ارتباط نحله و شرط تنصیف دارایی

رأی خلاصه جریان پرونده

خواهان اقای م. ن. خ. ا. با وکالت اقای ح. ن. دعاوی مختلف به خواسته تمکین و طلاق گواهی عدم امکان سازش به طرفیت همسرش خانم ز. ا. با انضمام رونوشت های سند ازدواج شماره ۳۳۶۲۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۲۹ دفتر رسمی ازدواج شماره ۸۹ *خ. ا. و وکالتنامه وکیل و رسید وصول مهریه و نظر مرکز مشاوره در محاکم عمومی حقوقی *مطرح نموده اند که دعاوی مطروحه به شعبه *ارجاع شده است.و وکیل زوج در متن دادخواست مرقوم دانسته است.خوانده علیرغم دریافت مهریه و نفقه از تمکین نسبت به زوج خارج شده است.فلذا صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق را خواستارم خانم خ. ک. وکالت خود را طی تقدیم لایحه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ از جانب زوجه اعلام کرده است.جلسه اول رسیدگی دادگاه مورخ ۹۸/۷/۹ در وقت مقرر با حضور قاضی مشاور و زوج و وکلای زوجین برگزار شده وکیل زوج اظهار داشت که موکل تمام مهریه خوانده را پرداخت نموده و نفقه زوجه را ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار تومان در پرونده کلاسه *کیفری پرداخت می نماید. و خوانده جهیزیه ای طلبکار نیست فرزند ان زوجین به نامهای ی. و ک. بالغ و رشیدند و زوجه یایسه است.لذا با مراتب فوق الذکر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. و تا مادامیکه طلاق منجر به صدور رای نشود. و طلاق اجرای نگردیده تقاضای الزام زوجه به تمکین در حق حکم را دارم. وکیل زوجه در پاسخ اظهارات وکیل زوج بیان داشت ابتدا با توجه به اینکه خواسته خواهان منجر نمی باشد. تقاضای رد خواسته زوج را دارم. زوج تقاضای الزام زوجه به تمکین را دارد. و از طرفی دعوی زوج به خواسته تمکین در شعبه *به لحاظ عدم امنیت زوجه رد شده است.و قطعی گردیده و موکل به هیچ وجه ناشزه نمی باشد. و امنیت جانی ندارد. و تقاضای تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه را دارم. و زوج مالک یک منزل مسکونی دو *خ. ا. و مبالغ قابل توجه وجوه نقد و یک دستگاه ماشین شاسی بلند می باشد. و موکله نیز شاغل است.و حقوق خود را در زندگی مصرف نموده و از زوج که دارای درصد بالای جانبازی و مشکلات خاص ناشی از ان است.مراقبت کرده است.و وکیل زوج بیان نموده دعاوی زوج به صورت منجز طرح شده است.زیرا تا صدور حکم گواهی عدم امکان سازش طلاق زوجه ملزم به تمکین است.و اگر خوف امنیت جانی دارد. منزل مستقل با امکانات کامل اماده است.و اما در خصوص معرفی اموال موکل اولا معرفی اموال بابت اعمال شرط تنصیف است.ثانیا خوانده باید مدارک مالکیت موکلم نسبت به اموال را به دادگاه ارائه نماید. ثالثا زوجه با حقوق خود منزلی در *( ع ) خریداری و در ان ساکن است.و همچنین یک زمینی در حاشیه *خریده است.و وکیل زوجه اظهار داشت در صورت طلاق تقاضا داریم کلیه حقوق مالی اعم از نفقه جاریه تا پایان عده اجرت المثل ایام زوجیت از سال ۱۳۶۳ با جلب نظر کارشناس را به زوجه پرداخت نماید. دادگاه زوجین را جهت سازش به داوری ارجاع نمودند داور زوج اقای م. ن. نظر به عدم سازش زوجه دارد. داور زوجه اقای ح. ع. پ. نظر به عدم امکان سازش زوجین داده است.و دادگاه مالکیت زوج نسبت به املاک اعلامی و یک دستگاه خودروی هیوندا را استعلام نموده است.که اداره ثبت اسناد و املاک کاشمر و واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خ. ا. مالکیت زوج را نسبت به دو ملک اعلامی تایید نموده اند و طی برگ ۲۷ و ۲۸ ضم پرونده شده اند جلسه رسیدگی مجدد مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ در وقت مقرر با حضور وکلای زوجین و شخص زوجه تشکیل گردیده است.وکیل زوج اظهار داشت خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات جلسه قبل و لایحه فی المجلس می باشد. و وکیل زوجه اظهار داشت زوجه کلیه کارهای منزل را به دستور زوج انجام داده است.و قصد تبرع نداشته است.و حتی امورات پدر زوج که الزایمر دارد. را انجام داده است.و وکیل زوج نیز در لایحه فی المجلس خود مرقوم نموده زوج دارای بیماری زمینه ای و جانباز اعصاب و روان می باشد. و از سال ۱۳۹۸ طبق رای ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم امنیت جانی جدا از زوج زندگی می کند و زوجه مستحق اجرت المثل و نحله است.دادگاه با ملاحظه رونوشت سند نکاحیه که شروط ضمن العقد و شرط اعمال تنصیف به امضای زوجین رسیده ختم رسیدگی را اعلام و چنین رای صادر نموده است.دراین پرونده اقای م. ن. خ. ا. با وکالت اقای ح. ن. به طرفیت خانم خانم ز. ا. فرزند ح. با وکالت خانم خ. ک. ازدادگاه تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش نموده و وکیل ایشان اظهار داشته به موجب سند نکاحیه پیوست خوانده همسر دائمی موکل بنده میباشد. که با وجود دریافت مهریه و اینکه نفقه ایشان نیز واریز میگردد. ولی مدتی است.که موکله را ترک نموده و از تمکین ایشان خارج شده است.با وجود اینکه کلیه ملزومات نفقه اعم از وسایل و خوراک و منزل متناسب و حتی مستقل فراهم میباشد. که این امر باعث ایجاد مشقت و عسرت برای موکل شده است.و وساطت و حتی ارجاع دادگاه با واحد صلح وسازش نیز موثر واقع نشده است.لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را خواستارم در ادامه دادگاه جهت حل و فصل موضوع و ایجاد صلح وسازش موضوع رابه داوری واگذارنمود اما داوران انتخابی نیز موفق به حصول سازش بین طرفین نشدند علی هذا با توجه به قاعده ( ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) ) و مطابق ماده۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده واحده مقررات مربوط به طلاق ، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده را صادر و اعلام مینماید. انها میتوانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی ان اقدام نمایند نوع طلاق باین بوده و خواهان سه ماه فرصت خواهد داشت جهت اجرای صیغه طلاق به دفترثبت طلاق مراجعه کند درغیر اینصورت گواهی صادره کان لم یکن است.در مورد مسایل مالی دادگاه بنا به تجویز ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به شرح ذیل تصمیم میگیرد: الف ) در خصوص نفقه نیز حسب اظهارات وکیل زوج ایشان در پرونده شماره *اجرای احکام کیفری مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به زوجه پرداخت مینماید. و این موضوع تا زمان اجرای صیغه طلاق ادامه خواهد یافت ب ) زوج مهریه زوجه را به صورت کامل پرداخت نموده است.پ ) در خصوص ادعای زوجه مبنی بر دریافت اجرت المثل ایام زوجیت دادگاه با التفات به اینکه ۵ شرط برای احراز اجرت المثل ایام زناشویی در نظر گرفته شده که عبارت است.از ۱-انجام عمل توسط زوجه ۲-عمل انجام شده شرعا به عهده زوجه نبوده باشد. ۳-انجام کارهای متعارف زندگی مشترک به دستور زوج باشد. ۴- عرفا برای ان عمل اجرت باشد. ۵– اینکه زوجه امور خانه داری را با قصد عدم تبرع انجام داده باشد. اگرچه طبق ماده ۲۶۵ قانون مدنی اصل بر عدم تبرع میباشد. مگر اینکه در عقد نکاح طرفین ، شرط خاصی در مورد مجانیت کارهای خانه داری به عمل اورده باشند یا به نحو شرط ارتکازی در عقد نکاح شرط شده باشد. ولی با توجه به عرف جامعه ، مردم اعمال خانه داری بانوان را از ابتدا مجانی میدانند چرا که بنای خانواده بر تعاون ، گذشت و محبت استوار است.زن شوهر در شرایط عادی نسبت به هم از خود گذشتگی دارند ان دو برای یک دیگر کار هایی انجام میدهند که در روابط عادی نمونه های ان را نمیتوان مشاهده کرد در این رابطه مقدس مساله اجرت کارهای خانه داری علامت تیرگی و غیر عادی بودن روابط زوجین میباشد. ظاهر و معمول این است.که چون زن شوهرش را دوست دارد. برای او فداکاری میکند وجز در صورت قرینه و اماره نمیتوان از این ظهور دست برداشت لذا اصل عدم تبرع با ظاهر در تعارض میباشد. وبا توجه به مراتب فوق در مورد انجام کار های خانه داری توسط زوجه اصل بر تبرع میباشد. که این امر دلیل غلبه ظاهر بر اصل میباشد. در نتیجه بار اثبات خلاف ان بر عهد زوجه که خلاف ظاهر ادعا مینماید. ، میباشد. و از طرفی حسب مداقه در اوراق پرونده ملاحظه میشود. که زوجین به انحا مختلف علیه یک دیگر اقدام به طرح پرونده نموده اند و که این موضوع نشانگر حدوث اختلافات و تیره شدن روابط فی مابین در زندگی مشترک میباشد. لذا با عنایت به جهات صدر الاشاره و عدم احراز شرط سوم دادگاه در این قسمت حقی برای زوجه قایل نمیباشد. پلاک ) راجع به نحله نیز دادگاه با ملاحظه ایام زندگی مشترک مبلغ ۵۰میلیون تومان را تعیین و زوج مکلف است.به هنگام اجرای صیغه طلاق این مبلغ را به زوجه تادیه نماید. ت ) راجع به جهیزیه نیز با توجه به اینکه ادعای زوجه متکی به دلیل محکمه پسندی نمیباشد. دادگاه در این قسمت حقی برای زوجه قایل نمیباشد. ث ) راجع به درخواست تنصیف دارایی نیز با التفات به اموال معرفی شده از سوی وکیل زوجه و ملاحظه مدت زمان زندگی مشترک فیمابین زوجه و موجود بودن این اموال در حال حاضر زوجه را مستحق دریافت نصف منزل مسکونی واقع در *۲۳ اصلی بخش ۲ خ. ا. و سه دانگ از خودروی سواری هیوندای اوانته با پلاک *دانسته بنابراین زوج میبایست قبل از اجرای صیغه طلاق نصف موارد فوق یا معادل قیمت ان را به نام زوجه منتقل نماید. ج ) حسب اظهارات وکیل زوج خوانده ( زوجه ) یایسه میباشد. چ ) زوجین دارای دو فرزند مشترک پسر هستند که هردو رشید و بالغ بوده لذا موضوع حضانت منتفی میباشد. اما در خصوص خواسته دیگر زوج به طرفیت زوجه مبنی بر الزام به تمکین نظر به صدور گواهی عدم امکان سازش موضوع تمکین سالبه به انتفاع موضوع میباشد. بنابراین مستندا به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه در این قسمت صادر واعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر مستقر در مرکز *و سپس در قسمت گواهی عدم امکان سازش ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.با ابلاغ دادنامه مذکور به زوجین و وکلای انان طرفین از ان تجدیدنظر خواهی نمودند و پرونده بابت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.و ان شعبه نیز در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و چنین رای صادر نموده است.تجدیدنظر خواهی اقای م. ن. خ. ا. فرزند ذ. ا. با وکالت اقای ح. ن. و خانم ز. ا. فرزند ح. با وکالت خانم خ. ک. به طرفیت یکدیگر از دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۶/۱۴ صادره از شعبه *که به موجب ان راجع به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و همچنین الزام زوجه به تمکین. دادگاه پس از بررسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و اصرار زوج به طلاق گواهی عدم امکان سازش بشرح مندرج در دادنامه که ضرورتی به تکرار ان نمی باشد. صادر که پس از ابلاغ دادنامه طرفین در مهلت مقرر قانونی نسبت به ان اعتراض نموده اند. ( زوج نسبت محکومیت به پرداخت نفقه زوجه تا صدور حکم طلاق برابر محکومیت قبلی ایشان در پرونده کیفری و مقدار نحله تعیین شده و تنصیف تعیین شده و طلاق را بخاطر تخلف زوجه دانسته است.و زوجه به رد اجرت المثل و قلت نحله تعیین شده و عدم تعیین تکلیف جهیزیه و همچنین نفقه تعیین شده در پرونده کیفری ) . با عنایت به محتویات پرونده محاکماتی مرحله بدوی ، استدلال و مستندات مذکور و نظربه اینکه مادامیکه زوجیت باقی است.نفقه زوجه بر عهده زوج می باشد. و زوج دلیلی بر اینکه زوجه ناشزه باشد. و استحقاق نفقه نداشته باشد. ارائه ننموده و نحله تعیین شده نیز با توجه به سنوات زندگی مشترک در حد متعارف می باشد. و توجها به اینکه با تعیین نحله نوبت به تعیین اجرت المثل نمی رسد جدای از انکه شرایط استحقاق ان ثابت نمی باشد. اعتراض طرفین به نحوی نیست که براساس رای صادره خللی وارد ساخته و سبب نقض ان گردد. و تجدیدنظر خواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی ندارد. لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی با تعدیل انچه به عنوان اعمال شرط تنصیف تعیین گردیده از نصف به یک سوم. با توجه به شرایط طرفین و عرف متداول و قید اینکه چنانچه از جهیزیه زوجه چیزی باقیمانده است.که دارای سیاهه باشد. و به امضای زوج رسیده باشد. قبل از اجرای طلاق باید به زوجه مسترد گردد. رای تجدید نظر خواسته را با اصلاح بعمل امده تدارک و تایید می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در شعب محترم دیوانعالی کشور می باشد.

با ابلاغ مذکور به طرفین زوجین از ان فرجام خواسته اند و پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردید.لوایح زوجین و اوراق پرونده و گزارش تنظیمی هنگام شور قرائت می گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۳۳۸ ۱۴۰۰/۸/۸ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجام خواهی اقای م. ن. خ. ا. و متقابلا فرجام خواهی خانم ز. ا. از دادنامه شماره ۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۸ که موید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ صادره از شعبه *مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق و رد دعوی تمکین با اصلاح ان است.وارد می باشد. زیرا جمع بین نحله و اعمال شرط تنصیف دارایی زوج با توجه به بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۱/۱۲/۲۱ وجاهت قانونی ندارد. ثانیا دادگاه از ادله و شهود زوجه در خصوص انجام کار در منزل زوج به دستور وی با قصد عدم تبرع تحقیق و سوال نکرده است.ثالثا نسبت به جهیزیه اقلامی که باید مسترد گردد. معین نشده رابعا زمان ابتلای زوج به بیماری اعصاب و روان زوج که موجب عدم تامین جانی زوجه گردیده در پرونده با توجه به اینکه در مستحق بودن زوجه جهت اعمال شرط تنصیف موثر است.معلوم نیست فلذا هیات شعبه مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ و ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته را نقض می نماید. و پرونده جهت رفع نواقص فوق الذکر و عندالاقتضای و ایجاد اصلاح ذات البین و صدور رای شایسته به شعبه محترم دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد.

شعبه *

رییس: ع. ن. مستشار: ع. ک. ص. س. عضو معاون: س. م.