اختیار مدیون نسبت به تعیین دین پس از پرداخت
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر مهدی شهر
موضوع
اختیار مدیون نسبت به تعیین دین پس از پرداخت
پرسش
آیا اختیار اعطایی به مدیون در ماده ۲۸۲ قانون مدنی نامحدود است؟ فرضاً شخص الف دو دین (تجاری و مدنی) به آقای ب دارد اگر شخص الف وجهی پرداخت نماید آیا اختیار اینکه پرداخت بابت کدام دین بوده است محدود میباشد یا نامحدود؟ فرضاً شخصی ۱۰۰ میلیون بابت چک و ۹۰ میلیون بابت دین مدنی بدهکار میباشد اگر بدهکار ۹۰ میلیون به حساب طلبکار واریز نماید و طلبکار چک ۱۰۰ میلیونی را دادخواست دهد؛ آیا ادعای پرداخت بابت چک ۱۰۰ میلیون تومانی پذیرفته است؟
نظر هیات عالی
به نظر میرسد با توجه به اطلاق ماده ۲۸۲ ق.م و اینکه اختیار مدیون نسبت به تعیین دین پس از پرداخت آن متصور است؛ لذا مدیون پس از پرداخت تعیین میکند بابت کدام دین میباشد. بنابراین نظر اکثریت مورد تایید هیات عالی میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده ۲۸۲ قانون مدنی که اختیار با مدیون میباشد تکلیف مشخص میباشد و چون دین اطلاق دارد مدیون پس از پرداخت تعیین مینماید بابت کدام دین بوده است.
نظر اقلیت
نمیتوان قائل به اختیار تام مدیون در تعیین دین بود و حتی با پذیرش ادامه اختیار وی در تعیین دین پس از زمان پرداخت، باید آن را به دو قید همراه سازیم. قاضی باید تمام کوشش خود را در استنباط اراده مدیون در زمان پرداخت به کار گیرد یعنی علیرغم ادعای وی نسبت به اختصاص تادیه به یکی از دیون تلاش کند با نظر به شواهد موجود آنچه در زمان پرداخت از عمل وی برای هر فرد قابل برداشت بوده را مبنای تصمیمگیری قرار دهد فرضاً وجه چک را در زمان سر رسید پرداخت نمینماید و صادرکننده چک یک دین دیگر از نوع مدنی به دارنده چک دارد نباید پرداخت را بابت چک تلقی نماییم و مطلق تعیین دین از سوی مدیون، سوءاستفاده از حق میباشد و اینکه اگر پرداخت از سوی مدیون را بابت چک بدانیم باید به اندازه مبلغ چک پرداخت شود چراکه تجزیه دین بدون رضای داین وفق ماده ۲۷۷ قانون مدنی و ماده ۵ قانون صدور چک و ماده ۲۶۸ قانون تجارت امکانپذیر نمیباشد.