وضعیت مهریه عندالاستطاعه در طلاق از سوی زوج

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ اقای م. ا. باستناد تصاویر سند ازدواج شماره ۷۹۲۸ – ۱۳۹۴/۴/۳۱ نامه مرکز مشاوره – شناسنامه زوج دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بطرفیت خانم ف. ت. تقدیم و چنین توضیح میدهد – به موجب سند ازدواج به شماره ترتیب ۷۹۲۸ در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ با خوانده ازدواج نموده و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم.

لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را دارد. – پرونده برای رسیدگی به شعبه *ارجاع می گردد. – شعبه مذکور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ با حضور طرفین و قاضی مشاور تشکیل جلسه میدهد – خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است.از باب توضیح عرض می نمایم ما در سال ۱۳۹۴ ازدواج نموده ایم و فرزند مشترک نداریم در این مدت به تفاهم اخلاقی نرسیده ایم لذا درخواست طلاق دارد. من حقوق مالی همسرم را پرداخت خواهم کرد – سپس خوانده اظهار داشت من با طلاق مخالفم و تلاش دارم. به نحوی ممکن رضایت همسرم برای استمرار زندگانی مشترک را فراهم نمایم – دادگاه قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند داوران زوجین در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ و *نظر خود را بدادگاه تقدیم داشته اند.

دادگاه مجددا در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ با حضور طرفین تشکیل جلسه داده و اظهارات انان را در صورتجلسه مذکور منعکس و انگاه پس از کسب نظر قاضی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و طی ۱۵۵۵۳۸۱ – ۱۴۰۰/۲/۲۱ ضمن شرح دعوی خواهان و انعکاس اظهارات طرفین و نظر داوران و اصرار زوج برای طلاق زوجه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۳۳ – ۱۱۰۹ – ۱۱۵۰ – ۱۱۵۱ – ۱۱۴۸ – ۱۰۸۲ از قانون مدنی و مواد ۲۴ – ۲۶ – ۲۹ – ۳۴ – ۳۵ – ۳۹ و بند ۹ ماده ۴ همگی از قانون حمایت خانواده – گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می نماید. و توضیح میدهد – به زوج اجازه داده میشود. تا با شرایط ذیل الذکر و با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید. – ۱ – مهر زوجه که تعداد ۱۱۴ عدد سکه بهار ازادی می باشد. را به زوجه نقدا پرداخت نماید. – ۲ – نفقه ایام عده ماهانه مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می شود. که به صورت نقدی و ماهانه به زوجه پرداخت نماید. – ۳ – نظر به اینکه پرداخت اجرت المثل و تنصیف اموال منتفی است.لذا مبلغ ده میلیون تومان با توافق به عنوان نحله تعیین می شود. که به صورت نقدی به زوجه پرداخت نماید. – ۴ – جهیزیه ( جهاز ) زوجه را مسترد نماید. – ۵ – زوجه مدخوله و غیر باکره می باشد. و فرزند مشترک ندارند و زوجه باردار نمی باشد. – ۶ – نوع طلاق رجعی است.و برای مرد حق رجوع می باشد. – رعایت صحت شرایط اجرای صیغه طلاق حسب مورد با مجری طلاق می باشد. و مدت اعتبار گواهی عدم سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه تعیین می گردد. – پس از ابلاغ رای اقای م. ا. نسبت به رای موصوف اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند شعبه *پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوی و استماع طرفین بشرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ و اظهارنظر قضات نهایتا پایان رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۳۰۴ – ۱۴۰۰/۶/۲۴ با این استدلال که حسب محتویات پرونده دادنامه معترض عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر ان وارد نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری ان را فراهم اورد ارائه نشده است.لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح رای به پرداخت ۱۵ سکه بهار ازادی نقدا و الباقی هر دو ماه یک سکه و عدم احتساب اقلام زوج رای صادره را تایید و استوار می نماید. این رای در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ ابلاغ و خانم ف. ت. در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ نسبت به ان اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد. – مشروح مفاد طرفین بهنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ح. عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است.زیرا – زوج متقاضی طلاق است.در جریان دادرسی زوجه مطالبه تمام حقوق خویش را نموده است.و زوج نیز امادگی خویش به پرداخت حقوق مالی خوانده بشرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ ( ص ۹ پرونده ) بدون هیچ قید و شرطی اعلام کرده است.و تقاضای تقسیط نیز ننموده است.باستناد ماده ۲۹ قانون حمایت مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی از جمله حقوق زوجه نفقه ایام گذشته و نیز شرط تنصیف است.برابر مندرجات پرونده و امادگی زوج به پرداخت ان و تقاضای کلی زوجه اقتضای داشت دادگاه محترم با توجه به مندرجات پرونده و اعتراض زوجه برای قطع مایقال و فصل خصومت و تجویز قانون اولا در مورد نفقه معوقه موضوع را به کارشناس مورد وثوق ارجاع و پس از وصول نظر کارشناس و بررسی امر و نیز استعلام از تراکنش های بانکی زوج و تحقیق لازمه محلی راجع به اموال زوج ، انگاه مبادرت بصدور رای مینماید. ، در خصوص مهریه نیز دادگاه موظف به تعیین تکلیف و محکومیت زوج می باشد. – عندالاستطاعه بودن مهریه نیز دلیل بر عدم محکومیت زوج به پرداخت مهر نیز نمی باشد. – در صورت عدم استطاعت زوج مطابق ماده ۲۹ ، قانون حمایت اقدام نماید. اثبات این امر به عهده زوج است.نه زوجه ، فلذا بنابمراتب فوق رای شماره *– ۱۴۰۰/۶/۲۴ صادره از شعبه *نارسا و ناقص تشخیص و مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی رای مذکور نقض و پرونده عینا به شعبه مذکور ارجاع می گردد.

رییس شعبه *ح. ع. ح. ، مستشار دیوانعالی کشور ح. م.