تکلیف قانونی خود اظهار عجز نموده و به این ترتیب خود موجبات حدوث وضع موجود و تداوم آن را فراهم ساخته است و از طرفی هم رفتار زوج نسبت به زوجه در طول مدتی که رابطه زوجیت بین آنان برقرار گردیده مسالمت‌آمیز نبوده و گواهان تعرفه شده از ناحیه زوجه هریک در اظهارات خود به نحوی سوء رفتار و حتی سوءظن زوج نسبت به زوجه و بیکاری وی و نداشتن شغل و درآمد کافی جهت تأمین هزینه زندگی را مورد تأیید قرار داده‌اند و حتی در گزارش تحقیقات محلی انجام شده از طرف مددکار اجتماعی تصریح گردیده که زوجین به لحاظ تفاوت‌های فرهنگی و اخلاقی هیچ‌گونه تفاهمی با هم نداشته و این امر باعث برخوردها و مشاجراتی بین آنان شده است و هم‌چنین سه فقره گزارش مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ که از طرف زوج ارایه گردیده (اوراق ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۲۶ پرونده) حاکی از آن است که زوج به‌ دفعات جهت بردن همسرش به منزل خود رأساً به منزل پدر زوجه که محل زندگی همسرش بوده مراجعه نموده که مالاً موجب برخوردهایی بین طرفین و نهایتاً مداخله پلیس ۱۱۰ گردیده است در حالی که هنوز زندگی مشترک بین طرفین شروع نشده و زوجه با استفاده از حق حبس خود معذور از تمکین در قبال زوج بوده است که این اقدام خودسرانه و خلاف موازین عرفی در خصوص مورد و نحوه رفتار ایشان در قبال همسرش و بی‌اعتنایی به حقوق مشروع و قانونی وی غیر قابل توجیه بوده و خود مؤید صحت و درستی گواهی گواهان و گزارش مددکار اجتماعی محسوب می‌گردد، خصوصاً اینکه کارشناس مشاور خانواده هم در نظریه ابرازی خود به شرح برگ ۹۳ پرونده پس از تشکیل جلسه مشاوره فی‌مابین زوجین اعلام نموده که به دلیل عدم مهارت‌های ارتباطی و فشارهای ناشی از ادامه این بلاتکلیفی ادامه زندگی به صلاح طرفین نمی‌باشد و از طرفی هم به دلالت محتویات پرونده زوج فرجام‌خوانده فاقد شغل ثابت و محل درآمد معین و مشخص بوده و به اظهار وکیلش صرفاً با ماشین پدر خود به امر مسافرکشی اشتغال دارد حتی در دادخواست‌های اعسار و استشهادیه تقدیمی پیوست پرونده هم صریحاً خود را بیکار و فاقد اموال و درآمد معرفی نموده است همچنان که استفاده وی از معاضدت قضایی مرکز امور مشاوران حقوقی که موجب انتخاب وکیل مجانی برای ایشان در پرونده حاضر گردیده خود مؤید بیکاری و فقدان درآمد کافی برای ایشان می‌باشد و همچنین تشدید اختلافات طرفین و تداوم چند ساله آن و نیز نحوه رفتار و اقدامات زوج در این مدت و بلاتکلیفی زوجه که علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال هنوز در منزل پدری به سر برده و تأمین معیشت او از طرف خانواده‌اش صورت می‌گیرد، مالاً موجب کراهت زوجه در تداوم زوجیت گردیده و به شرح لوایح تقدیمی از طرف ایشان و وکیل وی حاضر شده که جهت رهایی خود از این بلاتکلیفی چند ساله مهریه وصول نشده خود که متجاوز از هفتصد سکه طلای تمام بهار آزادی بوده و نیز نفقات وصول نشده و حتی نفقات تودیع شده در صندوق دادگستری را در قبال طلاق به زوج بذل نماید که این امر بیانگر استیصال ایشان از تداوم وضع موجود بوده خصوصاً اینکه زوجین هر دو در سنین جوانی بوده و تداوم این وضع علاوه بر اتلاف عمر آنان ممکن است تالی فاسدی را هم در پی داشته باشد. بنابراین و با توجه به شقاق به وجود آمده و ممکن نشدن صلح و سازش بین طرفین و در نظر گرفتن اوضاع‌ و احوال خاص قضیه که در پرونده منعکس گردیده دوام زوجیت در این وضعیت عرفاً و عادتاً موجب مشقت غیر قابل تحمل برای زوجه فرجام‌خواه بوده و با توجه به قاعده لاحرج و لاضرر مورد مقتضی اعمال مقررات ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی بر آن خصوصاً لحاظ قسمت اخیر تبصره مذکور قانونی و موجه می‌باشد. از این رو دادنامه فرجام‌خواسته به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به لحاظ عدم انطباق آن با دلایل و قرائن موجود در پرونده و موازین قانونی مخدوش بوده و به استناد ذیل ماده ۴۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد تا طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید. دادگاه با غور و تدقیق در اوراق و محتویات پرونده در تحکیم و تأیید نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ایجاد رویه قضایی در رابطه با موضوع عسر و حرج ۲ مطلب اساسی از مجموع نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل استدراک بوده و اینکه شعبه محترم تجدیدنظر می‌بایست التفات لازم را در رابطه با موانع مشروع در موضوع تمکین که یکی از موارد آن حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی است مورد لحاظ قرار دهند و اینکه عمل زوجه موجب عسر و حرج وی گردیده مغایر با این اختیار قانونی است که قطعاً عمل به قانون و استفاده از امتیاز قانونی نمی‌تواند مانع از استیفاء حق شود. مطلب دیگر در باب عسر و حرج راجع به کراهت است که امر درونی است و اسباب لازم در باب اثبات آن شخصی است و نه نوعی کما اینکه اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۲۵/۷۵۲/۹۸۹ اعلام نموده که کراهت زوجه به‌ تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد ولی اگر دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم احراز نماید که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای زوجه غیر ممکن می­‌سازد، حکم طلاق بلامانع است و قسمت اخیر بند ۵ از تبصره الحاقی ۱۳۸۱/۴/۲۹ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که مقرر داشته موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید مؤید همین محتوی است. با توجه به لایحه شماره ۲۰۰۰۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۴ جناب آقای م.ج. ع. به وکالت از زوج تصریح نموده که تعداد ۵/۵۸ سکه طلای تمام بهار آزادی تاکنون به‌ عنوان مهریه به زوجه پرداخت شده است و مبلغ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۴۰۱۸۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ در پرونده کلاسه ۹۱/۲۶۴/۱۲۹۵ شعبه محترم ۲۶۴ دادگاه عمومی حقوقی خانواده ۲ تهران و همچنین فیش‌های شماره ۹۵۹۱۹۲، ۹۵۹۱۹۱، ۹۵۹۱۹۳ هرکدام به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال و جمعاً ۰۰۰/۴۰۰/۸ ریال که حسب رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور قبل از اجراء و ثبت طلاق می‌بایست به زوج مسترد شود که در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۴ که با حضور زوجین و وکلا محترم تشکیل گردیده است که اعلام گردیده در قبال طلاق بذل می‌گردد با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد ماده ۳۵۱ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱//۱۳۷۹/۱ در باب حقوق مالی به شرح مذکور در رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در مفاد رأی نیز درج گردید و مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از همان قانون و تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مطابق شرح مستوفای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۷/۸/۹۳/۲۰ با احراز عسر و حرج زوجه ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح یاد شده تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با توجه به اینکه بر اساس نظر و استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصدیر گردیده مطابق قسمت اخیر ماده ۴۰۸ از همان قانون قطعی است.
رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی