اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۰۵۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
با توجه به ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و دسترسی به متهم (محکوم علیه) در این مرحله آیا دادستان می تواند بدون اخذ یا ضبط هیچ مبلغی از دستور سابق الصدور رفع اثر نماید یا الزاما می بایست مبلغی (حداکثر یا یک چهارم از وجه قرار) اخذ شود؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده این که هیچ وجهی از کفیل یا وثیقه گذار ضبط نگردد موافق با مقررات نیست.
نظر اکثریت
با توجه به سبک و سیاق و نحوه نگارش و ادبیات حقوقی حاکم بر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری که در فرض سوال یعنی جایی که دستور ضبط یا اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و وثیقه توسط دادستان صادر شده باشد و پس از قطعیت و شروع به عملیات اجرایی آن به هر طریق به متهم یا محکوم علیه دسترسی حاصل شود چون صراحتا بیان شده دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند این تکلیف الزام آور بوده و اختیاری نیست. از طرفی در تفسیر عبارت حداکثر تا یک چهارم می بایست قایل به یک حداقلی بود و چون عدد صفر مبلغ محسوب نمی شود قطعا قدر متقین و حداقل این مبلغ از یک ریال شروع و تا حداکثر یک چهارم امتداد دارد. هرچند که به لحاظ ناچیز بودن مبلغ یک ریال و عرف و رویه قضایی تعیین مبالغ بسیار پایین لغو و بیهوده بوده و می بایست رقم تعیین در این رابطه یک مبلغ معقول و متعارف از حیث ارزش باشد.
نظر اقلیت
تاسیس مقرر در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح منعکس در سوال یک تاسیس و نوآوری جدید است که در قانون جدید پیش بینی شده است و فلسفه وضع آن به این لحاظ بوده که باعث تشویق کفیل یا وثیقه گذار و خود متهم (محکوم علیه) به حضور و معرفی خود به مراجع قضایی با وصف صدور دستور ضبط شود و بنابراین چنانچه این فرض پیش آید و متهم یا محکوم علیه تا قبل از پایان عملیات اجرایی راجع به ضبط مورد قرار خود را معرفی نماید یا به او دسترسی حاصل شود دادستان می تواند حتی بدون ضبط هیچ مبلغی از دستور قبلی خود رفع اثر نماید. از حیث الفاظ قانونی نیز چون ماده ۲۳۶ حداقلی برای این مبلغ مقرر نکرده پس صفر را نیز در برمی گیرد.