تامین مناسب موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۴۷۶۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
تامین مناسب موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
پرسش
منظور از وثیقه مناسب موضوع قسمت اخیر ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ آیا باید وثیقه ای باشد که با توجه به اوضاع و احوال منجر به آزادی محکوم علیه شود و یا آن که این وثیقه باید به میزان دیه کامل یا حتی بیشتر از آن و تضمین کننده اجرای قصاص باشد؛ ضمنا در تخفیف این تامین نیز آیا نیازی به موافقت رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان است؟
نظر هیئت عالی
منظور از تامین مناسب با هدف تضمین اجرای قصاص است تخفیف قرار صادره نیز مستلزم موافقت رییس حوزه قضایی و نیز رییس کل می باشد.
نظر اکثریت
چون هدف از گرفتن تامین موضوع قسمت اخیر ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تضمین اجرای آن است بنابراین اقتضا دارد که دادگاه حداقل به میزان دیه کامل جنایت و حتی بیشتر از آن تامین وثیقه اخذ کند و با وحدت ملاک از ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تامین باید به میزانی باشد که حقوق بزه دیده و اولیا دم را در اجرای قصاص تضمین کند بدیهی است با توجه به سیاق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه در مورد میزان تامین اختیار دارد که بیش از دیه کامل جنایت و بدون سقف و محدودیت برای تضمین اجرای قصاص تامین تعیین کند و تخفیف یا تقلیل وثیقه موضوع قسمت دوم سوال نیز باید به تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان نیز برسد چرا که تصمیم دادگاه در این مورد بدون جلب نظر مقامات مذکور موجب نقض غرض مقامات نظارتی و نقض غرض قانونگذار خواهد بود.
نظر اقلیت
چون در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برخلاف قاعده تعزیر جنایت واقع شده اجرا می شود لذا از حیث جنبه عمومی دیگر حقی متصور نخواهد بود و چون حق اجرای قصاص حق الناس است بنابراین میزان تامین وثیقه نیز باید به اندازه سهم ال ارث اولیای دمی که اجرای قصاص را مسکوت گذاشته اند باشد و نه بیشتر و با توجه به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با این مبنا میزان تامین تعیین شده حقوق بزه دیده و یا اولیا دم را تضمین خواهد کرد و تخفیف یا تقلیل وثیقه موضوع قسمت دوم سوال نیز باید به تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان نیز برسد چرا که تصمیم دادگاه در این مورد بدون جلب نظر مقامات مذکور موجب نقض غرض مقامات نظارتی و نقض غرض قانونگذار خواهد بود.