رابطه تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ر.الف. ف. به طرفیت ۱-شرکت الف. ۲-هیأت امناء شرکت الف. ۳- آقای الف. الف. با وکالت خانم ش. ب و الف. ب.ز. به خواسته الزام به تحویل و واگذاری یک واحد آپارتمان به شماره قطعه ۸۸-۱۴۴ از پروژه مسکن الف. در پردیس و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد (تحویل آپارتمان) از تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ تا اجرای حکم و خسارات دادرسی؛ دادگاه با عنایت به اینکه احد از وکلای خواهان دعوای خود را نسبت به خوانده ردیف اول در جلسه‌ی دادرسی مسترد نموده‌اند، مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ در این خصوص قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص سایر خواندگان با توجه به عدم احراز مالکیت رسمی خواهان، الزام خوانده به تحویل مبیع و یا پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهد فاقد وجاهت قانونی است و دعوی بدین نحو قابلیت استماع نداشته، مستنداً به ماده‌ی ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعاوی مزبور صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس - امیرحسین زارعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. ف. با وکالت خانم‌ها ۱- ش. ب. ۲- الف. ب.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۱۰۵۰۰۳۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی مشارالیه صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می‌باشد. زیرا اولاً بر اساس صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ تجدیدنظرخواه اقدام به خرید یک واحد آپارتمان از ۲۲ واحد پروژه مسکن الف. واقع در شهر ... فاز ... قطعه ... از تجدیدنظر خواندگان می‌نماید که می‌بایست در مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ به مشارالیه انتقال نمایند. که این صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ به قوت خود باقی است و دلیلی بر اقاله یا بی‌اعتباری آن ارایه نگردیده است. و از طرفی به ‌صراحت ماده ۳۶۲ قانون مدنی به ‌مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید و تحویل و تسلیم مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی نمی‌باشد. ثانیاً با عنایت به مفاد صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ معلوم و مشخص می‌گردد که پلاک قید شده در صورت‌جلسه یاد شده با موضوع وکالت‌نامه به شماره ۵۳۷۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ صادره از دفترخانه اسناد رسمی به شماره ... تهران که تجدیدنظر خوانده مدعی است طبق این وکالت‌نامه تجدیدنظرخواه موضوع متنازع‌فیه را به پدرش واگذار کرده است راجع به قطعه زمین شماره ... می‌باشد که با یکدیگر متفاوت بوده که در این خصوص دادگاه نخستین باید وفق ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگونه تحقیق و تفحص که جهت کشف واقعیت و احقاق حق، از جمله استماع اظهارات آقایان الف. ف. و الف. الف. ضرورت داشته انجام دهد که اقدامی به عمل نیاورده است و دعوی برابر مقررات اقامه گردیده و دادگاه وفق مواد ۲ و ۳ از قانون یاد شده مکلف به رسیدگی و فصل خصومت می‌باشد. از این رو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی - علی مداح