اختیار دادستان ها مبنی بر درخواست ابطال مصوبات هیات دولت به جهت نقض حقوق عامه
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۱۰۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه
موضوع
اختیار دادستان ها مبنی بر درخواست ابطال مصوبات هیات دولت به جهت نقض حقوق عامه
پرسش
اولا؛ آیا به استظهار ماده ۳ دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه و با توجه به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه هر یک از دادستان های کشور تشخیص دهند که مصوبات هیات دولت آیین نامه ها و بخشنامه ها و به طور کلی هر مصوبه ای که از سوی دستگاه های اجرایی مقرر در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موجبات نقض حقوق عامه را فراهم نموده می توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
ا طلاق قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و مقامات و مسیولین آن ها و از جمله دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها نیز می گردد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمدیه استان قزوین موجه و مورد تایید است.
نظر اکثریت
با عنایت به قید واژه هر کس در اصل ۱۷۰ قانون اساسی با توجه به رویکرد قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و استظهار از مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان چنین اختیاری دارد دادستان کل خصوصیتی در موضوع نداشته همه دادستان های شهرستان ها دارای اختیار و تکلیف هستند. نظر ابرازی: با عنایت به نحوه نگارش اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی که مبین حق شکایت مردم از تصمیمات مصوبات و.. . دولتی می باشد و دادستان مقام عمومی حاکمیتی می باشد ثانیا؛ ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری فقط خاص دادستان کل کشور بوده و دلالتی بر تکلیف و اختیار دادستان های شهرستان ها در نظارت و پیگیری حقوق عامه ندارد؛ فلذا دادستانی کل و دادستان های شهرستان ها حق تقاضای ابطال را ندارند. رای شماره ۳۷ الی ۳۹ وحدت رویه دیوان عدالت اداری (۱۰/۶/۱۳۶۸) نیز موید این امر می باشد.